English

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

افزایش شفافیت اقتصادی، یعنی رانت و فساد کمتر

یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی عملکرد مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی معتقد است: هرچه شفافیت اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، امکان رانت و فساد کاهش یافته، علاقه به سرمایه‌گذاری بیشتر شده و امکان جهت‌دهی توسعه بیشتر وجود خواهد داشت.

افزایش شفافیت اقتصادی، یعنی رانت و فساد کمتر

به گزارش خبرگزاری موج ؛ بهرام شکوری با اشاره به شعارهای انتخاباتی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی درباره شفافیت در کشور می گوید: رئیس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی رسماً اعلام کرد بزرگترین مشکل کشور عدم شفافیت است که کاملاً اظهار نظر درست و دقیقی بود، چون شفافیت می‌تواند در تمام زمینه‌ها امکان مدیریت بهینه‌ را مهیا کند.

به گفته شکوری مهمترین اقدام عملی دولت از ابتدای آغاز بکار خود انتشار صورت‌ های مالی بانک ها و مجموعه شرکت های تابعه وزارت اقتصاد به عنوان سرآغاز شفاف‌سازی بوده است، اقدامی که اگرچه در نگاه اول گروهی را به واکنش واداشت اما واقعیت امر اینجاست که این گام اصولی سنگ بنای اولیه است برای سایر گام‌های شفاف‌سازی و درصورتی که سه قوا بتوانند همزمان در این زمینه گام بردارند افق‌های روشنی در ایران ایجاد می‌شود.

رئیس انجمن مس ایران اظهار امیدواری می کند این روند شفاف سازی در همه قوا انجام شود .به گفته شکوری هرچه شفافیت در جامعه بیشتر باشد امکان رانت و فساد از جامعه کنده شده و جریان امور به مسیر اصلی و عادی خود هدایت می‌شود؛ چون وقتی همه بدانند تمام اعمال و فعالیت‌های آنها در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و شفاف همه می‌توانند موارد را رصد کنند خود به خود موضوع فساد و رانت و تخلف از بین می‌رود، هرچند اکنون شبکه‌های مجازی در این زمینه بسیار فعال عمل کرده و می‌کنند.شکوری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌ های مالی بانک ملی می افزاید: انجام این کار از سوی وزارت اقتصاد نشان‌دهنده اراده موجود در قوه مجریه است که بخش خصوصی از همان ابتدا رسماً با این روند همسو شد و از آن استقبال کرد چون فعالان بخش خصوصی معتقدند هرجایی که شفافیت داشته باشیم صاحبان سرمایه و کارآفرینان می‌توانند درست تصمیم بگیرند و این تصمیم‌گیری صحیح نتایج بسیار مثبتی در کلان اقتصاد منطقه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است، شفافیت در اقتصاد و البته قوانین، ریسک کمتری برای ورود سرمایه‌گذاران به منطقه مورد نظر را کاهش می‌دهد و شرایط اقتصادی ایران می‌طلبد که با استفاده از شفافیت‌های مورد نظر زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را گسترش دهیم که با استفاده از منافع آن نه تنها موضوع بیکاری بلکه رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران تصریح می کند: اصلی‌ترین دستاورد شفافیت در اقتصاد ایران اینجاست که تمامی سازمان‌های بین‌المللی با استناد به اطلاعات و داده‌های منتشر شده از سوی دولت‌ها اقدام به انتشار میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری یا فساد اداری یا هر اطلاعات اقتصادی دیگر در سطح دهکده جهانی می‌کنند که این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه و کارآفرینان است. بنابراین هرچه اطلاعات منتشر شده ایران شفاف‌تر باشد منافع بیشتری برای توسعه و رشد اقتصادی کشورمان ایجاد خواهد شد.

شکوری معتقد است هرچه اطلاعات اقتصادی شفاف و به‌روزتر باشند می‌توان از منابع موجود و پتانسیل‌های احتمالی برای تقویت کمبودها استفاده کرد نه اینکه منابع و تقاضای موجود را در بخش‌هایی که واقعا نیازی نیست خرج کنیم و بهره‌وری کمتری به دست آوریم . دقیقا مانند اتفاقی که در موضوع کاشت پیاز و سیب زمینی در ایران تا امروز افتاده است. به دلیل عدم شفافیت ، کشاورزان نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که در کدام حوزه تولید ورود کنند پس می‌بینیم یک سال اینقدر سیب‌زمینی یا پیاز تولید می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها فاسد می‌شود و سال بعد کمبود باعث افزایش قیمت خواهد شد. درحالی که اگر شفافیت وجود داشت اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مجددا درباره شفافیت اقتصادی تاکید می کند: دو بخش عمده در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد که اولا اطلاعات شفاف و دقیق باشد و ثانیاً در زمان مناسب این اتفاق صورت بگیرد، چون اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شفافیت اطلاعات هم وجود داشته باشد با تاخیری دوساله منتشر می‌شود که هیچ دستاوردی ندارد، درحالی که کشورهای توسعه یافته حداکثر داده‌های اقتصادی شفاف را فصلی منتشر می‌کنند.

به گفته شکوری مشکل عدم شفافیت آمار و اطلاعات در ایران بعضاً در یک وزارتخانه نیز مشهود است و دو معاونت نه تنها اطلاعات یکسان ارایه نمی‌کنند بلکه اطلاعات بروزی هم در اختیار ندارند و همین موضوع تصمیم گیری‌های اشتباه و البته هدر رفت منابع را ایجاد می‌کند که بدون تردید تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد شفافیت می‌تواند این مشکل را هم برطرف کند چون دولت به عنوان یک نهاد رسمی وقتی اطلاعاتی را شفاف اعلام می‌کند سایر نهادها نیز ملزم به تطبیق خود با اطلاعات ارایه شده می‌شوند و همین نکته دستاوردهای مثبتی به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در جهت‌گیری‌های مختلف مدیریتی کشور می افزاید:  این روند می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارآمد منجر شود نه اینکه با شیوه سعی و خطا تصمیم به مدیریت داشته باشیم. براساس روند شفاف همانطور که قبلا اشاره شد علاوه بر مصرف بهینه منابع دستاوردهای بسیار بیشتری را هم تجربه می‌کنیم، چون منابع درست هزینه شده است و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد کشور هدیه خواهد داد.

شکوری در همین حال به موضوع مقاومت برخی مقابل شفافیت ارائه صورت های مالی بانک ها اشاره کرده و معتقد است : علت مقاومت در موضوع شفافیت از سوی هر فردی که باشد موضوع رانت و فساد است، چون تنها در همین شرایط است که امکان سوء استفاده وجود دارد و می‌توان اختلاس انجام داد یا اینکه انحصار ایجاد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می افزاید: شفافیت اقتصادی می‌تواند مستقیم در بازارهای مالی خودنمایی کند به این دلیل که شاخص‌های بورسی کاملا براساس اطلاعات دقیق و شفاف بنگاه‌های اقتصادی نوسان را تجربه می‌کنند پس درصورتی که شفافیت در اقتصاد کشور جاری باشد همانطور که قبلا اشاره شد شاهد ارایه اطلاعات صحیح برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داخلی و خارجی می‌شود که این روند رونق و توسعه را به همراه دارد.

شکوری با اشاره به اینکه بخش خصوصی یعنی مردم و تاکید به واگذاری امور به مردم تصریح می کند : عدم شفافیت یا همان معضل اصلی اقتصاد کشور به گفته رئیس جمهور در دوره رقابت‌های انتخاباتی باعث شده تا کشور با هزینه‌ بالا مدیریت و اداره شود بنابراین بهترین راهکار این است که شفافیت را به اقتصاد بازگردانیم تا شاهد دستاوردهایش باشیم.

وی همچنین تاکید می کند: عدم شفافیت اقتصادی موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی را هم تحت تاثیر قرار داده به  این دلیل که چون فعالیت‌های اقتصادی شفاف نیست دریافت مالیات هم با چالش روبرو شده است درحالی که قرار بود با افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده از دلارهای نفتی در بودجه کشور کاهش چشمگیر داشته باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران در پایان با اشاره مجدد به اقدام انجام شده وزارت اقتصاد در زمینه شفافیت اقتصادی تصریح می کند : این روند درصورتی که ادامه داشته باشد گره‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور می‌گشاید چون قابلیت محاسبه و پیش‌بینی اینده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اصلی‌ترین نیاز است و این روند منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش بیکاری و البته نزولی شدن تورم خواهد بود یعنی یک تیر با چندین نشان و تمامی فعالان واقعی بخش خصوصی از این روند حمایت می‌کنند .

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه