به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ضمن تقدیر از حضور از مردم در راهپیمایی روز قدس از مردم ، رسانه ها و رسانه ملی به دلیل پوشش دادن هفته قوه قضائیه تشکر کرد و اظهار داشت: به طور ویژه از مقام معظم رهبری (مظله العالی) تشکر دارم که مثل سالهای گذشته این فرصت فراهم شد به خدمت ایشان برسیم و گزارش عملکرد یکساله قوه قضائیه را اعلام کنیم و از رهنمودهای ایشان بهره مند شویم. مقام معظم رهبری در این مقالات به چند نکته بسیار مهم اشاره کردند که وظیفه دستگاه قوه قضائیه است که با تمام تلاش به این منویات عمل کند. وی افزود: یکی از این نکات کسب رضایت مردم در مورد همه دستگاه ها مخصوصا قوه قضائیه است که باید خروجی کار رضایت مردم باشدکه با یاری خداوند رضایت مردم از قوه قضاییه افزایش یافته است. نکته دوم که ایشان فرمودند در مورد زحمات و فعالیت های حجیم قوه قضائیه است که با زبان رسا و مناسب به مردم اطلاع داده شود و احیانا فقط به جلسه یک فرد و یا نشست یک فرد مختص نشود که عملکرد یکساله قوه در صداوسیما بیان و به طرق مختلف و زبان هنری این اقدامات قوه به سمع و نظر مردم رسانده شود. ایشان فرمودند: امروز دنیای استکبار دست به جنایت ها و ظلم هایی به عنوان حقوق بشر می زند و به کشورهای دیگر ظلم هایی روا داده می شود لازم است حقوق بشر اسلامی تاسیس شود و با جدیت در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوق انسانی قایل است تا مدعیان دروغی بدانند که چه کسی مدافع اصلی دفاع از حقوق بشر، زن و کودک است. دنیای وحشی که امروز با پول مثل کشور جاهل و ظالم که به یک کشور دیگر حمله کرده است و صدها و هزارها کودک را کشته و معلول کرده است با پول سازمان ملل و مسئولین ذیربط را می خرد و به خاطر پول از لیست کودک کش حذف می شود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: توصیه رهبر معظم انقلاب این بوده است که حقوق بشر اسلامی تدوین و تدریس کنیم و به دنیا بگوییم اسلام در دفاع از انسان چه فعالیتی دارد و چگونه از او دفاع می کند. ستاد حقوق بشر در همان شب در مقام تدوین پیش نویس در این زمینه اقدام کرد که این قوانین را در این قانون بیاورد و در هیچ مرتبه و جایگاه بالاتر آورده شود و اقدامات لازم را در قوه قضائیه و خارج از قوه با همکاری دولت و وزارت امورخارجه تدوین شود و به نتیجه مطلوب برسد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: هجمه هایی که از جانب دشمنان و معاندین انقلاب در داخل و خارج از کشور به قوه روا داده می شود در این رابطه فرمودند قوه قضائیه از جمله نهادهایی است که باید صد در صد انقلابی باشد و با همان تعریف هایی که در مورد انقلابی بودن گفتند این مسئله را بیان کردند. یکی از مسایلی که سال گذشته و امسال نسبت به آن تاکید کردند و سال ۹۵ بیشتر در مورد آن کار کنیم سلامت و صیانت قوه قضائیه بود که امیدواریم این رهنمودها را سرلوحه کارمان قرار دهیم و همه تلاش برای حصن انجام آن خواهیم داشت. محسنی اژه ای در مورد خانواده زندانیان و زندانی ها توصیه ای کرد و گفت: از فرصتی که سازمان زندان ها در اختیار زندانی ها برای آموزش قرار می دهد و وسایل حرفه آموزی و آموزش مهارت های زندگی در اختیارشان قرار می دهد استفاده کنند. زندانیان در زندان وقتشان را تلف نکنند و حرفه ای آموخته و در کلاس های آموزشی سازمان زندان ها که یک حرفه و زبان و آموزش خاص فرا بگیرند که در جهت مرخصی تخفیف و آزادی آنها مطلوب است. یکی از زندانیان از این فرصت استفاده کرد و به دلیل آموزش قرآن که در زندان فرا گرفت پای چوبه دار و تا لحظه آخر امیدوار بود و در لحظه آخر نجات پیدا کرد و در حال حاضر در بعضی زندان ها آموزش قرآن می دهد. وی ادامه داد: در سال گذشته سازمان زندان ها ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در کلاس های آموزشی روخوانی تفسیر ترجمه و حفظ قرآن از یک ربع تا بیشتر در سال گذشته طبق اعلام سازمان زندان ها آموزش دیدند. همچنین در سال گذشته بیست هزار و ۲۷۹ مدرک حرفه ای در رشته های مختلف توسط زندانی ها گرفته شد که زمانی که از زندان بیرون آمدند در رشته و حرفه خود مشغول به کار شوند. سخنگوی دستگاه قضاء توصیه ای به مردم در ایام ماه مبارک رمضان داشت و گفت: افراد زیادی هستند که به خاطر کفایت و شاکی خصوصی در زندان به سر می برند که برخی از آنها محکوم نشده و برخی محکوم شده اند و در حال گذران حبس خود هستند. کسانی که شاکی خصوصی دارند نمی توانند مشمول افو شوند از مردم خواهش می کنیم که کسانی که شاکی خصوصی هستند به خاطر ماه رمضان از شکایت خود صرفه نظر کنند و خانواده ای را خوشحال کنند. در سال گذشته با تلاش زندان ها ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان آزاد شدند که از مردم می خواهیم در مورد پرونده های در حال رسیدگی رضایت بدهند. معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده حقوق های غیر متعارف اظهار داشت: در این دو، سه هفته پرونده حقوق های نجومی مطرح شده است که هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند. مجلس شورای اسلامی به دنبال قوانین شفاف است و وزن قانون مناسب و قوانین مناسب اصلاح و یا تصویب کند تا این امور اتفاق نیفتد و کسانی که حقوق غیر متعارف و یا پاداش های سنگین دریافت کرده اند باید آنها را برگردانند که اگردر این اصناف جرمی مرتکب شده باشند بعد از گزارش دولت و دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر بازگشت پول جرم مرتکب به صورت فوق العاده به این افراد رسیدگی شود. دولت پرونده کسانی را که بررسی کرد عزل کرده و پول ها برگردانده شود و اگر کسانی خودشان پول ها را برگردانند به نفعشان است و عده معدودی برگرداندند و بقیه اعلام آمادگی کردند دولت باید کاری بکند که این موارد تکرار نشود. محسنی اژه ای در مورد صندوق توسعه افزود: روز قبل هیات امنای این صندوق تشکیل شد و هر ۵ عضو که حقوق غیر متعارف گرفته بودند کنار رفتند که هیات امناء آن را پذیرفت و این افراد کنار گذاشته شدند. طبق گزارش قاضی سراج یک میلیارد تومان به این صندوق پول بازگردانده شد و نفر پنجم در مسافرت به سر می برد درخواست شماره چاپ کرد ۴ نفر از این ۵ نفر پولهایشان را بازگرداندند. وی ادامه داد: بازرسی کل کشور در سال های گذشته ۹۱ ،۹۲، ۹۳، ۹۴ و حتی در فروردین و اردیبهشت ۹۵ گزارش هایی در مورد حقوق های نجومی فرستاده بود و به دستگاه های مختلف گزارش داد چون بازرسی نظارت بر کلیه دستگاه ها امکان پذیر نیست سازمان بازرسی شرایط نظارت بر همه دستگاه ها را ندارد و هر سال برخی دستگاه های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. البته در طول سال هم مواردی ارجاء داده می شوند در سال های ۹۲،۹۳ و ۹۴ ، ۵۰ مورد توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده است نامه هایی در این مورد فرستاده شده از جمله در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه وسایلی را متذکر و توضیحاتی می دهند که این فرد پرونده قضایی دارد و به این علت به این مقام منصوب نگردد. رونوشت این نامه به وزارت تعاون و بانک مرکزی زده شد که این کار را انجام ندهند وزیر مطلب را به صورت شفاهی اعلام می کند که انشاء الله جواب می دهد و از حراست بانک مرکزی سوال شده است که اعلام کرده اند در این مورد مشکلی نیست. محسنی اژه ای افزود: در تاریخ ۱۵/۴/۹۴ نامه ای به دولت و مسئولین ذیربط فرستاده می شود که پرداخت های برخی مدیران از نظر قانونی محل اعتبار ندارد و غیر قانونی است. در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ در مورد افزایش حقوق اعضای هیات مدیره  شرکت سهای بیمه ایران نامه ای می نویسند که طی بررسی حقوق ها و برداشت هایشان غیر قانونی است و باید مسترد شود که جواب از سوی نظارت و راهبردی ریاست جمهوری پاسخ داده می شود که باید حقوق ها به حساب شرکت برگردد. در تاریخ ۱۱/۸/۹۴ در مورد شرکت سرمایه گذاری عادی گزارشی تهیه می شود که در آن در مورد برخی از پرداخت های غیر قانونی و برخی پرداخت ها به مدیرعامل بانک صنعت معدن که خلاف مقررات است تذکر داده شده و برگشت حقوق را خواستار می باشد. در سال ۹۴ خانه سازی ایران نامه داده می شود که در آن اعلام می کنند که پاداش ها و پرداخت ها غیر قانونی است و باید اصلاح شود. محسنی اژه ای در مورد پرداخت های غیر قانونی اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخت های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت تذکر داده می شود که اضافه است و باید برگشت داده شود. در سال ۹۵ هم به وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و رییس هلال احمر در مورد برخی پرداخت های غیر قانونی اخطار داده می شود. در ۲۰/۳/۹۳ که پرداخت های انستیزو پاستور ایران اعتراض شده و نامه ای به وزیر بهداشت داده می شود که به این پرداخت ها رسیدگی می شود و غیر قانونی است. در سال ۱۴/۱۱/۹۳ به شرکت مادر تخصصی ایران در مورد این مبالغ بالا اخطار داده شده و در تاریخ ۶/۴/۹۴ به رییس دانشگاه علوم پزشکی تذکر داده شده است و در تاریخ ۹۳/۰۷/۳۰ به وزارت اقتصاد و دارایی اخطار داده شده است. همچنین در ۲۷/۲/۹۳ به وزیر صنعت و معدن در مورد برخی از شرکت ها و از جمله شرکت ملی فولاد ایران در این مورد برخی از این پرداخت ها تذکر داده شده و همچنین در ۹۳/۰۴/۲۴ به وزیر صنعت معدن در مورد برخی از پرداخت ها تذکر دادند. بازرسی و نظارت بر دستگاه و نهاد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور بود که از اول سال این برنامه ادامه داشت و همچنین شهرداری ها و نهادهای عمومی هم جزء این نهادها بوده اند که برخی از آنها به دلیل رعایت نکردن قوانین و ضوابط تذکر گرفته اند که دستور فوق العاده از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده که به این مسئله رسیدگی شود. محسنی اژه ای در مورد حوادث جاده ای چند روز گذشته و جان باختن برخی از هموطنان گفت: کارهای کارشناسی اولیه انجام شد در این تصادف ۱۹ نفر کشته شده اند که ۱۳ نفر آنها سرباز بوده اند که طبق این گزارش ۵۰ درصد راننده را مقصر دانسته اند و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر بوده است و به وزارت راه و شرکت مسافربری این مسئله ابلاغ شده است که راننده هم در کما به سر می برد و نمی تواند فعلا از خود دفاع کند. معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت در تیر ماه امسال ۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف در چند روز گذشته کشف و ضبط شده است از خانواده ها می خواهیم که در این مورد مراقب فرزندان خود باشند تا در دام مافیای مواد گرفتار نشوند. چون برای جوانان ما نقشه کشیده اند و مواظب باشیم که جوانانمان در دام شیاطین قرار نگیرند. سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج افزود: بررسی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج ادامه دارد و براساس گزارش های شرکت ۹۶ هزار حساب باقی مانده که پولشان را دریافت نکرده اند که برای آن ها برنامه ریزی کرده ایم از تاریخ ۲۰ تیر برای حساب هایی که تا سقف ۱۰۰ میلیون پول داشته اند از بانک عامل پولشان را دریافت کنند. ۲۲۵۰ میلیارد از موجود این حساب تعیین و تکلیف شده است و باقی توسط بانک عامل در حال پرداخت است. از کسانی که اقساط خود را به این موسسه واریز می کنند میخواهیم که به حساب بانک عامل اقساط خود را واریز کنند.