محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره اینکه طی بیش از یک دهه اخیر جوی رسانه‌ای در فضای عمومی جامعه علیه طرح گشت ارشاد به وجود آمده گفت: واقعیت این است که گشت ارشاد مابه‌ازای بیرونی ندارد و کاملا فیک است. امسال ده فیلم در رابطه با این پدیده در فضای مجازی منتشر شده که یک مورد آن مربوط به امسال بوده و ۹ مورد دیگر متعلق به ابتدای دهه ۹۰ می‌شود. نکته جالب هم اینجاست که خیلی از  این فیلم‌های منتشر شده اصلا ربطی به این پدیده ندارد. برای مثال آن خانمی که گفتند در شهر رشت از خودروی گشت ارشاد به بیرون پرت شده، فیلمش را در کل کشور پخش کردند و یک هفته جوسازی کردند. اما نیروی انتظامی فیلم تمام دوربین‌هایی که در آنجا بوده را منتشر کرد و همه چیز معلوم شد. واقعیت ماجرا این بود که یک آقایی بدهکاری داشته و ماموران کلانتری با خودروی ون به همراه طلبکارش به دم مغازه این فرد می‌آیند و یک ساعتی هم با او مجادله می‌کنند. بعد که دستبند می زنند و او را سوار خودروی کلانتری می‌کنند همسرش خود را از خودرو آویزان می‌کند و درخواست آزادی شوهرش را دارد. این خانم همزمان با حرکت کردن خودروی ون به کارش ادامه می‌دهد تا اینکه دستش خسته می‌شود و به زمین می‌افتد. بعد فیلم این صحنه را در فضای مجازی منتشر کردند و گفتند گشت ارشاد خانمی را از شیشه خودرو به بیرون پرت کرده است.

وی اضافه کرد: تنها فیلمی هم که در فضای مجازی منتشر شد و مربوط به امسال بود فیلم آن خانمی است که جلوی خودروی گشت ایستاده و می‌گوید بچه مرا نبرید. حرکت این خانم یک حرکت مجرمانه بود. ولی باقی فیلم‌هایی که منتشر کردند همگی مربوط به سال‌های قبل بوده است. چون اصلا چنین پدیده‌ای نبوده و همین یک موردی که منتشر شده هم یک رفتار مجرمانه بوده است. ممانعت از اجرای ماموریت پلیس جرم محسوب می‌شود. این خانمی که جلوی خودروی پلیس را گرفت مجرم بود و دست به عمل مجرمانه زد اما همه برایش دل سوزاندند. اگر پلیس در خیابان یک کیف قاپ را به جرم دزدی دستگیر کند و بعد مادر آن فرد سارق جلوی خودروی پلیس را بگیرد و بگوید بچه مرا نبرید باید با او چه کنیم؟ بگوییم مادرش گناه دارد و برایش دل بسوزانیم؟

وی درمورد اینکه منتقدان نظام مدعی هستند بعضی رفتارها از مقوله اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز است و نمی‌تواند مصداق اغتشاش و آشوب قرار بگیرد ابراز داشت: اینکه چه چیزی مصداق رفتار قانونی هست یا نیست را قانونگذار تعیین می‌کند. شهروندان که نمی‌توانند مصداق‌های رفتار قانونی یا غیرقانونی را تعیین کنند. به فرض در کشور هزار نفر از سارقان جمع شوند و بگویند فلان رفتار اگر اتفاق بیفتد مصداق سرقت است و فلان رفتار دیگر سرقت به حساب نمی‌آید. آیا این پذیرفتنی است؟ مسوولیت تعریف جرم در هر کشوری بر عهده چه کسی است؟ مردم یا قانونگذار؟ در کشور ما مثلا برای بی‌حجابی جرم‌انگاری شده و چنین رفتاری از سوی قانونگذار به عنوان جرم در نظر گرفته شده است. درواقع قانون رفتارهای متعددی را به عنوان جرم شناسایی کرده است. هر کاری که طبق قانون جرم محسوب شود نباید اتفاق بیفتد. اگر اتفاق افتاد عملی مجرمانه خواهد بود. برای مثال سد معبر جرم است. اگر تجمع اعتراضی موجب سدمعبر شود جرم اتفاق افتاده است. اگر بنا باشد یک تجمع اعتراضی قانونمند شکل بگیرد، هیچ نوع رفتار غیر قانونی در آن نباید اتفاق بیفتد.

کوشکی درواکنش به اینکه مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده تجمعات اعتراضی اگر بدون حمل اسلحه باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است گفت: قانون اساسی کلیات را طرح کرده است. قانون اساسی دو شرط عدم حمل اسلحه و عدم مغایرت با مبانی اسلام را برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته است. حالا فرض بگیریم هزار نفر بروند دم در یک بیمارستان و درباره کمبود دستمزدهایشان تجمع اعتراضی بکنند و شعار سر بدهند. این کار آنها مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد. پس از حالا به بعد ما بیاییم و دم در بیمارستان‌ها تظاهرات و تجمعات اعتراضی راه بیندازیم؟ آیا این کار درستی است؟ واقعیت این است که در قانون اساسی کلیات مطرح شده است. اگر آنچه که در قانون اساسی آمده کافی بود که دیگر نیازی به تدوین قوانین عادی نداشتیم.

این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قوانین عادی به صورت جزئی‌نگرانه به مساله تجمعات قانونمند پرداخته شده تصریح کرد: بله، در قوانین عادی به این موضوع پرداخته شده است. از جمله اینکه محل اعتراض نباید برای دیگر شهروندان ایجاد مزاحمت کند، تجمع نباید موجب سد معبر بشود، محل اعتراض نباید باعث ایجاد ترافیک شود، نباید مزاحم کسب و کار مردم بشود. همه این موارد در قانون آمده است.