English

بررسی ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیوان عدالت اداری

موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

بررسی ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری موج، موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در این پرونده متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سورنا ستاری

به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می‌شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران

خلاصه شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت

در این پرونده شاکی اعلام کرده است: «مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳ است و تاکنون نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۱۶۴/۱۱ مورخ ۲۸/‌۱۰/‌۹۸‬ معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره ۹۸-۳۲۶۷-۲ مورخ ۲۶/‌۱۱/‌۹۸‬ پاسخ داده است که:

ابطال حکم انتصاب نه آئین نامه به شمار می‌رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلایل و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرایی است و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسؤولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، از جمله ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، بند د ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ (بند ب ماده ۲۲، بند پ ماده ۵۳ و ماده ۵۴) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت‌های آن را بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف ۱۰۱۰۵۲) را به این معاونت اختصاص و آن را در شمار دستگاه‌های دولتی و قانونی قرار داده است؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اکثریت اعضای هیأت تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت‌های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.

ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ همچنین مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.

نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری بعضی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بنابراین مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه