رییس کل دادگستری استان همدان در کانون وکلا:
حاجی بابایی ظرفیتی افتخارآمیز و قابل اتکا برای همدان است
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به توانایی های حاجی بابایی نماینده مردم همدان فامنین به عنوان چهره ای ملی و اینکه اتکا به وی باعث افتخار است و همینطور موضوع طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: می توان از ظرفیت های این شخصیت شناخته شده در میان سه قوه برای ارتقای استان بهره جست.
به گزارش خبرگزاری موج وبه نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری، محمد رضا عدالتخواه، رییس کل دادگستری استان همدان در جلسه ای که ظهر امروز در کانون وکلا و با حضور حمید رضا حاجی بابایی ، نماینده مردم شریف همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی و مهدی غلامی جلال، رییس کانون وکلای دادگستری استان همدان و جمعی از وکلای استان برگزار شد، به جزییات طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و کارکه توسط کمیسیون جهش و رونق تولید به مجلس گزارش شده است، پرداخت.
عدالتخواه ضمن تشکر ازعوامل و دست اندرکاران تشکیل جلسه ای که به بررسی طرح تسهیل می پردازد، خاطرنشان کرد: از حضور آقای حاجی بابایی تشکر می کنم و بی اغراق می گویم و موظف هستم که بگویم ایشان همواره پیگیر مصائب و مشکلات استان هستند.
تکیه به حاجی بابایی باعث افتخار است
وی با اشاره به توانمندی ها و عملکرد برجسته و مطرح حاجی بابایی در سطح ملی که همواره به نحوی موثر از آن برای استان سود جسته است، ادامه داد: برای ما باعث افتخار است که شاهد حضور چهره ای شناخته شده در استان هستیم.شخصیتی که در میان بزرگان و سه قوه کشور مادام مورد توجه واحترام بوده است و باعث افتخار است که می توان به آن تکیه کرد و استان باید این ظرفیت را به نحوی شایسته مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: بدترین استان ها، استان هایی هستند که بزرگان و سرشناسان خود را قربانی کنند ومتاسفم که بگویم این ها استان های بدی هستند
وی با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که شرح آن را به اتفاق وکلای کانون در جلسه ای دو ساعته مورد بررسی قرار داده اند، گفت: این طرح با توجه به ویژگی هایی که دارد می تواند رواج بی علمی در بین وکلای مورد پذیرش را در پی داشته باشد و این امر می تواند آسیب های بسیارو پرونده های بی شماری را راهی دادگستری کند.
وی افزود: در این بازه زمانی که در همدان حضور داشته ام سعی کرده ام از شیوه های مختلف در برقراری طرح سازش میان دو طرف دعوا و.. مانع از افزایش زندانیان شوم. اما طرح هایی که اینچنین بی حساب و کتاب به دستگاه قضا ورود پیدا می کنند می تواند تبعات بسیاری با خود به همراه داشته باشد و گوشه ای از آن افزایش پرونده های ارسالی به دادگستری خواهد بود.
عدالتخواه با تشریح ماده 6 و تبصره یک این طرح گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند
و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
رییس کل دادگستری استان یادآور شد: اگر آمار دوره گذشته شرکت کنندگان در آزمون وکالت را درنظر بگیرید این میانگین و درصدی که در ماده مذکور از آن سخن رفته است، می تواند فردی را با نمره بین 6تا 9 به عنوان وکیل روانه کانون وکلا کند و این همان آغاز رواج بی قانونی و افزایش بهره از رانت و لابی و ایجاد فساد خواهد بود. چرا که فرد پذیرفته شده فاقد صلاحیت علمی است و برای کسب درآمد با توجه به پروانه ای که کسب کرده است راهی دیگر رابر می گزیند.
وی عنوان کرد: سطح علمی در دانشگاه ها افت پیدا کرده است و این طرح نیز تیر خلاصی بر اوضاع کیفی سطحی از دانش خواهد بود. برای ارزیابی وکلا بایستی هر بازه زمانی 3 ساله فرد را مورد سنجش قرار داد تا از صلاحیت علمی و بروز بودن وی اطمینان حاصل کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح تسهیل را می توان برای تفسیر و ارزیابی به قضات سپرد، گفت: برای توصیف و بررسی این طرح قضات می توانند ورود پیدا کنند و از آنجایی که به وکلا ارتباطی پیدا نمی کنند و در این طرح ذینفع نیستند، داده های بدست آمده را می توان مورد توجه و وثوق قرار داد.
وی با بیان اینکه وکلا بایستی حتی بیشتر از قضات به امور مورد بحث تسلط و اشراف داشته باشند، عنوان کرد: با توجه به اهمییت جایگاهی که وکلا از آن برخوردار هستند و به عبارت دیگرآبرو و جان و مال مردم بدست آن ها قرار می گیرد قطعا باید در پذیرش آن ها از سنجش های منسجم و آزموده ای استفاده کنیم و برای آزمون های آن ها عددی را به عنوان مثال 14را به عنوان نمره قبولی، تعیین کنیم و آزمون را نیز سنجش برگزار کند
ارسال نظر