به گزارش خبرگزاری موج، یک بازرس فدرال در آمریکا بر طبق محتوای گزارش مربوط به تحقیقاتی درون سازمانی که اخیرا منتشر شد، به این نتیجه رسیده که مایک پامپئو ، وزیر خارجه سابق آمریکا و همسرش "سوزان" از منابع وزارت امور خارجه این کشور با فرستادن کارمندان برای انجام کارهای شخصی آنها، سوءاستفاده کرده‌اند.

به نقل از پایگاه هیل، این گزارش منتشر شده از سوی دفتر بازرس کل وزارت خارجه آمریکا دریافته که هم پامپئو و هم همسرش از یکی از منصوب شدگان سیاسی و دیگر کارمندان دفتر وزیر امور خارجه خواسته‌اند که امورات شخصی آنها را همچون تحویل گرفتن متعلقات شخصی، پست کردن کارت تبریکهای کریسمس، مراقبت از حیوانات خانگی و برنامه ریزی کارهایی نامرتبط با وظایف وزارت امور خارجه آمریکا انجام دهند.

این تحقیقات در اکتبر ۲۰۱۹ و در پاسخ به شکایت یک افشاگر از بابت سوءاستفاده پامپئو و همسرش از منابع وزارت امور خارجه برای اهداف شخصی به جریان افتاد. این یکی از چند تحقیقات انجام شده در قبال عملکرد پامپئو در وزارت امور خارجه آمریکا و به عنوان وزیر امور خارجه در دولت سابق متعلق به دونالد ترامپ است.

یک گزارش دیگر به تاریخ ماه اوت نیز دریافت که این وزیر خارجه آمریکا از بابت اجرای معامله فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به عربستان سعودی از قانون تبعیت کرده اما به اندازه کافی به ریسکهای موجود برای جان غیرنظامیان رسیدگی نکرده است. جزئیات بیشتر آن گزارش پرسشهایی را در میان قانونگذاران دموکرات ایجاد کرد مبنی بر اینکه  آیا این وزیر امور خارجه آمریکا توصیف غلطی از خط زمانی وقایع با هدف استفاده از اعلامیه وضعیت اضطراری برای اجازه دادن به این فروش تسلیحاتی ارائه کرده است یا خیر.

آن گزارش و همچنین تحقیقات اخلاقی هر دو به سبب اقدامات پامپئو که شامل خودداری از نشست داشتن برای مصاحبه‌ها، به تاخیر انداختن این نشست‌ها و اخراج استیو لینیک، بازرس کل وزارت امور خارجه در ماه مه بودند با تاخیر مواجه شدند.

اخراج لینیک سبب تحقیقاتی از سوی قانونگذاران دموکرات شد که در آن از پامپئو به خاطر تلاش برای مختل ساختن چنین تحقیقاتی انتقاد شد.

گزارش منتشر شده در روز جمعه بیان کرد، گزارش درباره نقض امور اخلاقی عمدتا تا ماه اوت تکمیل شد اما به خاطر سرپیچی پامپئو از شرکت در نشست برای مصاحبه چند ماه به تاخیر افتاد و او نهایتا در ۲۳ دسامبر این کار را کرد.

در این گزارش آمده است، در میان شکایاتی که منجر به راه افتادن این تحقیقات شد این بود که پامپئو یک منصوب شده سیاسی را به عنوان مشاور ارشد استخدام کرده در حالی که او را مامور به انجام وظایفی که جزو امور شخصی بودند، کرده است.

هر چند که نام این مشاور برده نشده اما گمان برده می‌شود که تونی پورتر، یک همپیمان نزدیک پامپئو که با او زمان خدمتش به عنوان نماینده کانزاس در کنگره و بعدا به هنگام تصدی مدیریت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) کار کرده، باشد.

این گزارش تصریح کرد، بازرسان مدارکی یافتند مبنی بر اینکه پامپئو بیش از ۱۰۰ مورد درخواست داشته که ناقض خط مشی‌های امور اخلاقی بوده‌اند و اکثریت این درخواستها نزد کارمندان دفتر وزیر امور خارجه مطرح شده و انجامشان هم در طی ساعات کاری عادی و هم خارج از ساعات کاری رخ داده‌اند.

در این گزارش نوشته شد، این درخواستهای مکتوب "هیچ ارتباط ظاهری با فعالیت رسمی وزارتخانه نداشته و بنا براین به نظر می‌رسند که مغایر با استانداردهای رفتار اخلاقی در خصوص استفاده از زمان یک کارمندان زیردست باشند."

بازرسان در عین حال دریافتند که کارمندان هیچ مبلغ جبرانی از بابت زمانی که برای اجرای وظایف در خارج از ساعات کاری صرف کرده‌اند دریافت نکرده‌اند و این "یک استفاده نادرست از سمت دولتی به جهت نفع شخصی" و نقض قوانین اخلاقی وزارت امور خارجه به حساب می‌آید.

با این حال این تحقیقات به طور عمده به این نتیجه رسید که پامپئو و همسرش از "اعتبارات" وزارت امور خارجه برای هیچ از وظایف شخصی اجرا شده استفاده نکردند. در این گزارش تصریح شد، این مساله هر چه بیشتر یافته‌های بازرسان را مبنی بر اینکه وظایف اجرا شده ماهیت شخصی داشته‌اند پشتیبانی می‌کند.

پایگاه پلتیکو نخست درباره این موضوع گزارش منتشر کرد. در این گزارش بیان شد: "استفاده از اعتبارات شخصی حاکی از این است که کارها ماهیت شخصی داشته‌اند بنا براین وادار کردن مشاور ارشد به کمک به برنامه‌ریزی آنها معادل سواستفاده از زمان یک فرد زیردست و نقض قوانین اخلاقی مربوطه است."

این گزارش در عین حال توصیه کرد که خط مشی‌های پیرامون استفاده از برخی اعتبارات در دفتر وزیر امور خارجه از بابت بروز سردرگمی بالقوه نسبت به استفاده از چنین منابعی برای هدایای شخصی تقویت شود.

پامپئو به خاطر تغییر کردن دولت آمریکا در معرض اقدام انضباطی یا اقدام اصلاحی دیگری که شامل یک کارمند فدرال شود، نخواهد شد.

این وزیر خارجه سابق آمریکا از طریق وکیلش به یافته‌های این گزارش پاسخ داده و نتیجه گیری مطرح شده در این گزارش ۲۶ صفحه‌ای مبنی بر اینکه اکثریت درخواستهای مستند شده از جانب سوزان پامپئو، به عنوان فردی خارج از سازمان وزارت خارجه مطرح شده‌اند، رد کرد.

دفتر بازرس کل در واکنش گفت، ایمیلهای سوزان پامپئو به کارمندان وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند که درخواستها به نمایندگی از وزیر امور خارجه مطرح شده‌اند و اینکه مایک پامپئو در یک مصاحبه با بازرسان تایید کرده که همسرش به نمایندگی از او با کارمندان ارتباط برقرار کرده است.

این گزارش بیان داشت، در پی مصاحبه با "مشاور ارشد" عنوان شد که "او به طور کلی این وظایف را نه به عنوان لطف شخصی به خانواده پامپئو بلکه بیشتر از روی این باورش به اینکه مجبور به انجامشان به عنوان بخشی از وظایف رسمی‌اش است، انجام داده است."