به گزارش موج از قم، در این میان، حضور دلالان و عدم بازدارندگی مجازات‌ها، حاشیه امنی برای گرانی و گرانی‌فروشی‌ها در قم بوده و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

هر چند تلاش‌های بی‌شماری در ستاد تنظیم بازار در قم شکل می‌گیرد و این امر تا حد زیادی التهابات در بازار را کاهش داده است، اما به گفته بهرام سرمست استاندار قم، علاوه بر بر توسعه نظارت‌های منسجم بر سطح بازار و تامین به موقع اقلام اساسی، باید دست دلالان و واسطه گران در زنجیره فروش و توزیع را قطع کرد.

وی تصریح کرد: به ویژه در عرضه محصولات کشاورزی، حضور دلالان، آسیب‌های زیادی را به شبکه توزیع وارد می‌کند، در این خصوص با حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان و کاهش هزینه‌ها و ایجاد بستری مناسب در عرضه کالا می‌توان مانع از حضور دلالان در زنجیره فروش شد.

مرتضی حیدری فرماندار قم نیز توجه به نرخ مصوب کالاهای اساسی و نظارت روزافزون بر بازار را عاملی مهم در کاهش گرانفروشی‌ها و اصلاح شبکه توزیع می‌داند و براین باور است: با توجه به التهاباتی که به ویژه در بازار مرغ دیده می‌شود باید توزیع مرغ گرم را خارج از شبکه ممنوع کرد تا بتوان با تامین به موقع کالا، این وضعیت را ساماندهی کرد.

وی بیان کرد: متاسفانه حضور دلالان در بازار، لطمه‌های زیادی به وضعیت توزیع اقلام اساسی وارد می‌کند و اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت و سوی نظارت بیشتر و برخورد شدید با متخلفان در بازار پیش رود بخش زیادی از مشکلات رفع می‌شود.

فرماندار قم گفت: هرگونه گزارش پیرامون وقوع تخلف در همه فرآیند تولید، نگهداری، حمل و نقل و توزیع در سطح استان باید در اسرع وقت پیگیری و با متخلفین برخورد شود.

التهاب بازار در این روزها، صدای اعضای شورای اسلامی شهر قم را نیز درآورد، به گفته عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم، وضعیت خوبی در شکل‌گیری صف در تامین کالای اساسی همچون مرغ وجود ندارد و تورم و صف‌ تامین کالا در کنار کرونا، سلامت روحی جامعه را به مخاطره انداخته است.

وی تصریح کرد: اگر کرونا، سلامت جسمی جامعه را به هم ریخته است، در کنار این موضوع برخی اتفاقات تلخ همچون نابسامانی بازار و حضور دلالان و تورم زندگی مردم را مختل کرده و سلامت روحی و روانی آنان را نیز تهدید می‌کند.

جلالی اظهار داشت: انتظار می‌رود در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، عملکرد بهتری در رفع مشکلات اقتصادی شاهد باشیم ضمن اینکه به لحاظ نظارت و برخوردهای قانونی نیز باید مسئولان امر رسیدگی بیشتری داشته باشند.

مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به عنوان پای ثابت جلسات کارگروه تنظیم بازار در گفتگوئی با اشاره به اینکه کمبودی در کالاهای اساسی قم وجود ندارد افزود: اولویت در استان با تامین کالاهای ضروری است و در زمینه تامین کالاها و مایحتاج اساسی مردم کمبودی وجود ندارد و ذخایر کافی در خصوص روغن و شکر و برنج در اختیارداریم.

وی افزایش نظارت‌ها را لازمه ساماندهی بازار دانست و تاکید کرد: دستگاههای اجرایی هر یک در حیطه وظایف خود در کنترل بازار دارای نقش مهمی هستند، هر چند اختلاف قیمت در قم با سایر استان‌ها نیز در ایجاد صف به خصوص در تامین مرغ موثر است اما به طور کلی در توزیع کالاهای اساسی، نظارت بالایی اعمال می‌شود.

معاون استاندار قم بیان کرد: در سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" باید همت تمام مسئولان بر رونق تولید باشد چرا که با افزایش و بهبود وضعیت تولید مشکل تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از بین می رود.

مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز با اشاره به انجام گشت‌های متعدد در بازار در خصوص مقابله با گرانفروشی و احتکار کالا عنوان کرد: با افزایش نظارت، با هر گونه گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه مقابله می‌کنیم، به ویژه در مورد مرغ که با نوسان بیشتری مواجه است، پرونده‌هایی تشکیل داده‌ایم که در سال قبل ۳۵۰پرونده در رابطه با تخلف در تولید و عرضه مرغ در قم تشکیل و بررسی شد.

وی گفت: تشدید برخورد قانونی عامل مهمی در مقابله با تخلفات است، اما مجازات‌ به‌تنهایی بازدارنده نیست و دونرخی بودن برخی اقلام، مشکلات را چند برابر می‌کند.

احمد سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز عنوان کرد:یکی از اولویت‌های بازرسی‌های این سازمان در نوروز ۱۴۰۰ رصد قیمت و پایش بازار مرغ بود، هر چند افزایش نظارت در بازار جهت ساماندهی قیمت‌ها و شبکه توزیع از جمله اقداماتی است که به سرانجام رسانده‌ایم.

با توجه به اینکه دلالان و گرانفروشان نقش مهمی در شبکه توزیع و اخلال در بازار دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت مردمی در شناسایی متخلفان استفاده کنیم، اگر چه تا زمانی که بازار در تلاطم نوسان ارزی و بی‌ثباتی غوطه ور است، فضا برای جولان متخلفان نیز فراهم بوده و شاهد کاهش قدرت خرید مردم نسبت به روزهای قبل خواهیم بود.