به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، " آمدیم جلوی نیم طبقه را بگیریم اما کل جماران را از دست دادیم و به خاطر نیم طبقه در حالی که کنارش یک ساختمان چهار طبقه ساخته بودند، کل اتوبوس و مترو را از دست دادیم."

این جمله شاید صادقانه ترین و جسورانه ترین جمله ای بودند که در توصیف وصف و حال شورای شهر و شهرداری در برابر دولت و شاخ و شانه کشیدنش در مورد ساخت و ساز در جماران از زبان محسن هاشمی بیرون آمد. پرونده ای که با وجود تمام ادعای اعضای شورا، باز هم به نفع دولت بسته شد. رییس جمهور و وزاری وی که از همان روز اول به شدت از دست اعضای شورای شهر و بخصوص شهرداری که آن همه از وی طرفداری کرده بودند، عصبانی بودند، سه راه را بیشتر پیش روی خود نداشتند؛ یا باید قید ساخت و ساز اضافی و خارج از قاعده طرح تفصیلی جماران را می زدند، یا باید ساخت و سازشان را مطابق قانون ادامه می دادند و یا اینکه فکری برای قانونی جلوه دادن تخلف ساختمانی خود و ادامه کار، با شیوه ای که خودشان دوست داشتند، می کردند و ریاست جمهوری تصمیم گرفت راه حل سوم را امتحان کند. چرا که تغییر طرح تفصیلی جماران بر عهده شورایعالی شهرسازی بود. نهادی که نه تنها تلویحا زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است که بسیاری از اعضای اصلی آن هم جز وزرا و از نهادهای نزدیک به ریاست جمهوری و همفکر آنهاست.

بدین ترتیب طرح لغو محدودیت ارتفاعی در طرح تفصیلی جماران دو – سه هفته بعد از فاش شدن این پرونده در سکوت کامل رسانه ای و با سرعت هر چه تمامتر و البته به شکلی عجیب، در دستور کار شورایعالی شهرسازی قرار گرفت. گرچه در آن جلسه به خاطر فشار افکار عمومی اعضای حاضر در شورا تصمیم گرفتند فعلا به آن رای ندهند تا کمی شرایط حاکم بر جامعه، آرام تر شود.  با این وجود اخبار تایید نشده حکایت از آن داشت که ریاست جمهوری به شدت و با جدیت به دنبال لغو این محدودیت و پیروزی خود در زورآزمایی با اعضای شورای شهر است. این در حالی است  این کرکری رییس جمهور و مدیریت شهری تا بدانجا بالا گرفت که از شهردار تهران محترمانه خواسته شد تا فعلا! در جلسات هیات دولت شرکت نکند.

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در گفتگو با خبرنگار موج با بیان این که بر اساس مصوبه سال ۸۰ دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی و مابقی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شدند که با همکاری شهرداری تهران نسبت به صیانت و حفاظت از بافت جماران اقدام کنند و حتی مقرر شد به شهرداری کمک شود تا برای پرداخت عدم‌النفع مالکان قدیمی اقداماتی انجام دهد، گفت: در این سال‌ها شهرداری بیشتر از اقداماتی که می‌بایست، انجام داده و حتی نسبت به بهسازی محیط و تملک باغات در این محدوده اقدام کرده است. اما متاسفانه دولتی‌ها در طول این مدت به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

سالاری با اشاره به ورود مدیریت شهری به عدم ساخت نیم طبقه اضافه در ساختمانی متعلق به نهاد ریاست جمهوری، گفت: بعد از ورود مدیریت شهری به اتفاق ساختمان موسوم به نهاد ریاست جمهوری، موضوع رفع محدودیت ارتفاع از بیش از ۱۷۰ پلاک مطرح شد و وقتی به نتیجه نرسیدند با دستگردان کردن صورت جلسه، این رفع محدودیت را تصویب کرده و مشاوری برای بررسی‌های بیشتر انتخاب شد که باید بگویم هر چند نظرات مشاور خوب بوده است اما اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با بیان این که اعضای شورای اسلامی شهر تهران معتقدند که ذی‌نفعان پشت مردم قایم شدند و با رویکرد حمایت از مردم و احیای حق آنها، محدودیت ارتفاع را لغو می‌کنند، گفت: جالب است اجرای این لغو محدودیت برای مردم بخش شرقی و بافت قدیمی نیست و به درد بخش شمالی و شمال غرب می‌خورد.

وی با بیان این که بر اساس سخنان اعضای شورایاری کمتر از ۳۰ درصد این بیش از ۱۷۰ پلاک، ساکنین قدیمی هستند، گفت: شهرداری برای جبران عدم‌النفع این مالکان چند مدل پیش‌بینی کرده است که به عنوان مثال شهرداری می‌تواند در مقام مشارکت نسبت به نوسازی رایگان خانه‌هایشان اقدام کند و یا ملک را بر اساس قیمت املاک محلات مجاور خریداری کند و ما اعضای شورای شهر نیز به عنوان نماینده مردم، بحث‌مان این است که به شهرداری اجازه می‌دهیم همه اقدامات لازم برای جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی را انجام دهد و از اجرای هر گونه مصوبه غیرقانونی به موجب نامه محرمانه سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز تذکر می‌دهیم.

با این وجود دولت بدون آنکه به خودش زحمت جواب دادن به انتقادهای اعضای شورای شهر را بدهد بعد از چند بار بالا و پایین کردن بالاخره موفق شد رای شورایعالی شهرسازی را به نفع خود برگرداند تا ممنوعیت ارتفاع در محله جماران را لغو کند. به بیان ساده از این پس ساخت و ساز ها در محله تاریخی جماران نیز مانند سایر محله ها، بر اساس طرح تفصیلی انجام خواهد شد. 

بدین ترتیب حالا رییس جمهور نیز می تواند ساختمان نهاد ریاست جمهوری که قرار است از این پس منزل رییس جمهورهای بعدی ایران باشد را بدون دردسر و هر طور که دلش می خواهد بسازد! ولی سخنان برخی از اعضای شورا نشان داد که آنها بدجوری از رکبی که از شخص رییس جمهور خورده اند عصبانی هستند! محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به نامه محرمانه شورا به شورای شهر در مورد این مصوبه شورایعالی شهر شازی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم از شهردار تهران خواستیم نسبت به جبران عدم النفع مالکان قدیمی سریعا اقدام کند و از دولتی ها نیز به دلیل تکالیف قانونی که دارند کمک بگیرد.

او افزود: علاوه بر این از شهرداری تهران خواستیم از آنجایی که فرآیند تصمیم گیری در شورای عالی و شهرسازی مبتنی بر فشارهایی از بالا بوده و قواعد و اصول فنی و کارشناسی در این تصمیم لحاظ نشده است و اساسا طرحی هم که توسط مشاور مربوطه داده شده برخلاف نکات مثبتی که دارد اشکالات بسیار زیادی برای عملیاتی شدن دارد از اجرای هر گونه طرح مغایر با مصوبه مجلس اجتناب کند.

افشاگری 

ولی شاید سخنان محمد جواد حق شناس که در صحن شورا بیان شد بیشتر از همه این سخنان بیان کننده اوج اختلاف بین مدیریت شهری و دولت باشد. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تراکم‌فروشی در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: علیرغم هشدارهای اعضای شورای شهر در مورد ملک جماران، مسؤولان دولت اقدام به تصویب مجوز بلندمرتبه‌سازی در محله جماران کرده‌اند.

وی در نطق پیش از دستور جلسه روز سه شنبه خود درباره شهرفروشی در پایتخت اظهار داشت: اعضا شورای عالی شهرسازی و معماری به جای متوقف ساختن روند تراکم‌فروشی در تهران بدون توجه به آثار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سقف تراکم‌های ساختمانی را به صورت فاجعه‌آمیز افزایش دادند.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا که خودش اولین جرقه پرونده ملک جماران را با انتشار توئیتی زده بود، با بیان اینکه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم‌فروشی در دستور دولت قرار گرفته است گفت:‌پس از اعتراض به هشدارهای بیش از نیمی از اعضای شورای شهر درباره قانون‌شکنی‌های آشکار دولت در خصوص ملک جماران دولت به جای توجه به دغدغه قانونی شورای شهری‌ها و رعایت مصلحت شهر در یک گروکشی و زورگویی آشکار اقدام به تصویب مجوز بلندمرتبه‌سازی در محله جماران کرده است.

وی گفت: آیا آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی همچنین محیط‌زیستی و اقتصادی این شهرفروشی‌ها مطالعه و پیش‌بینی شده است؟ و چطور می‌شود در یک دوره شهرداری از دل ساختمان‌های سه تا چهار طبقه یک مرتبه صدها برج 10 طبقه سر بلند کند.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه علیرغم تذکر شورای شهر تهران طرح عدم محدودیت ارتفاع محله جماران به تصویب رسیده است و مدیران شهرداری تهران با مسؤولان شورای عالی شهرسازی و مسؤولان نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با رویکرد مغایر نظرات شورای شهر و مفاد طرح تفصیلی مبتنی بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی جماران برگزار کرده است.

حق‌شناس تصریح کرد: تذکر شدید خود را به این رویه انفعالی شهرداری اعلام می‌کنم و پیگیری حقوق مردم و شهر را از حناچی مطالبه دارم.

این سخنان از آن جهت حایز اهمیت است که برای اولین بار است که صحبت از تخلفات دولت ، آنهم به این صراحت و از سوی یکی از هم طیفان سیاسی رییس جمهور مطرح می شود. با تمام این تفاصیل به نظر می رسد پرونده ملک ریاست جمهوری در جماران برای همیشه بسته شده باشد. پرونده ای که مسلما شر و زیانش بسیار بیشتر از منفعتش برای شهر و تهرانی هاست. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا شهردار مطابق نامه محرمانه اعضای شورا، جلوی رییس جمهور در خواهد آمد یا اینکه ترجیح می دهد با وی در نیافتاد و همچنان ماه های باقی مانده شهرداری اش را در آرامش سپری کند؟!