به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، براساس ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات ضوابطی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد که ضوابط بر عهده وزارت صنعت و سامانه آن بر عهده اتاق بازرگانی است و براساس این قانون نظارت بر صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت است.

در حال حاضر ثبت نام متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می شود و در این سامانه تمام استعلامات مورد نیاز حتی استعلام سوء پیشینه بصورت آنلاین تهیه و پس از تایید در اختیار اتاق قرار می گیرد. هر چند در حال حاضر ادعا می‌شود، کارت‌های بازرگانی به‌صورت هوشمند صادر می شود و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند.

حذف مجوزها طبق خواسته رهبری

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره شرایط کنونی که در حال حاضر برای کارت بازرگانی وجود دارد، گفت: نظر اصولی و درست این است که طبق دستور رئیس جمهور در شورای عالی اداری همه مجوزها از جمله کارت بازرگانی باید به همه متقاضیان داده شود و اگر خطایی کردند کارت بازرگانی آنها باطل شود، در همین راستا رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی خود در ابتدای امسال خواستار حذف مجوزها شده اند و از آنجایی که کارت بازرگانی هم یکی از بزرگترین مجوزهای مانع کسب و کار است باید این اتفاق بیفتد.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه در حال حاضر بهتراست همه مجوزها از جمله کارت بازرگانی حذف شود و فعالیت در هر شرکتی بر اساس اساسنامه و فعالیت مندرج انجام پذیرد، افزود: کارت بازرگانی باید حذف شود و قوانین و مقررات واردات و صادرات به عنوان یک سند یکپارچه با اعتبار حداقل سه ساله باید منتشر شود و چند سال تغییری روی آن ایجاد نشود و تغییرات به صورت دوره ای اعمال شود.

او با اشاره به اینکه در سال ۹۹ صدها بخشنامه در حوزه صادرات و واردات توسط ده ها نهاد و بانک مرکزی و ستادها صادر شده است، تصریح کرد: در سال گذشته تقریبا هر یک روز در میان بخشنامه صادر شده است و اینها جزو موانع کسب و کار در کشور به حساب می آیند.

او افزود: در شرایط کنونی کارت بازرگانی دست دولت است و حیات ۵۰ هزار بازرگان را در دست گرفته زیرا معتقد است که ارز بازرگانان متعلق به آنها است. به طور کلی می توان گفت کسانی که تصمیم های شورای عالی اداری (برای حذف مجوزها از جمله کارت بازرگانی) و حرف رهبر معظم انقلاب را گوش نمی دهند از نظر من اگر ضد انقلاب نباشند حداقل همراه انقلاب هم نیستند، زیرا این افراد خواسته یا ناخواسته مشکلاتی را بر سر فعالیت های کسب و کاری ایجاد می کنند تا اثربخشی تحریم ها بیشتر شود.

شکرخدایی با اشاره به اینکه حرف های عجیبی در حاکمیت می شنویم، گفت: برای نمونه رئیس جمهور می گوید دلار مال دولت است، در حالی که اینگونه نیست و این جزو اموال مردم است. برای نمونه کشاورزی که زحمت کشیده و زعفران برداشت کرده بعد هم صادر کرده ارز این بنده خدا مال دولت است؟ چه ربطی به دولت دارد؟ در شرایط کنونی وقتی شاهد فشارهای زیادی بر مسئولان هستیم به همین دلیل حرف های عجیب و غریب می شنویم که از منطق عقلی به دور است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بحران فلسفی داریم، گفت: در حدود ده ساله تولید ناخالص کشور تغییر نکرده و هیچ کشوری را نمی توانیم پیدا کنیم که در ده سال تولید ناخالص داخلی منفی داشته باشد و این نشان دهنده ای دولت چاق، فربه و حاکیمت اقتصادی ناکارآمد است، از طرف دیگر سوال اینجاست که چطور فشار تحریم و کرونا برای مردم است، در حالی که کارکنان دولت همیشه به موقع حقوق خود را گرفته و سالانه ۳۰ درصد هم به حقوق آنها اضافه شده در حالی که داعیه مبارزه با استکبار و ... هم دارند، هزینه تمام مشکلات اقتصادی برای مردم است! این واقعیت تلخی است که پُز مبارزه را حاکمان دهند و هزینه آنرا ملت پرداخت می کند.

دلایل سواستفاده از کارت بازرگانی

همچنین عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مکانیسم کارت بازرگانی در تجارت خارجی ایران گفت: کارت بازرگانی یک ابزار تجارت خارجی است و در کشورهای مختلف دنیا استفاده نمی کنند و کسانی که شرایط صادرات و واردات را در کشور داشته باشد از این ابزار استفاده می کنند و در صورت ایجاد زیر ساخت های لازم و کنترل ها می توان نسبت به حذف آن اقدام کرد که بعضا از این ابزار هم سواستفاده هایی می شود.

عباس آرگون در پاسخ به این سوال که چطور صلاحیت افراد ارزیابی می شود که بازهم تخلفاتی همچون اجاره کارت و... رخ می دهد، افزود: درست است که صلاحیت افراد برای دریافت کارت بازرگانی ارزیابی می شود ، اما با این حال همانطوری که افرادی که گواهینامه خودرو دارند تخلفاتی دارند، افرادی که کارت بازرگانی هم دارند ممکن است سواستفاده کنند که در نتیجه عدم همپوشانی سازمان های ذیربط در حوزه تجارت خارجی است که باعث بروز این تخلفات شده و نباید انتظار داشته باشیم که تمام این مسائل از طریق کارت بازرگانی قابل کنترل باشد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و سامانه جامع تجارت صادر می شود، گفت: اگر زیرساخت های لازم فراهم و کنترل واردات و صادرات از مبادی دیگری انجام شود برداشتن کارت بازرگانی مفید تر است، هرچند در شرایط کنونی هم محدودیتی برای دریافت کارت بازرگانی برای افراد وجود ندارد، زیرا به دو گروه افرادحقیقی و حقوقی داده می شود.

آرگون با تاکید بر اینکه در حال حاضر واردات از طریق کارت بازرگانی محدودیت دارد، گفت: برای نمونه در سال اولی که کارت بازرگانی صادر شده سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار است و در سال های بعدی پس از تمدید کارت بازرگانی این سقف تغییر می کند و رقم آن افزایش پیدا می کند.