به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات « میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی » در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهرام به ریاست قاضی جواهری در حال برگزاری است.

با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.

وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.

رییس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرار گیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

بلالی، نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شر کت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.

وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی وعمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستور العمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستور العمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در اینده است چرا که ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.

نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.

وی افزود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.

نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.

وی ادامه داد: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.

بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است وبه افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

خبر در حال تکمیل است...