سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:
تأمین امنیت غذایی، اولویت دستگاه قضایی است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: تأمین امنیت غذایی، اولویت دستگاه قضایی است علاوه بر تأمین امنیت شهروندان در این حوزه می بایست احساس امنیت همشهریان نیز تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: با عنایت به برنامههای ابلاغی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و در راستای بند ۲ ماده ۱ تشکیلات وزارت بهداشت و قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی فوق، در خصوص ضرورت اطمینان از سلامت غذایی جامعه، جلسه کارگروه امنیت غذایی استان در دادگستری قم تشکیل گردید.
وی تحقق سلامت عمومی را در همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر تأمین امنیت شهروندان در این حوزه می بایست احساس امنیت همشهریان نیز تأمین شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود و افزود: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس-آب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی اظهار داشت: استفاده از افزودنی های غیر مجاز، عدم رعایت بهداشت مواد غذایی، عدم درج تاریخ مصرف بر روی اجناس، آلودگی های میکروبی، عرضه مواد غذایی فاقد مشخصات از جمله مواردی است که از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب و پیگیری لازم قرار خواهد گرفت.
یزدی با تصریح بر اینکه با توجه به ماده ۸۵ قانون نظام صنفی بازارهای روز می بایست توسط سازمان صمت و شهرداری ساماندهی گردند گفت: ایجاد دبیرخانه بازار روز از سوی شهرداری امری ضروری و تضمین کننده بخشی از سلامت شهروندان است.
وی ضرورت نظارت و بازرسی مستمر از عطاری ها، نمایشگاه ها و جشنواره های مواد غذایی، واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را امری مهم برشمرد و ضمن هشدار به متخلفان تأکید کرد: دستگاه قضایی در حمایت از مأموران بهداشت و بازرسان حوزه سلامت اهتمام جدی دارد و گزارشات واصله و هر نوع ممانعت و کارشکنی در این خصوص را با جدیت پیگیری خواهد نمود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی جامعه، بازرسان اداره بهداشت مکلف هستند به صورت جدی نظارت مستمر خود را از کلیه مراکز آموزشی در همه سطوح تشدید نموده و موارد تخلف و جرایم را جهت پیگیری به دستگاه قضایی ارسال نمایند.
یزدی در پایان گفت: عموم شهروندان میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی sajam.scpd.ir در سامانه جامع اطلاعات اطلاعات مردمی قوه قضاییه ثبتنام و اطلاعات، گزارش ها و تخلفات را جهت پیگیری قضایی به مسئولان اطلاع دهند.
ارسال نظر