به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهدی طغیانی در شانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار سیاست‌های دولت‌گرا برای ایجاد اشتغال مانند پرداخت تسهیلات و وام‌های اشتغال‌زایی را در دنیا و کشور بسیار کم اثر دانست و تصریح کرد: تجربه کشور در دولت‌های گذشته نشان داده است همه طرح‌های اشتغال‌زایی مبتنی بر طرح حمایت بودجه‌ای و مالی دولت برای ایجاد شغل، مانند پرداخت وام‌های خود اشتغالی، تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط و ... از پیش شکست خورده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد و استراتژی در سیاست‌های مرتبط با اشتغال‌زایی در کشور، تغییر نظام انگیزشی شهروندان را مهم‌ترین ابزار برای اجرای طرح‌های موفق حوزه اشتغال دانست و گفت: برای موفقیت در حوزه اشتغال‌زایی باید از سیاست‌های دولت‌گرا خارج شویم و به سمت سیاست‌های مردم‌گرا که مبتنی بر ساماندهی نظام انگیزشی افراد است حرکت کنیم.

در ابتدای این جلسه غلامرضا اخوان‌فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشریح وظایف اتاق‌های بازرگانی گفت: پارلمان بخش خصوصی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی به عنوان بازوی مشورتی قوای سه‌گانه از طریق لابی‌گری، مشاوره و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی زمینه فعالیت، پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

وی نتیجه نهایی اقدامات اتاق بازرگانی را تسهیل فضای کسب‌و‌کار، افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بالارفتن سطح رفاه زندگی مردم عنوان کرد. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: متأسفانه علیرغم وجود افراد دلسوز، پرتلاش و میهن‌پرست در بخش‌خصوصی و دولتی اقتصاد کشور از نظر توسعه کسب‌و‌کار وضعیت مطلوبی نداشته و در رتبه ۱۲۸ شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار در بین کشورهای دنیا قرار گرفته‌ایم همچنین آغاز یک کسب‌و‌کار در کشورمان بسیار زمان‌بر است.

اخوان‌فرید این موارد را با وجود منابع طبیعی غنی و نیروهای انسانی تحصیل‌کرده بی‌شمار، زیبنده ایران ندانست و تأکید کرد این عوامل زمینه‌ساز خروج هر ساله سرمایه‌های فکری و مادی از کشور می‌باشد.

 وی آمار بالای بیکاری را نتیجه بروکراسی و فساد اداری، نابسامانی قیمت‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور دانست.

رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار تأکید کرد با وجود تلاش مسئولین کشور و نمایندگان مجلس برای تدوین قوانین تسهیل‌کننده کسب‌و‌کار و فراهم‌سازی امکان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوپا،  منابع محدود کشور را سوء‌استفاده از قانون در بعضی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بعضاً وجود افراد ناشایست در رأس برخی از ارگان‌ها، به بیراهه برده و مشکلاتی را برای صاحبان کسب‌و‌کار کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد ساز‌و‌کاری برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز و فرار سرمایه‌های انسانی کشور تأکید کرد.

در ادامه علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح وضعیت بازار کار ایران، چشم‌انداز، برنامه‌ها و چالش‌ها پرداخت.

وی افت بازارکار استان اصفهان را ناشی از کارکردها و سیاست‌های موجود در سطح ملی و استانی دانست و بر ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور به صورت آموزش‌های مهارتی برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی از این نوع آموزش‌ها تأکید کرد.

ازوجی ضمن تأکید بر توجه به نظام بیمه‌ای فراگیر در کل کشور گفت: بیش از ۷۰درصد اشتغال‌های جدید کشور را اشتغال‌های غیر بیمه‌ای تشکیل می‌دهند که این نوع اشتغال‌ها نیز با دستمزد پایین و عدم رضایت شغلی همراه است. 

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم توانایی جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مشاغل مختلف را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد برای اصلاح این امر توجه به نظام آموزشی مهارتی ضروری است.

ازوجی همچنین از کاهش اشتغال رسته‌های آسیب‌دیده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸  خبر داد .

وی تصریح کرد: به طور متوسط سالانه بیش از ۲۹۷ هزارنفر از شاغلین کشور به دلیل اخراج، تعدیل و تعطیلی از جرگه شاغلان کسر می‌شود و سهم آنها در کل بیکاران بیش از ۱۰ درصد است که این رویه در دوران کرونا بسیار تشدید شده است.

 ازوجی هزینه اشتغال این گروه را حدود ۴۴ هزارمیلیارد تومان اعلام و تاکید کرد: این موضوع بیانگر عمق عدم توجه به حفظ و صیانت از بنگاه‌ها و اشتغال موجود در بدنه اجرایی کشور است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال، نوع حکمرانی بازار کار و شکل‌گیری کسب‌و‌کارها، ضعف در سیاست‌گذاری اشتغال جوانان مبتنی بر حمایت اجتماعی، ضعف در اشتغال‌زایی و توسعه رسته‌ای نظام آموزشی با توجه به نظام بازار کشور، فقدان نظام نظارتی مؤثر و کارآمد و کمبود نظام اطلاعات بازار کار و رصد تحولات آن‌ را از ابعاد چالش‌های اساسی بازارکار کشور بیان کرد.

ازوجی در ادامه سهم جمعیت استان اصفهان در کل کشور و سهم جمعیت فعال استان را درحالی در محدوه ۶ تا ۶.۵ درصد عنوان کرد که سهم جمعیت بیکار اصفهان از کل کشور ۷.۵ درصد است.

 وی در پایان سخنان خود افزایش تدریجی شکاف سرمایه با رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران همراه با بازدهی اجتماعی پایین ، وجود چرخه معیوب سنتی پس انداز تا تشکیل سرمایه و رفاه محدود، کیفیت پایین سیاست‌گذاری اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی بلند‌مدت، سطح پایین مازاد درآمد کاری در ایران، وجود ناترازی بازارکار عالی کشور، افزایش بیکاران ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها، اخراج و تعدیل نیروی کار و هزینه‌های اجتماعی این پدیده را از مهم‌ترین مشکلات بازارکار ایران بیان کرد.