عبدالمجید شیخی  کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: نسخه استقلال بانک مرکزی به سبک مکتب شیکاگو که توسط برخی رسانه ها مطرح می شود قابل نقد است، اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالبهای منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داتر از آش هستند.

اگر دولتها کار اشتباه می کنند چه ربطی به استقلال و عدم استقلال بانک مرکزی دارد؟چه تضمینی دارند که بانک مرکزی خصوصی بعداً این کارهای غلط را انحام ندهد؟ اگر افعالی مثل خط اعتباری یا اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌ها یا خریدن به اجبار اوراق دولتی در نرخ‌های پایین افعالی قبیح هستند، چرا در طرح ناقص و منحرف بانکداری  این ها ممنوع نشده است؟  یا مگر قرار است بانک مرکزی تافته جدا بافته باشد که در اینصورت به دلایل ذیل برخی پیشنهادها برای استقلال بانک مرکزی منطقی نیست.

 دنیای علم متعارف دارد و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی را داد می زند، اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد پس وزارت اقتصاد هم باید مستقل شود در این صورت دولت چه کاره اقتصاد خواهد بود؟ از نظر علم حقوق مجوز تاسیس بانک یک حق عمومی است. خصوصی کردن بانک ها، خصوصی کردن حقوق عمومی است که بر خلاف علم حقوق و قوانین مدنی است. ما بر اساس این منطق می گوییم خصوصی سازی بانکها بلای جان اقتصاد شده، برخی حتی بر خلاف اقتصاد بخش عمومی متعارف پیشنهاد خصوصی سازی بانک مرکزی که اصالتاً نقش متولی دارد، می دهند. در اقتصاد اسلامی پول هویتی ندارد. پول سایه سار پیکر، یعنی تولید حقیقی است. استقلال بازار پولی و بالتبع بانک مرکزی ضد اقتصاد اسلامی و غیر عقلانی است. با حذف بازار ثانویه و حاکمیت نرخ بازدهی واقعی سرمایه در بورس و با تحققی ساختن سود در بازار بانک محور هر دو بازار ذاتاً یکی می شوند.

انصافاً چه راهی برای دشمنی مِثلِ آمریکای جنایتکار از این کم هزینه تر برای نفوذ در ارکان نظام، که از خود ما آدم خودش را تربیت کند و بفرستد به ایران تا مجری" چشم بسته، صمٌ، بکمٌ و عمیٌ و هم لا یفقهون" بشوند و حتی برای نظام اسلامی طرح بانکداری جمهوری اسلامی بنویسند؟ در حقیقت بانک یک ابزار اقتصاد سرمایه داری است و ما نیز به ناچار باید از این ابزار استفاده کنیم. این ابزار ربوی چموش را در ایران با خصوصی کردن آن چموش تر کردند و اکنون نوبت خصوصی کردن بانک مرکزی برای خلق چموشترین ابزار بانکداری رسیده است. سالهاست با نظریه غلط رابطه مکانیکی حجم نقدینگی و تورم کلیه اذهان را منحرف و گل آلود کرده اند و حال از این اذهان گل آلود مستعد پذیرش افکار غیرمنطقی چون «استقلال بانک مرکزی» با دو مقدمه غلط را نتیجه گیری با یک مغالطه می خواهند چند باره یک ضد ارزش دیگر را به حلقوم جامعه فرو کنند.

از دیدگاه اقتصاد اسلامی نقدینگی ابزار تورم است نه عامل تورم. تورم یک پدیده رفتاری است. ولی مهم خلق پول توسط بانکهاست که اکل مال به باطل است چرا این مصیبت نظام بانکی و علت العلل را نمی بینند و فقط دنبال یک مسئله معلول هستند؟ علت این کج اندیشی همان به بن بست رسیدن تفکر اقتصاد سرمایه داری و انجماد فکری آنهاست. خانه از پایبست ویران است اینها با عینک خودشان فقط می بینند. یک بازار مالی را «دو بازاره» می بینند چون از یک طرف با خلق پول و پول بی پشتوانه «پول» مصداق کالایی شده و برای آن بازاری قائلند و از طرف دیگر با خلق دلالی اوراق سهام در بازار ثانویه نیز بازاری دست وپا کرده اند و برای این دکّان نیز تئوریها بافته اند و حاصل یک بازار مالی را دو تا می بینند و به دست دو متولی می دهند و پس از طلاق دادن بازار سرمایه و گرفتن آن از دست یک متولی بخش عمومی، حال نوبت طلاق دادن بانک مرکزی و خلع ید دولت اسلامی و لابد فردا دنبال طلاق دادن وزارت اقتصاد می رسد  حاصل این نسخه های انحرافی تشتت در ارکان جامعه و سپردن جان و مال مردم به دست بورس بازان، دلالان، بانکداران و بنگاههای چند ملیتی چیز دیگری نبوده و نخواهد بود مثل دنیای غرب. غربیها در سال ۲۰۰۹ بعد از بحران با اعتراف به این اشتباه فاحش به غلط کردن افتادند.

یک دولت نمی‌تواند بر تصمیمات نظام پولی کشور تاثیر گذاشته و با سیاست‌های کنترل تورم مقابله کند.» اولاً احکام بانکداری باید اصلاح شوند و ثانیاً اگر شما دنبال ایجاد یک شورای تخصصی در رأس بانک مرکزی و تحت نظارت حاکمیت سیاسی کشور هستید که یک دولت مستقر نتواند تمام ترکیب را رأسا تغییر دهد،  چرا شورای فقهی بانک مرکزی را تشریفاتی کرده اید؟ راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است.نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که  با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می کُشَد. نظام اسلامی را نیز حضرت امام خمینی سلام الله علیه با شورای خبرگان قانون اساسی و شورای فقهای نگهبان قانون اساسی بیمه کرد. لذا این اقتصاد اسلامی است که توانایی حل نابسامانی های اقتصادی را دارد و متاسفانه تکنوکراتهای تعلیم دیده اقتصاد سرمایه داری هنوز به این درک نرسیده اند.