به گزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج، علیرضا جمشیدی در ضیافت افطار با اصحاب رسانه که شب گذشته با حضور معاونین سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مدیران، دبیران و خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد ابتدا به نقدها و صحبت های رسانه ها گوش داد.

خبرنگار موج در این نشست خطاب به جمشیدی گفت: نقدهای شما در مورد گمرک و نوع مبارزه با قاچاق قابل تقدیر است اما شل کن و سفت کن های شما قابل تامل؛ نمی شود یک روز تند صحبت کنید و یک مرتبه در لاک دفاعی بروید. نکته دیگر در مورد عملکرد تعزیرات در بازار مروی بود که واقعا مایع تاسف است.

این شوی رسانه ای سایر عملکرد تعزیرات تهران را زیر سوال برد. نقد بعدی من این است که روابط عمومی تعزیرات باید دارای اتاق خبر  باشد چراکه اخبار این حوزه بسیار زیاد است و مردم باید آگاه شوند. جمشیدی در ادامه به گزارش خبرنگار موج مبنی بر اینکه طرح برکناری رئیس تعزیرات کلید خورد اشاره کرد و گفت: انتخاب عکس و تیتر خوب بود و برخلاف سایرین من گزارش را پسندیدم و رسانه های دیگر هم باید تعزیرات را نقد کنند تا بزرگ شویم.

رئیس سازمان تعزیرات کشور گفت: تعزیرات یک جای ناشناخته بود. با اینکه در تدوین قوانین و مقررات این سازمان نقش داشتم ولی وقتی به تعزیرات آمدم احساس کردم سازمان تعزیرات حکومتی را نمی‌شناسم.  سازمان تعزیرات به دلیل گستردگی در شرح وظایف و خدمت‌رسانی قوی و جامعی که می‌تواند در جامعه داشته باشد، ظرفیت بسیار خوبی دارد که این ظرفیت برای من و حتی قبل از من نیز ناشناخته مانده است. جمشیدی اضافه کرد: در سال نخست حضورم در سازمان تعزیرات، به کارهای زیربنایی پرداختم؛ آن هم سازمانی که از الفبا مشکل دارد. تعزیرات در بحث نیروی انسانی، بودجه، فضای فیزیکی و حتی طرح جامع مشکل دارد. در روزهای نخستی که به تعزیرات آمدم، خیلی راحت از جاهای دیگر به این سازمان دستور می دادند ولی امروز سازمانی است که دستور ناپذیر شده و این خود یک تحول بزرگ است.

وی گفت: در پرونده گران کردن بلیت‌های قطار، سازمان تعزیرات محکم ایستاد و متخلفین را محاکمه و جریمه چند میلیاردی صادر کرد اما مورد اتهام وزیر آن دستگاه مربوطه قرار گرفت مبنی بر اینکه این تفکرات، کمونیستی و سوسیالیستی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: متاسفانه در آن ایام، این تصور که استفاده از قطار، لوکس‌گرایی است و مردم برای رفتن به تفریح از آن استفاده می کنند، ۳۰۰ درصد بلیت قطار را گران کردند در حالی که بسیاری از مردم برای انتقال بیماران خود و بسیاری از دانشجویان برای رفت‌وآمد به دانشگاه از قطار استفاده می‌کنند. اینها مشکلاتی است که باید با آن مقابله شود و تعزیرات باید قدرت و قوت در مقابل این طور مسائل که کم هم نیست بایستد. وی با تاکید بر تعامل شفاف و دوستانه با رسانه ها افزود: درخواست دارم فضایی فراهم شود که همه رسانه ها بتوانند اخبار سازمان را دریافت کنند.

اگر رسانه از ما پشتیباتی کند می توانیم بر فشارها غالب شویم. اگر رسانه کمک نکند بدانید که من با همه سماجت و شفافیتی که دارم خواهم شکست. جمشیدی اضافه کرد: متاسفانه وقتی من صحبت می کنم، همه یکپارچه علیه من به میدان می آیند. نمی آیند به اصل موضوع بپردازند و این خیلی چیز عجیبی است. نمی گویند قاچاق وجود دارد می گویند چرا جمشیدی می گوید آمار قاچاق وجود دارد یا می گوید از کشفیات قاچاق تنها سه درصد به پرونده های مهم اختصاص دارد. جالب این است که به‌جای کالبدشکافی کنند و بگویند نیاز به عزم ملی وجود دارد و چرا قوانین و آئین نامه ها روی زمین مانده است و دولت جلسه نگذاشته است، علیه من موضع می گیرند.

البته خوشبختانه بعد از اینکه بحث برگزار نشدن جلسات دولت را مطرح کردم، هفته قبل سومین جلسه در یک ماه گذشته برگزار شد و این خیلی بی نظیر است. معاون وزیر دادگستری افزود: خوشبختانه اصرار و فشار رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و صحبت های شفافی که شد، اثرگذار بود. علیه خود تعزیرات هم یک سری بحث‌ها گفته شد در حالی که من خودم شفاف‌تر گفته‌ام که تعزیرات در مبارزه با قاچاق نارکارآمد است.بنابراین یقین دارم که اگر اصحاب رسانه به ما کمک نکنند، نمی توانیم رسالت مهم خود را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا بیداد می کند افزود: اینکه آقایان می گویند در سال ۱۵ و نیم میلیارد دلار قاچاق می شود، رقم کمی نیست. هر چند کاهش یافته اما باز ۱۵ میلیارد دلار قاچاق داریم و این رقم شوخی نیست. در چند ماه گذشته نیروی انتظامی پرونده های مهمی را کشف کرده است. به عنوان مثال به تازگی به من خبر دادند که ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق کشف شده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کالاهای قاچاق اینچینی نباید به چرخه اقتصاد بازگردد گفت: اینها باید از بین برود و له شود.

چند شب پیش بود که به رئیس سازمان اموال تملیکی گفتم اتفاقاً پورشه ها و ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر و مرعای مردم له شود و از بین برود تا مردم بدانند عزم جدی است. اتفاقا باید همین کالای قاچاق را از بین برد زیرا صاحبان آنها کسانی هستند که قدرت دارند. معاون وزیر دادگستری از دیگر وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی را بحث های سلامت محور مانند دارو و درمان خواند و گفت: بحث سلامت مردم، شوخی نیست و بسیار جدی است. در بخش دارو و درمان نیز سازمان تعزیرات نقش مهمی دارد اما اینجا قوانین و مقررات بسیار نارکارآمد است.

وی اضافه کرد: وقتی می خواهیم یک داروخانه را که امکان دارد در ماه فروش میلیاردی داشته باشد، به دلیل استفاده از داروی تاریخ مصرف گذشته ۵ یا ۱۰ هزار تومان جریمه کنیم جز تمسخر و مضحکه سازمان تعزیرات نیست. جمشیدی با تاکید بر اصلاح قوانین این حوزه گفت: مجلس شورای اسلامی باید قوانین بازدارنده جدی داشته باشد. گاهی متاسفانه در برخی موارد سازمان تعزیرت حتی نمی تواند یک اغذیه فروشی را پلمپ کند زیرا اختیاراتش بسیار ناچیز است.

پرونده‌های تعزیرات مثل قوه قضائیه نیست؛ پرونده‌های نظام قضایی پرونده‌های سنگینی است اما در تعزیرات پرونده‌هایی مطرح می‌شود که باید با فوریت و جدیت رسیدگی و اقدام شود و نباید مسامحه کرد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: وقتی می‌بینیم ۷ کارخانه تولید آبلیمو یک قطره آبلیمو در محصولاتشان نیست باید سریع برخورد کرد؛ اینطور نیست که سازمان تعزیرات برود و بررسی کند و بعد بگوید پرونده در حال رسیدگی است. در اینگونه موارد باید سریع رسیدگی و حکم داد و پلمپ و مجازات کرد. جمشیدی به تشتت مراجع رسیدگی اشاره کرد و گفت: به قدری تشتت مراجع رسیدگی وجود دارد که الان واقعاً نمی دانیم باید چکار کنیم.

به عنوان مثال در همین بحث دارو، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه در دو بخش و حتی سازمان نظام پزشکی متولی است. در حالی که مجلس باید یک نهاد و سازمان را متولی کند و از او مسئولیت بخواهد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه صلاحیت رسیدگی تعزیرات در اینگونه موارد تا ۳۰۰ هزار تومان است گفت: این واقعاً مضحکه است که صلاحیت رسیدگی تعزیرات تا ۳۰۰ هزار تومان باشد و رقم بالاتر از آن باید با حضور نمایندگان صنوف و ... باشد. صنف را اعضای صنوف انتخاب می کنند آیا صنف می‌تواند با اعضای خود برخورد کند. نمی‌گویم نمی‌توانند یا نمی خواهند برخورد کنند اما قطعاً برایشان سخت است. جمشیدی با تاکید بر اصلاح قوانین و مقررات افزود: در بازار به قدری اجناس تقلبی و چینی در بازار وجود دارد که مردم نمی توانند تشخیص بدهند. چه کسی بر این مسائل نظارت دارد؟ باید چه گسی ناظر باشد؟ در بحث دارو باید کمیسیون ماده ۱۱ وزارت بهداشت برای تعزیرات پرونده بفرستد؛ اگر نفرستد تکلیف چه می شود؟ وی گفت: در بحث مسائلی مانند صنوف باید سازمان حمایت، پرونده را از وزارت صنعت به تعزیرات بفرستد؛ اگر نفرستاد تکلیف چه می شود؟ آیا تعزیرات خودش اختیار رسیدگی دارد؟ گاهی ما قلدری می‌کنیم و پیش می رویماما گاهی هم واقعاً هیچ اختیاری نداریم. بنابراین باید اینها اصلاح شود و با جدیت دنبال شود.