محمود محمودزاده:
وام ساخت مسکن به واحدهای گران قیمت تعلق نمی گیرد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گرانقیمت تعلق نمی گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی میتوانند بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده به بانکها مراجعه و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت کنند. بر اساس شاخص بندی ای که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموماً سازندگان واحدهای متوسط و ارزانقیمت هستند، قرار میگیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گران قیمت تعلق نمی گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانکها را اعلام کرده است اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس قانون همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیههایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کردهاند.
محمودزاده یادآور شد: سهمیه بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک عامل بخش مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانکها بیشتر است.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعاً بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
ارسال نظر