​به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه ۸ آبان) این کمیسیون، گفت: در حال حاضر حدودا ۵ و نیم میلیون تن کالای اساسی یا در بنادر ذخیره شده و در کشتی و بر روی دریا قرار دارد که هزینه دموراژ آن را پرداخت می‌کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس، ادامه داد: براساس وظایف در کمیسیون کشاورزی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی، گمرک و بازرگانی دولتی دعوت کردیم تا در نشست امروز به بررسی اشکالات و کم‌کاری‌ها در خصوص ترخیص و توزیع کالاهای اساسی بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه با بررسی گزارش‌های ارائه شده در زمینه ترخیص و واردات کالاهای اساسی، حوزه مأموریت‌ها را مشخص کردیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی صبح فردا نشست اختصاصی با رئیس‌جمهور دارند، مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش‌های نهایی خود را ارائه کنند تا ایرادات موجود در زمینه واردات کالاهای اساسی به داخل کشور را برطرف کنیم.

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم اگر مشاهده کنیم و یا به یقین برسیم دستگاهی در زمینه ترخیص و توزیع کالاهای اساسی کم‌کاری کرده است آن را مصداق ترک فعل مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: کشور در حال حاضر شرایط خاصی دارد و کالاهای اساسی باید در دسترس مردم قرار گیرد تا بتوانند بدون دغدغه و متناسب با نیاز خود، مصرف کنند.

عسکری با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ کشتی حامل کالاهای اساسی در بندرگاه‌ها متوقف شده و از محل بیت‌المال هزینه دموراژ پرداخت می‌شود، عنوان کرد: تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در دریای عمان و اقیانوس هند در حال طی مسیر به سمت بنادر کشور ما هستند که باید هر چه سریع‌تر تدابیر لازم را اتخاذ کنیم تا شاهد توقف آن‌ها نباشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ کشتی در حال بارگیری کالاهای اساسی به سمت ایران هستند، گفت: باید اقداماتی داشته باشیم تا مسیر برای توزیع و تخلیه کالاهای اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، سویا، شکر و روغن هموار باشد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس، تصریح کرد: کالاهای اساسی باید به موقع ترخیص، ذخیره و توزیع شوند و این زنجیره نیازمند تداوم است تا به موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد؛ در صورت بروز اشکال در این زنجیره شاهد اثراتی مانند افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ خواهیم بود.