به گزارش خبرگزاری موج، همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم ها که منجر به خروج دو برند کره ای از حوزه سرمایه گذاری مشترک در ایران شد، به یکباره بازار لوازم خانگی دچار التهاب و دستخوش فراز و نشیب های گسترده شد. هر چند در این میان عملاً فقط دو برند کره ای به شکل رسمی مجبور به کناره گیری از فعالیت تولیدی مشترک با طرف ایرانی شدند، اما چون سهم عمده ای از بازار با این دو برند انس و قرابت گرفته بودند، تاثیر خروج آنها برای بدنه توزیع و مصرف کننده بسیار سنگین تر از آن شد که انتظار می رفت. البته که بازار لوازم خانگی نیز چون سایر بازارها، بیشتر از آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، متاثر از جو روانی شکل گرفته در آن مقطع بود و حجم غیر قابل تصوری از تقاضای کاذب را به بازار منعکس کرد. تقاضایی که ناشی از نیاز واقعی بازار و مصرف کننده نبود و در واقع متاثر از نوعی ترس برای کمبودهای پیش رو و  چشم انداز مبهم و غیر قابل پیش بینی در ادامه مسیر بود.

در همان زمان برندهای داخلی که در فضایی خالی از رقیب، عرصه را مناسب برای به تصویر کشیدن ظرفیت ها و استعداد خود پیدا کرده بودند، همراه و همصدا با برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وارد کارزار سنگین تبلیغاتی شدند. کارزاری که تا پیش از این برای شرکت های داخلی بیشتر از آنکه رنگ و بوی تبلیغاتی داشته باشد، فضایی پروپاگاندایی و بهره مند از فاکتورهای ارزشی و سیاسی بود. اما در سوی دیگر معادله ، بدنه توزیع و خریدار قرار داشتند که بنابر تجربه های ناموفق و تصویر نامطمئن که نسبت به تولیدات ایرانی در ذهنشان ساخته شده بود، با گاردی بسته به این معامله وارد شدند.

گاردی که از همان ابتدا کار را سخت و پیچیده و تصمیم گیری ها و برنامه ریزیها را با چالش رو به رو کرد. ناگفته نماند که این فضا، ناشی از نوعی تصویر سازی یک سویه و تا حدی غیر منصفانه از برندهای داخلی بود. چرا که همواره بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور حتی پیش از تحریم ها نیز در اختیار برندهای داخلی قرار داشت و آمار فروش آن دوران نمایانگر این نکته است که رضایتی نسبی را نیز برای گروه هدف خود ایجاد کرده بود. اما متاسفانه چون همواره پایلوت و نقطه تمرکز انعکاس های رسانه ای و آمارسنجی ها،تهران و نهایتاً سه یا چهار کلان شهر معروف کشور است، افکار عمومی و حتی خواص جامعه، نمونه گیری معتبری در این زمینه انجام نداده و طبیعتاً نتیجه حاصله نیز قابل اعتماد نبود.

در هر حال هم صدایی که بیشتر از آن صحبت شد، منجر به جذب حداکثری سرمایه و حمایت های بی سابقه برای رونق بخشیدن به فعالیت برندهای ایرانی با هدف کسب تمام سهم بازار شد. در آن روزها بنا بر درخواست چند شرکت ایرانی، حکم حکومتی مبنی بر عملیاتی شدن ممنوعیت کامل واردات برندهای خارجی صادر شد و این رویداد بی سابقه، کانون توجه افکار عمومی و رسانه ها را متمرکز بر این صنعت و تعهدات امضا کنندگان نامه معروف به رهبری کرد. تعهداتی که بار سنگینی را در آن مقطع درگیر با بحران کرونا برای تولید کنندگان برندهای ایرانی ایجاد کرده بود و ناخواسته بیش از آنکه بدنه تولید را متمرکز بر تقویت بعد کیفی کند، به سمت تامین کمی ناشی از خروج برندهای کره ای هدایت کرد. همین اشتباه استراتژیک و راهبرد غلط که متاثر از سیاستگذاری های اشتباه صمت و التهابات روانی و غیرکارشناسی وقت، پیرامون این صنعت بود، تولیدکننده را به مسیری اشتباه سوق داد.

اشتباه در هدف گذاری تولید و به تبع آن ثبت سفارش غیر منطقی قطعات و مواد اولیه وارداتی به این امید که در رقابت نفس گیر با سایر رقبای داخلی بتوانند سهم بیشتری از این کیک جذاب را از آن خود کنند. غافل از آنکه تصورشان از کیک مورد اشاره بر مفروضات اشتباه و تصویر سازی های غیرکارشناسی و احساسی شکل گرفته است. تصویر سازی هایی که نتیجه اشتیاق برخی مدیران دولت قبل به رزومه سازی های خوشایند برای دولت بعد بود و منجر به صدور شعارهایی غیر واقعی چون خودکفایی در صنعت لوازم خانگی، تولید پنل ملی ، مانور بر افزایش چندین برابری تیراژ تولید بدون در نظر گرفتن رکود بازار و کاهش بی سابقه تقاضا و آمار سازی های مربوط به عمق تولید را شامل می شد. هر چند در نگاه اول،مجموعه این اقدامات در کلان مشکلات مدیریتی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، موضوعی مرسوم و معمول به نظر بیاید اما نباید فراموش کرد که ایجاد همین رویه و تاکید و اصرار بر تداوم آن در دولت بعد، بزرگترین آسیب را به سرمایه در گردش بدنه تولید در کشور زد و مانند بیماری که به جای درمان و کنترل بیماری اش با تکیه بر فاکتورهای علمی به سراغ نسخه پیچی های غیر تخصصی معمول می روند، در این صنعت نیز شاهد همین رویکرد بودیم.

فضای آرمانی مورد اشاره نه تنها برای فعالان قدیمی این عرصه مشکلات راهبردی ناشی از درک نادرست شرایط پیش روی ایجاد کرد که متاسفانه با ایجاد مشوق های کلامی و فاقد نیاز سنجی، منجر به ورد سرمایه گذاران جدید به این صنعت شد که در آن مقطع خاص،عایدی جز سوخت اصل سرمایه آنها یا نهایتاً ورود به تولید بی کیفیت را حاصل نشد. تولیداتی که علی رغم برنامه های وزارت صمت، نه تنها مقبولیت داخلی پیدا نکردند که در نشانه گذاری صادراتی نیز کاملاً مردود شدند و این مسیریابی اشتباه ، تنها بخش مهمی از سرمایه کشور را در یک بدنه منفعل و راکد،رسوب داده و دیر یا زود به سرنوشت سایر همقطاران خود دچار خواهند شد. بی شک اگر با یک برنامه ریزی منطبق با واقعیت های موجود و اطلاع رسانی غیر احساسی و غیرشعاری، ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته در کالبد تولیدی کشور را به سوی ایجاد یک کنسرسیوم فعال و ضابطه مند هدایت می کردیم، حال و روز تولید هر چه بود، از شرایط امروز بهتر بود.