به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج؛ برخی نهادها در حالی از انتشار لیست ساختمان های نا ایمن سرباز می زنند که طی ۴ سال گذشته و بعد از فروریختن پلاسکو شهادت چندین نفر از آتشنشان ها، هر ساله با فرارسیدن سالگرد این حادثه مسئولان با طرح این ادعا که باید ساختمان های ناایمن شناسایی و ایمن سازی شوند، گفتگو و مصاحبه و سخنرانی های بسیاری را انجام و منتشر می کنند.    

اما از آنجاییکه عملا هیچ اطلاعات موثقی در مورد تعداد و جانمایی این ساختمان ها در دست نبود، در سال ۱۳۹۸ شورای شهر، شهرداری تهران را موظف کردند که سایت و سامانه ای را به منظور معرفی و پایش ساختمان های نا ایمن تهران راه اندازی کند. سایتی که در مهرماه امسال رونمایی شد. 

۲۰۰ یا ۳۳ هزار؛ کدام یک درست است؟!

علی بیت الهی، رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری ساختمان های ایمن با اذعان به اینکه در حال حاضر هیچ سیستم و بانک اطلاعاتی که مشخصات و اطلاعات دقیق هر ساختمان در آن درج شده باشد وجود ندارد گفت:  واقعیت این است که تاکنون اقدامی برای تهیه این بانک اطلاعاتی انجام نشده است تا از طریق آن بدانیم که در کدام منطقه و کدام محله، چه ساختمان هایی با چه درجه ای از خطر قرار دارند.

 به گفته وی، به علت وجود عوامل غیر متخصص، ما در بخش نظارت بر ساخت و ساز، ضعف داریم. اساساً بیش از ۹۵ درصد ساختمان ها در همه شهرها، ساختمان های مسکونی هستند. در ساخت و ساز ساختمان های مسکونی، نظارت به صورت جدی وجود ندارد.

تمام این رخدادها در حالی اتفاق می افتاد که آئین نامه ایمنی ساختمان ها یا استاندارد ۲۸۰۰ در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات دولت رسیده و گفته می شود در دهه ۱۳۷۰ به طور جدی اجرا شده است!. به عبارتی باید از آن زمان به بعد ساختمان ها بر اساس ضوابط مشخص شده ساخته شوند. اما در عمل ساختمان هایی که در طول این سه دهه ساخته شده اند تا چه حد ضوابط و مقررات موجود در این آئین نامه رعایت شده؟

سوالی که بیت الهی در پاسخ به آن گفت: اصولا مسئولیت نظارت هم به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است اما در عمل آن چیزی که در ساخت و سازها مشاهده می شود، این است که در ساختمان های مسکونی، نظارت به صورت مستمر، کلاسیک و جدی، انجام نمی شود. البته ممکن است در ساختمان های بزرگ، دولتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی برج های مسکونی بلند مرتبه، به دلیل اهمیت موضوع سیستم نظارت و به خاطر وجود شرکت های مشاور و ناظر، نظارت به طور جدی انجام شود.

گرچه تخریب بیمارستان اسلام آباد و تخریب کامل چندین بلوک در مسکن مهر سر پل ذهاب و مسکن مهر اسلام آباد غرب، در زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه، نیز مهر تاییدی است بر سخنان بیت اللهی. ساختمان های که با کوچکترین لرزه ای فروریختند و تخریب شدند. وی در این زمینه معتقد است:  در بررسی هایی که بعد از زلزله سال ۱۳۹۶ در مورد ساختمان های مسکن مهر یا ساختمان های بیمارستان ها انجام شد، باز هم همین نبود نظارت جدی در زمان ساخت و ساز، کاملاً مشخص شد. به دلیل کیفیت پایین بتون و عدم استحکام کافی، در جایی که اثر زلزله و نیروی زلزله، بسیار ناچیز بود ما با تخریب بخشی از طبقات بیمارستان و همین طور تعدادی از بلوک های مسکن مهر سر پل ذهاب مواجه شدیم.

به گفته وی؛ بلوک های مسکن مهر سر پل ذهاب، در یک زمین نرم احداث شده بودند و جانمایی مسکن مهر آنجا، به درستی انجام نشده بود. همین طور جانمایی و مکانی که برای احداث مسکن مهر سراب شرف آباد اسلام آباد غرب، مناسب نبود و علاوه بر آن، کیفیت بتون و مصالحی که استفاده شده بود، قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: دو بلوک از مسکن مهر اسلام آباد غرب، فروریخته بود و در اغلب بلوک های مسکن مهر، شکاف های بزرگ در دیوارهای بینابینی، دیوارهای جدا کننده اتاق ها و جانبی مشاهده شد. این وضع، نشان می دهد که علاوه بر مساله اهمیت توجه به زلزله، نظارت جدی وجود نداشته است و با این زلزله، ساختمان ها دچار خسارت شدند. در حالی که زلزله آنجا، نیرویی نبوده که بخواهد اصلاً ساختمان تکان بخورد ولی متاسفانه آن زلزله، تخریب زیادی به وجود آورد.

اما شاید جالب ترین اظهارات بیت اللهی، ادعای وی در مورد ساختمان های نا ایمن تهران باشد. به بیانی، در شرایطی که برخی از اعضای فعلی شورای شهر تهران، رقم های مختلفی را در مورد تعداد ساختمان های  ناایمن شهر تهران اعلام کرده اند که آخرین آنها رقم های ۳۳ هزار و ۲۶ هزار و ۲۲ هزار واحد ساختمان بوده است،  رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری ساختمان های ایمن در مهرماه، به این نوع آمار واکنش نشان داد و گفته است که این نوع آمارها، عمدتاً ساختمان های عمومی را شامل می شود و گرنه به گفته وی، کل ساختمان های نا ایمن تهران را حداقل ۲۰۰ هزار ساختمان اعلام کرده اید.

اما وی این آمار را بر چه اساسی اعلام کرده است؟ سوالی که بیت اللهی در پاسخ به آن گفت: بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، در تهران بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار پلاک ساختمانی داریم. از این تعداد، حدود ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار پلاک ساختمانی ما، فقط در بافت فرسوده واقع شده است. بافت فرسوده، مسائلی مثل ریز دانگی (متراژ کم) و معابر تنگ و باریک هم دارد. البته ممکن است در بافت فرسوده، ساختمان نوساز داشته باشیم ولی به دلیل کوچه های تنگ و واحدهای ریزدانه، اسم آن را بافت فرسوده می گذاریم. حداقل ۶۰ درصد از پلاک های ساختمانی بافت فرسوده، ناپایدار هستند یعنی مقاومت لازم در برابر زلزله را ندارند.

وی تصریح کرد: بنابراین، تعداد ساختمان های نا ایمن به مراتب بیش تر است اما آن ارقامی که اعضای شورای شهر مثل ۲۳ هزار یا ۱۷ هزار ساختمان اعلام می کنند، احتمالاً منظورشان ساختمان های مهم باشد. در حالی که اگر بخواهیم کل ساختمان های نا ایمن را در حاشیه شهر هم در نظر بگیریم، عدد به مراتب بالاتر و چیزی در حد ۳۰۰ هزار ساختمان است و این ساختمان ها بیش تر در بافت فرسود و بافت های حاشیه ای هستند.

وی همچنین افزود: حتی برخی ساختمان ها به صورت غیر قانونی، ساخته شده اند. ما این ساختمان های غیر قانونی را در مناطق و محلاتی مثل یوسف آباد و فرحزاد و تجریش داریم و به صورت غیر قانونی و شبانه ساخته شده اند. در داخل این ساختمان ها نیز جمعیت هست و افراد زیادی زندگی می کنند. بالاخره در زمان وقوع حادثه، نمی شود به افراد ساکن در این ساختمان ها، امداد رسانی نکرد. همه این ساختمان های نا ایمن، ابعاد بحران را بزرگ می کنند.

اختلاف فاحش!

با این وجود شورایی ها همچنان معتقدند که آمار ساختمان های نا ایمن ۳۳۳۳ هزار بنا است. آماری که همین هفته گذشته نیز از سوی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر دوبارهمورد تاکید قرار گرفت و گفتند: اگر چه در پایتخت ۳۳ هزار پلاک ناایمن شناسایی شده است، اما در میان ۴ میلیون پلاک موجود در پایتخت تعداد بیشتری ساختمان ناایمن وجود دارد! ساختمان‌هایی که ۳ هزار و ۵۰۰ مورد آن پرخطر و ۲۳ هزار و ۵۰۰ مورد آن میان خطر هستند.

محمد سالاری؛ رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز در مورد علت کم توجهی به این موضوع گفت: متاسفانه در کشور، قانون یکپارچه ایمنی شهری نداریم و دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصویب این قانون را در اولویت قرار دهند. همچنین بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضرورت دارد، چراکه اکنون ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری بصورت بلاتکلیف رها می‌شوند. مهمترین موضوع هم در حوزه ایمن‌سازی، فرهنگ‌سازی عمومی برای تداوم مطالبه‌گری ایمن‌سازی است که در کنار نهادینه کردن نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید توسط رسانه‌ها و جامعه مدنی اجرایی شود.  

از طرف دیگر انتشار لیست اسامی این ساختمان‌ها و در خطر افتادن منافع صاحبان مشاغل یا به خطر افتادن آبروی متولیان این ساختمان‌ها می‌توانست عاملی باشد برای بازسازی آن‌ها و رفع نا ایمنی‌های موجود. به بیان دیگر فشار افکار عمومی و ترس شهروندان از ورود به این اماکن می‌توانست زمینه‌ساز تغییر رویکرد صاحبان و متولیان آن‌ها در راستای بازسازی و ایمن‌سازی اماکن مذکور باشد.

اهمیت این موضوع و فاجعه بار بودن ناآگاهی شهروندان از اسامی ساختمان‌های پرخطر زمانی واضح‌تر می‌شود که نگاهی به آمار سال گذشته سازمان آتش‌نشانی بیندازیم. در این گزارش از وجود ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی دارای نقص ایمنی در تهران پرده برداشته شد، مراکزی که نام آن‌ها محفوظ مانده و مردم نیازمند درمان نیز چاره‌ای ندارند جز آنکه پا به این مراکز بگذارند شاید که بخت با آنان یار باشد و مرکز مذکور در جرگه ساختمان‌ها و مراکز نا ایمن قرار نداشته باشد.

لیست سری

اما بی شک اهمیت شناسایی و اعلام لیست سازه های نا ایمن در تهران باعث خواهد شد تا دیگر شاهد بروز حوادثی مانند پلاسکو یا آتش سوزی کلینیک سینا اطهر نباشیم. 

با این وجود همانطور که گفته شد برخی موافق افشای لیست این ساختمان ها نیستند. تصمیمی که به نظر می رسد خود شهرداری نیز با آن موافق است! کمااینکه چند روز پیش معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت سالروز حادثه پلاسکو درباره معرفی ساختمان‌های ناایمن عنوان کرد: «اینکه در شهری مانند تهران اعلام کنیم کدام ساختمان‌ها آسیب‌پذیری بالایی دارند به حساسیت جامعه کمک می‌کند، اما به لحاظ امنیت ملی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان همه اطلاعات وضعیت موجود شهر را به صورت علنی اعلام کرد وگرنه در سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها قرارمان این بود که این کار را انجام دهیم.»

این سخنان در حالی از سوی معاون شهردار بیان می شد که صبح همان روز زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از دخالت برخی نهاد‌های امنیتی برای انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن شهر پرده برداشت وتاکید کرده بود: «لیست اماکن تجاری، پزشکی و ... از نظر خطرپذیری که شهروندان در آن‌ها تردد دارند باید منتشر شود. دوستان مخالف هستند، اما ما مشکلی برای انتشار لیست‌ها نداریم.»

با این حال به نظر می رسد با تذکر نهادهای امنیتی، اعضای شورا نیز از موضع خود پایین آمده باشند. چنانچه صدراعظم نوری بعد از این اعلام، بیان می‌کند: «سوءتفاهمی در نحوه دسترسی به این سامانه ایجاد شد مبنی بر اینکه همه شهروندان می‌توانند به این سامانه و اطلاعات هر ساختمانی دسترسی داشته باشند که سبب شد دستگاه‌های امنیتی ممنوعیت ایجاد کنند. اما اطلاعات ساختمان‌های شخصی نیازی نیست در اختیار مردم قرار بگیرد».

نگاه امنیتی 

با این حال نظر برخی از وکلا متفاوت تر از نظر مسئولان است. علی صابری حقوقدان و عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران نیز در این خصوص نظریه جالبی دارد. وی در این زمینه با گره زدن سیاست به مباحث حقوقی گفت: اصولا قاعده‌ای وجود دارد مبنی براینکه هرجا که مساله‌ای امنیتی تلقی شود، نهاد امنیتی اجازه مداخله دارد. نکته آن است که ما در کشورمان مانند سایر نهادها، نهاد امنیتی موازی هم داریم که موضوعی نگران‌کننده است. مساله دیگر آن است که جنس مساله امنیتی و غیرامنیتی هم هیچوقت تعریف نمی‌شود. یعنی ما می‌گوییم در همه دنیا نهاد‌های امنیتی در مسائل امنیتی دخالت می‌کنند، اما اینکه به هر مساله‌ای وصف امنیتی بدهند مشکل‌زاست.

وی ادامه می‌دهد: نخستین درسی که از پلاسکو می توان گرفت آن است که اگر زیان‌دیده‌گان از این حادثه نهادی حامی داشتند مانند یک سمن یا انجمن صنفی، شاید می‌توانستند پرونده‌ای قضایی تشکیل دهند که این موضوع باعث پیشرفت ایران در زمینه حقوق مسئولیت مدنی می‌شد. دیگر آنکه اگر نخواهیم مساله را قضایی ببینیم می‌شد نهاد‌های موازی در کشور فکری به حال پراکندگی قوانین در کشور بکنند.

عضو سابق شورای شهر تهران اضافه کرد: پلاسکو به لحاظ مبانی حقوقی قابلیت تحلیل هم داشت و می‌توانست از دل آن راهکار بیرون بیاید. من آن زمان هم به قالیباف شهردار تهران گفتم که باید با نهاد‌هایی مانند بنیادی که مالک پلاسکو بود سر میز مذاکره بنشینید و به راه حل‌هایی برسید که چنین حوادثی کاهش یابد، اما این اتفاق رخ نداد. درحالیکه در حادثه پلاسکو به جز جان باختگان و کسبه افراد دیگری که با این کسبه ارتباط تجاری داشتند هم دچار زیان شدند. من می‌توانم اثبات کنم که مالک پلاسکو یکی از مقصران اصلی این حادثه بود. هر چند نهاد‌های دیگری مانند شهرداری، وزارت کار و شاید قوه قضائیه هم در این موضوع با درصد‌های مختلف مسئولیت داشتند. ماجرای پلاسکو این قابلیت را داشت که نمونه‌ای باشد درباره نحوه برخورد با ساختمان‌های نا ایمن دیگر.

به اعتقاد وی، نهاد امنیتی به جای اینکه جلوی انتشار اسامی ساختمان‌های نا ایمن را بگیرد می‌توانست در هماهنگی با قوه قضائیه فشار‌های قانونی برای بستن چنین ساختمان‌هایی را وارد کند. 

با این حال آنچه مسلم است این است که همچنان دهها هزار ساختمان نا ایمن در پایتخت مورد استفاده هستند و هر آن ممکن است حادثه ای مشابه آنچه در پلاسکو یا سینا اطهر رخ داد، در آنها نیز رخ دهد. با این وجود هنوز هم هیچ راهکار عملیاتی برای ایمن سازی این ساختمان ها ارایه نشده است و تنها اقدام مسئولان؛ همان سخنانی است که در سالگرد پلاسکو در مورد لزوم ایمن سازی سازه های نا ایمن تهران بیان می کنند!