به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حجت‌الاسلام‌ اسداله جعفری در هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان که با محوریت بررسی عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان در خصوص واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی  برگزار شد، اظهار کرد: در ادوار گذشته افراد و شرکت‌هایی متقاضی دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی جهت تأسیس واحد صنعتی و تولیدی  بوده‌اند و زمین‌هایی نیز با قیمت‌های پایین به آنان واگذار شد، اما تعدادی از آن‌ها به دلایلی هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات خود در راه‌اندازی واحد صنعتی، عمل کنند و باید طبق قوانین و مفاد قراردادهای واگذاری، این قراردادها فسخ و اراضی به دیگر متقاضیان اختصاص داده شود.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ بیان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به‌عنوان سال تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان و دستورات موکد رئیس قوه‌قضاییه حمایت بیش از پیش و کمک به توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور‌ کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

جعفری افزود: اولویت واگذاری اراضی به متقاضیان دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی باید شرکت‌های دانش‌بنیان باشد تا این شرکت‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر دغدغه فضای فیزیکی مناسب برای فعالیت را پشت سر گذاشته و با تمام توان در راه اعتلای صنعت و تولید این مرز‌و‌بوم قدم بردارند.

این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یکی دیگر از اولویت‌‌های دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی را حمایت از تولید و اشتغال بیان کرد و گفت: اولویت دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال است و تمام تلاش ما این خواهد بود که نتیجه احکام قضایی به توقف چرخ تولید هیچ کارگاه یا کارخانه‌ای منجر نشود و در عین حال طلبکار نیز به حقوق خود برسد که در این خصوص چند مورد تدابیر مناسب در اجرای احکام صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: احکامی که علیه واحدهای تولیدی، در آستانه اجرا قرار می‌گیرد باید مدبرانه اجرا شود و با تدبیر و تلاش مضاعف می‌توان اجرای این احکام را به نحوی انجام داد تا ضمن تادیه حقوق محکوم له، هیچ واحدی تعطیل و هیچ کارگری از کار بیکار نشود.