به گزارش خبرگزاری موج، قیمت یکی از متغییرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می گیرد، به طور کلی قیمت در یک اقتصاد سالم و رقابتی انعکاسی از کیفیت و ارزش کالاست و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و خدمات پس ازفروش موردنظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می باشند؛ در اقتصاد رقابتی بازار که هدف غایی سیاستهای اصل ۴۴ می باشد نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت می باشد.

آیا دخالت دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی مجاز است؟

 بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه ای و ضروری محدود نماید." 

درخصوص قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس اختیارات دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار چگونه است؟

براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها  و نهادهای مالی: "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید." همچنین  بر مبنای بند ت ماده ۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه " ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج ذر قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است." و بنا بر بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی " کالاهایی که در بورس های  کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه، معامله می شوند و عرضه ، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست."

لذا دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت گذاری و عرضه و تقاضا را نداشته ولیکن در شرایط فعلی اجرای دستورالعملهای مختلف از سوی نهادهای مختلف دولتی موجب اختلاف قیمت در  بورس و خارج از بورس شده که از یکسو منجر به توزیع رانت شده و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت های عرضه کننده (که غالبا سهامی عام می باشند) تحمیل نموده و این در حالیست که مصرف کننده نهایی نیز از منافع این پایین نگه داشتن قیمت بهره مند نمی گردد.

شورای رقابت تا چه حدی مجاز به دخالت در قیمت گذاری کالا می باشد؟

 شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه ای که بر اساس موضوع ۵۳ قانون اصلاح موردی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیتهای بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت دار در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری می باشد.

آیا محصولات فولادی تخت مشمول قوانین قیمت گذاری شورای رقابت می باشند؟

در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان " تصمیم جلسه ۳۰۰ شورای رقابت مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ "، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر" تدوین نموده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در این شورا تایید گردیده است.

بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره ۲ این دستورالعمل ذکر شده است که "برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی شود ." و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا می باشد.

درادامه در ماده ۴ این دستورالعمل آمده است که این شرکتها موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده ۵ شرکتهای تولیدی فوق الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده ۴ این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد محصولات شرکتهای فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده میشود.

لذا براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکتهای فولادی با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا می باشد و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از  اهداف سیاستهای اصل ۴۴ در خصوص  ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.