به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، گزارشی از برگزاری جلسه مشورتی بررسی مشکلات صنعت چای، در وزارت کشور ارائه کرد که در ادامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه وزارت کشور، از وزرای جهاد کشاورزی و صمت و همچنین روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خواست تا اقدامات لازم درخصوص اجرایی شدن این پیشنهادات انجام و نتیجه را اعلام کنند.

در گزارش وزیرکشور با اشاره به اینکه؛ به منظور بررسی مسائل و مشکلات زنجیره کامل صنعت چای درکشور، جلسه ای در ۳۰ شهریور ۹۹ با مسئولیت معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور تمامی عوامل اصلی و حلقه های فعال و موثر در چرخه صنعت چای کشور، اعم از کشاورزان و باغداران، مدیران کارخانجات چایسازی یا چای خشک کنی، مدیران واحدهای بسته بندی چای، بازرگانان چای فله وارداتی و وارد کنندگان و صادرکنندگان چای، رییس سازمان چای کشور، معاون اقتصادی استانداری گیلان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط، تشکیل شده است، آمده است: در این جلسه، مشکلات مطرح شده از سوی فعالین صنعت چای از جمله؛ نبود برنامه مشخص برای احیاء حدوداً ۸ هزارهکتار باغات چای کشور که طی سالهای دور، ازچرخه کشت وتولید چای خارج شده اند، پایین بودن قیمت خرید چای کشور، مشکلات ناشی ازتراکم برگ چای سبزتولیدی در زمان برداشت چای دربهارکه باعث کاهش کیفیت چای نیز می گردد؛ کاهش چشمگیرتعداد چایکاران کشور، طی سالهای اخیر؛ عدم تناسب قیمت صادرات چای(یک دلار) با قیمت واردات چای( ۴.۸ دلار)؛ نارسائی مکانیزم نظارتی سازمان چای درمورد تعیین قیمت چای درجه ۱ و۲ که موجب شده باغداران تمایل و انگیزه ای به تولید چای مرغوب نداشته باشند و عدم قابلیت پوشش معیارهای فعلی سازمان چای به ۸۰ درصد چای تولیدی فعلی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نامه وزیر کشور به پیشنهادات مطرح شده از سوی فعالین صنعت چای اشاره شده و مواردی از جمله؛ ضرورت فراهم کردن زمینه ورود چایکاران به بخش واردات چای، ضرورت تقویت سازمان چای کشور، برای انجام ماموریت ها؛ ضرورت استفاده از ناظرین خرید چای، برای ترویج ومشارکت در امر به زراعی؛ ضرورت برنامه ریزی مناسب، به منظوراجرای برنامه های به زراعی مزارع و نیزاقتصادی سازی فعالیت کارخانجات چای؛ اتخاذ تمهیدات لازم درجهت تقویت ازصندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای، با هدف فراهم نمودن زمینه اعطای تسهیلات مورد نیازبه باغداران چای وکارخانجات چایسازی/ فرآوری وبسته بندی چای؛ تاکید جدی بر ضرورت تجهیز و نوسازی واحدهای چایسازی وبسته بندی؛ حمایت ازطرح های توسعه صنایع تبدیلی چای وکنترل کیفی آن؛ ضرورت توجه لازم به سایرظرفیت های موجود برای بهره برداری ازچای، بالاخص در بخش های درمانی، کشاورزی و...؛ ضرورت برنامه ریزی مناسب درجهت توسعه اقدامات به زراعی، با هدف ارتقای سطح کیفیت چایِ تولیدیِ داخل، ازجمله هرس بوته های چای والبته پیش بینی تسهیلات ومشوق های لازم برای باغداران چای، در بازه زمانی که بوته های آن دوران احیای پس از هرس را طی می نماید؛ تاکید بر ضرورت توجه به امر آموزش باغداران و چایکاران؛ ضرورت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی لازم برای کارشناسان سازمان چای آنان؛ عدم استفاده از ظرفیت برنامه های گردشگری مختص مزارع چای و ضرورت توجه به این امر مهم که در سایر کشورهای تولید کننده چای برنامه بازدید گردشگران خارجی و داخلی به یک برنامه منظم برای ایجاد اشتغال و درآمدزائی مبدل شده است؛ ضرورت پیگیری های لازم از سوی سازمان چای کشور، به منظور دریافت گواهینامه های بین المللی مرتبط با تولید چای ارگانیک(بدلیل عدم استفاده ازسموم)؛ تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره چای ایرانی و انجام تبلیغات لازم درخصوص کیفیت چای ایرانی و... و پیرشدن باغات چای کشور وضرورت اجرای برنامه های مناسب به زراعی والبته با تاکید برتامین اعتبارات مورد نیاز؛ به عنوان اهم پیشنهادات ارائه شده از سوی فعالین صنعت چای کشور اشاره شده است.

رحمانی فضلی در ادامه به پیشنهادات اجرائی که تلفیقی از الزامات قانونی، درخواست فعالین اقتصادی و پیشنهادات سازمان چای کشور بود، اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط دولت و دستگاه های متولی امر، طی چندساله اخیر، در جهت حمایت ازفعالین صنعت چای، رفع بخشی از مشکلات صنعت مذکور و ایجاد انگیزه در چایکاران وباغداران، برای تقویت تولید داخلی گفت: نظر به اینکه؛ ماده (۳) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(مصوب ۱۳۹۱.۱۱.۲۴ مجلس شورای اسلامی) اشعار می دارد: "وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک ازکالاهای بند(الف)ماده(۱) این قانون برای تأمین نیازداخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد، به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد". شایان ذکراست که دربند(الف) ماده (۱) قانون مذکور، از تعداد ۲۴ قلم کالا از گروه محصولات باغی، زراعی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان ذکر نام شده است که یکی از آن اقلام چای است؛ لذا ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی موظف گردد، گزارش عملکرد واقدامات خود را در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، طی ۸ سال گذشته ارائه نماید؛ زیرا به موجب مفاد ماده قانونی مذکور، تمامی اقلام ۲۴ گانه مصرح درقانون مذکور، ازجمله چای، پس ازاین مدت می بایستی به مرزخودکفایی می رسیدند، این درحالی ست که هم اکنون قریب به ۸۰ درصد ازچای مورد نیاز بازارداخل، ازمحل واردات تامین می گردد. همچنین با عنایت به اینکه تمام بازه زمانی قانون مذکور، مصادف با زمان استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم می باشد، ضرورت دارد که وزارت جهادکشاورزی،حداقل دراین چند ماه باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، طرح مشخصی را برای برای جبران بخشی ازعقب ماندگی سالهای قبل تدوین، درمراجع ذیربط تصویب وجهت اجراء ابلاغ گردد وبصورت همزمان، گزارش توجیهی مرتبط با اقدامات انجام شده وعلل عدم تحقق اهداف مندرج درماده قانونی مورد اشاره را احصاء وتنظیم نماید، تا درآینده نه چندان دور، بعنوان یک سند قابل اتکاء و به منظوردفاع ازعملکرد و اقدامات انجام شده، در اختیار منتقدین آینده نه چندان دور، قرارگیرد. به علاوه برنامه ریزی لازم جهت احیاء وبازگشت هشت هزار هکتار باغات چای که طی سال های اخیر، از چرخه کشت و تولید چای خارج گردیده است. درهمین ارتباط، تخصیص اراضی و جنگل های مخروبه برای توسعه مزارع چای، ضروری به نظر می رسد.

وزیر کشور در ادامه افزود: یکی از مهمترین مشکلات صنعت چای کشورمان، بالابودن سن بوته های چای است که این امر موجب کاهش محصول در واحدسطح وکم شدن لطافت برگ سبزشده است، لذا ضرورت دارد که موضوع جوان سازی بوته های چای، با استفاده ازشیوه هرس که یکی ازمهمترین عملیات به زراعی باغات چای می باشد، در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرارگیرد.

رحمانی فضلی در همین راستا پیشنهاد کرد: وزارت جهاد کشاورزی، برنامه های حوزه ترویج وآموزش کشاورزی را درخصوص ارتقاء دانش ناظران و کارشناسان سازمان چای کشور، باغداران،چایکاران وهمچنین سایرفعالین صنعت چای، تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

وی ادامه داد: با توجه به تأثیرمستقیم منفی میزان تراکم برگ سبزچای درچین اول(چین بهاره)، ازجمله در درصد کیفیت چای استحصالی که مشکلاتی را برای باغداران ومدیران کارخانجات چای بوجود می آورد، ضرورت دارد که برای حل این مشکل و مشخصاً در راستای افزایش کیفیت محصول، وزارت جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم اتخاذ و نتیجه را درقالب دستورالعمل خاصی، به مبادی ذیربط ابلاغ نماید. 

وزیر کشور همچنین گفت: در راستای تقویت توان مالی چایکاران و نیز جلوگیری از خروج ارزِ ناشی از واردات چای و با هدف تشویق چایکاران خارج شده از گردونه کشت و کار و تولید چای به فعالیت مجدد، ضروری است شورای اقتصاد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنگری درقیمت خرید تضمینی چای ومتعادل سازی آن اقدام نماید..

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت، برنامه های خود را در راستای تقویت بازار چای داخلی؛ ازجمله: متعادل سازی قیمت چای داخلی، تعیین تعرفه های متناسب، برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های مخصوص چای، برندسازی ودریافت واعطاءگواهی نامه های بین المللی مرتبط با ارگانیک بودن چای ایرانی برای صادراتو...، تهیه و دراسرع وقت ارائه نماید. 

وی یکی ازمهمترین راهکارها واقدامات حمایتی دولت ازصنعت چای کشور،پیش بینی و پادار نمودن یک ردیف اختصاصی به منظور "تامین بودجه مورد نیازجهت خرید سالانه چای در قانون بودجه سالانه"و"تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازصندوق حمایت ازصنعت چای کشور"، درقانون بودجه سنواتی برشمرد و افزود: لذا اقدام سازمان برنامه وبودجه کشور، درخصوص تحقق این امر ضروری است.

وی اظهار کرد: نظر به فسادپذیری برگ سبز و عدم قدرت بازاریابی و نگهداری برگ سبز(بیشتر از ۳ ساعت)،حفظ سهم ۲۵ درصدی کنونی دولت در فرآیند خرید تضمینی چای(که زمانی بالغ بر۴۰ درصد بوده است)، با رقم پیشنهادی سازمان چای کشور(براساس هزینه انجام شده، به اضافه سود منطقی برای کشاورزان) جهت ارجاع وتصویب در شورای اقتصاد، مورد تاکید می باشد.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم تعیین تکلیف چای سنواتی، مدیران کارخانجات را با مشکلات جدی و از جمله ممنوع الخروجی مواجه نموده است. این درحالی است که درقبال میزان بدهی بانکی، چای به بانک ملی تحویل شده است.

وزیر کشور یادآور شد: تعیین تکلیف چای سنواتی، براساس مصوبه هیات وزیران به وزارت کشور محول و در بررسی های اولیه و به موجب اعلام رسمی بانک ملی، مشخص شد. 

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه سرنوشت یکصدهزار تُن از چای مذکور نامشخص بوده و بانک ملی و وزارت جهادکشاورزی در این ارتباط اظهار بی اطلاعی می نمایند، اظهار کرد: مراتب جهت بررسی،به وزارت اطلاعات ارجاع گردیده است.

وی افزود: ازسوی دیگر سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک ملی نیز، بر رقم نهایی ضمانت دولت درخصوص کل میزان چای(معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان) با هم اختلاف نظرداشته که معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مسئول حل وفصل این اختلافات گردیده است.
وزیر کشور در ادامه پیشنهادات این حوزه، تجمیع وظایف و اختیارات مرتبط با صنعت چای در وزارت جهادکشاورزی – سازمان چای کشور، افزایش اختیارات سازمان مذکور در حوزه تنظیم بازار این کالا و حذف زمینه های تداخلی و تشتت در روند تصمیم گیری ها، از دیگر ضرورت های موجود، به منظورتقویت ارکان تشکیل دهنده صنعت چای اعلام کرد که لازم است، سازمان اداری و استخدامی کشور، دراین خصوص اقدام نماید.

رحمانی فضلی یادآوری کرد: توجه به صنعت چای در زمان تنظیم برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، ازطریق پیش بینی موضوع افزایش ضریب خوداتکائی چای از ۲۸ درصد فعلی به ۵۰ درصد،در طول برنامه و از طریق احیاء و توسعه سطح زیرکشت و عملیات به زراعی، از دیگر برنامه های راهبردی این صنعت است که ضرورت دارد، این مهم در دستورکارمشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: به منظورحمایت از کالای داخلی و حفظ تراز تجاری محصول داخلی در برابر واردات و به منظور تعیین تعرفه موثر، پیشنهاد گردیده که وزارت صنعت، معدن وتجارت، تعرفه مربوط به چای را با هماهنگی وهمکاری سازمان چای کشورتعیین وابلاغ نماید.

وزیر کشور همچنین درخواست کرد تا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از قاچاق چای به داخل کشوراقدام نماید.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از این نامه به سابقه تاریخی و آخرین وضعیت صنعت چای در کشور اشاره و اعلام کرد؛ نیاز داخلی کشور به چای خشک، بالغ بر یکصد هزار تُن می باشد که طی سالهای اخیر، بین۲۰ تا ۳۰ هزارتُن (۲۰ تا۳۰ درصد) از محل تولیدات داخل و ۷۰ تا ۸۰ هزارتُن مابقی نیز ازمحل واردات تامین می گردد.

وی افزود: تولید داخلی چای درسال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۴ هزار تُن، درسال ۱۳۹۷ معادل ۲۵ هزار تُن، درسال ۹۸ قریب به۲۸ هزارتُن چای خشک در کشور تولید شده است که نسبت به سال۱۳۹۷، قریب به۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: طی سال جاری(تاکنون)، بالغ بر۱۱۹ هزار تُن برگ سبزچای برداشت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد. از این میزان ۵۱ درصد چای درجه (۱) با قیمت هر کیلوگرم ۴۶۰۰ تومان و۴۹ درصد نیز از نوع درجه(۲) و با قیمت ۳۳۰۰ تومان می باشد که نسبت به سال قبل، به ترتیب ۳۸ و۵۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بر همین مبنا پیش بینی می گردد؛ تا پایان سال جاری،۱۳۰ هزارتُن برگ سبز چای، با رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت و نهایتاً ۳۰ هزار تُن چای خشک تولید گردد که نسبت به مدت مشابه سال قبل،۱۲ درصد افزایش دارد که ازمهمترین دلایل آن می توان به اجرای طرح های به باغی و ورود چایکاران به عرصه باغ، آنهم پس از ۱۸ سال وقفه، درفعالیت اقتصادی چایکاری اشاره نمود.

وزیر کشور یاد آور شد؛ ارزش برگ سبز خریداری شده، تاکنون ۴۶۳ میلیارد تومان بوده که ۷۵ درصد آن با رقم ۳۴۸ میلیاردتومان، سهم کارخانه داران و۲۵ درصد مابقی،معادل ۱۱۶ میلیارد تومان، سهم دولت می باشد که تا این تاریخ، مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان آن(معادل ۵/۷۷ درصد)، به چایکاران پرداخت شده است. همچنین درسال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۸ هزار تُن، درسال ۱۳۹۷ معادل ۶۲ هزار تُن، درسال ۱۳۹۸ قریب به ۷۶ هزار تُن و در ۴ ماهه ابتدایی سالجاری، حدوداً ۱۸ هزارتُن چای ازدو کشور هند و سریلانکا وارد کشورمان شده که نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: سابقه تولید برگ سبزچای درایران، به ۱۲۰ سال قبل بازمی گردد. اولین باغ چای درسال ۱۲۸۰ در لاهیجان و نخستین کارخانه چای نیز،درسال ۱۳۱۱ به بهره برداری رسید. همچنین تعداد کارخانجات چایسازی/ چای خشک کنی کشور،۱۸۲ واحد می باشدکه سهم استان گیلان۱۷۰ کارخانه و مازندران ۱۲ کارخانه می باشد. از این تعداد هم اکنون ۱۵۹ کارخانه درحوزه فرآوری وتولیدچای مشغول به فعالیت بوده و۵۵ واحد نیزمجوز بسته بندی دریافت کرده اند ومجموعاً ۱۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کارمی باشند.

رحمانی فضلی عنوان کرد: سطح زیرکشت باغات چای کشور، بالغ بر ۲۵ هزار هکتار می‌باشد که سطح مزارع زیرکشت و بهره برداری در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۹ هزار ۷۰۰ هکتار بوده است که به ترتیب در دو استان گیلان(۹۰ درصد ازسطح زیرکشت) ومازندران(۱۰ درصد مابقی)وجود دارد. براساس گزارش استانداری مازندران؛ درسال جاری حدودا ۱۲۴۳ هکتار از باغات آن استان، با برداشت حدوداً ۴ هزارتُن برگ سبزچای، درچرخه تولید چای قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قریب به ۵۰ هزار خانوار چایکار، درباغات چای ۹۰۰ روستا، در ۱۲ شهرستان، از دو استان گیلان(۹ شهرستان) و مازندران (۳ شهرستان) و مجموعاً با ظرفیت اشتغال حدوداً ۲۰۰ هزار نفری، مشغول به فعالیت چایکاری می باشند.

همچنین به گفته وزیر کشور؛ گردش مالی صنعت چای در کشورمان، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان می باشد که دو هزار میلیارد تومان آن در دو استان گیلان و مازندران است. همچنین حدوداً شش تا هشت هزار هکتار از باغات چای کشور، در سالهای گذشته، از چرخه کشت و تولید چای خارج شده است. البته لازم به ذکر است که درسال قبل با اعطای تسهیلات لازم، شاهد احیای ۳۲۰ هکتار از باغات رها شده هستیم.