به گزارش خبرگزاری موج، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگویی درباره مشکل واحد‌های تولیدی با بانک‌ها گفت: اگر بگوییم در حوزه تولید مشکلی وجود ندارد پس بیش از دو هزار پرونده‌ای که در این رابطه وجود دارد چیست؟ حداقل ۷۰۰ مورد مراجعه به دفتر ما صورت گرفته که پرونده‌ها مفتوح و مکاتبات مکرری با بانک‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌ها در این حوزه راجع به میزان محاسبات، ریز حساب‌ها و سود مرکب است ادامه داد: دریافت سود مرکب نه شرعی و نه قانونی است و آخرین مطلبی که در این رابطه در قوه قضائیه تصویب شده، رای وحدت رویه است که به هیچ بانکی اجازه نمی‌دهد جز آنچه که در قرارداد و مشارکت قید شده، اضافه دریافت کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر مساله کیفری باشد، مدعی العموم اعلام جرم می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد، اما پروند‌های مربوط به واحد‌های تولیدی با بانک‌ها تابع قرارداد هستند و تولید کننده‌ها به عنوان شاکیان این پرونده‌ها باید با مراجعه به مراجع قضایی دادخواست تنظیم کنند که قطعا با قوانین موجود خواهند توانست رای بگیرند.

عمرانی تصریح کرد: در این پرونده ها، با کسانی مواجه هستیم که به نان شب خود محتاج هستند و می‌دانند که اگر بخواهند به محکمه مراجعه کنند باید هزینه‌های دادرسی را بپردازند لذا توقع ما در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها مدارا است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در این حوزه یک سری قوانین و مقررات مزاحم داریم، عنوان کرد: از آنجا که طرف مقابل بانک‌ها توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند این مسئله نیاز به اصلاح دارد و با تصمیم بنده یا بخشنامه حل نمی‌شود لذا خیلی از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی حل می‌کنیم.

عبدالحمید مرادی مدیر کل نظارت بر اسناد رسمی نیز در رابطه با بحث تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها گفت: از مزایای سند رسمی و سند لازم الاجرا، رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات است و این رسیدگی در اجرای شکلی، بنا به نظم عمومی مقرر شده و قانون گذار در مواد مختلف قانونی، این صلاحیت و این اختیار را به سازمان ثبت اسناد داده که اگر کسی نسبت به تعهدات خود در اسناد لازم الاجرا عمل نکند، سازمان ثبت اسناد بتواند طی تشریفاتی و مطابق آئین نامه اجرای اسناد رسمی، مطالبات را وصول کند.