به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با تشدید تحریم ها در سال های گذشته بیشترین محدودیت برای مراودات مالی و کارگزاری‌های بین بانکی ایجاد شد و دریافت اعتبارات اسنادی برای صادرکنندگان با محدودیت‌های زیادی همراه شد، از این رو صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسک های اعمالی بر صادرکنندگان با متنوع سازی خدمات و توسعه فعالیت ها، برای حاشیه امنی برای وصول مطالبات آنها ایجاد کرد.

به گفته افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در این سال ها ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر همتراز با استانداردهای جهانی در کشورهای توسعه عمل می کند و به لحاظ ضریب پوشش خدمات، این صندوق میان کشورهای اسلامی رتبه اول را کسب کرده مطابق با استانداردهای بین‌المللی در این حوزه حرکت می‌کند.

بعد از برجام مدتی تراز تجاری ایران دلیل گشایش ها و تعاملات اقتصادی مثبت شد، اما با افزایش محدودیت برای کاهش صادرات نفت ایران، درآمد ارزی کشور نیز کاسته شد، به همین دلیل در سال جاری پس از ورود ایران به فهرست سیاه FATF رفته رفته به دلیل افزایش محدودیت در مبادلات بانکی بین المللی، فشار بر روند صادراتی ایران هم بیشتر شد، به طوری که در ۵ ماهه نخست سال ۹۹ صادرات غیرنفتی ایران به ۱۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار رسید و واردات هم ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری شد که نسبت به قبل کاهش داشته، البته حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات از طریق صندوق ضمانت صادرات و حمایت های آن انجام شده است، زیرا این میزان صادرات در شرایط محدودیت‌های کرونایی و تحریم های شدید بدست آمده و به دلیل مسدود بودن تعدادی از مرزها کاهش ۴۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است.

تسهیل در ارائه تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی

نایب رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مشوق های صادراتی سال های قبل منجر به رشد صادرات ایران تا ۴۰ درصد شده بود گفت: با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد ارائه مشوق های صادراتی ارائه شده و قرار است به صورت تهاتری انجام شود اجرای آن می تواند در رشد صادرات موثر باشد

سهیل آل رسول  با تاکید بر اینکه تحریم های بانکی مهمترین محدودیت برای صادرات است، افزود: به طور قطع تعدد متولیان این بخش می تواند مشکلاتی را پیش پای صادرکننده ها بگذارد، زیرا در حال حاضر ۶ یا ۷ دستگاه متولی بخش صادرات هستند که اگر به صورت هماهنگ نقش ایفا کنند می تواند مشکلات این بخش را تسهیل کنند.

او با تاکید بر اینکه  کشورمان در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اظهار کرد: در شرایط کنونی به دلیل کاهش سرمایه در گردش شرکت ها توان اجرایی خود را از دست داده اند، از این رو تامین مالی و ارائه تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی می تواند گام مثبتی در پیشبرد توسعه صادرات باشد.

براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا سرمایه اولیه صندوق ضمانت صادرات افزایشی۳۰۰ میلیون دلاری داشته و کمک کرده تا این صندوق در حال حاضر تا ۴ برابر ریسک‌پذیری صادرات، حمایتش را از صادرکننده ها ارتقا دهد، بر همین مبنا در نیمه نخست سال ۹۹ صندوق ضمانت صادرات در ارائه خدمات رشدی ۹۳ درصدی داشته است.

تاثیر افزایش ضریب نفوذ

ضریب نفوذ موسسات بیمه ای اعتبار صادرات کشورهای توسعه یافته ۱۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران این رقم بین ۴ تا ۵ درصد می رسد که به این استاندارد نزدیک شده ایم که هدفگذاری سال پایانی برنامه ششم توسعه بود، اما زودتر از موعد این هدف را محقق شده است.

البته صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، با این وجود سبد اقلام صادراتی متنوع تر و اقلام جدیدی به آن اضافه شده است، به نحوی که برای نخستین بار در طول تاریخ صادرات ایران یک میلیارد دلار صادرات بنزین سال جاری اضافه شده که ۴۰ درصد آن با حمایت و بیمه صندوق ضمانت صادرات انجام شده درحالی که قبلا ایران همیشه واردکننده بنزین بوده است.

در واقع برای اولین بار در تاریخ ایران صادرات بنزین از نفت خام پیشی گرفت این موضوع در شرایطی رخ داد که به دلیل بروز بیماری کرونا مصرف بنزین در داخل کاهش یافت و اگر این صادرات انجام نمی شد ممکن بود پالایشگاه ها با مشکلاتی مواجه شوند.

همچنین  سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۴۴ میلیارد دلار که کمتر از ۷ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده و این حاکی از تداوم صادرات غیرنفتی بوده، در حالی که سال ۹۲ صادرات نفت ایران ۹۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر با وجود جنگ اقتصادی و فشارهای حداکثری بیشترین تمرکز برنامه کشور روی توسعه تجارت خارجی و به ویژه افزایش درآمدهای ارزی بوده، از این رو ارگان ها و موسسه هایی همچون صندوق ضمانت صادرات برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان و حمایت از آنها اهتمام ویژه ای دارند تا افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی برای توسعه صادرات و ورود بنگاه ها به بازارهای بین المللی فراهم شود.