به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان ، حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در نشست با فعالان اقتصادی جزیره قشم اظهارداشت: بالاترین مقام دولتی در مناطق آزاد، مدیرعامل آن منطقه است و اختیارات سایر دستگاه‌ها یا باید به وی تفویض شده یا مسوول آن با حکم مدیرعامل منطقه آزاد انتخاب شود.

وی عدم اجرای این ماده‌قانونی را عامل معطل ماندن ظرفیت‌های مناطق آزاد دانست و افزود: بنا به فرمایش ریاست جمهوری شاید باید عنوان مدیرعاملی به عنوانی همچون والی یا حاکم تغییر یابد تا بر اهمیت این جایگاه تأکید شود.

عبدالملکی شرایط برای اجرایی کردن ماده ۶۵ را در دولت مردمی و دوران حضور افشار فتح الهی به‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد قشم بهتر دانست و با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ اعلام شد، ادامه داد: این سیاست‌ها در ۲۴ بند بود که یک‌بند آن اختصاصا در مورد توسعه فعالیت‌ها در مناطق آزاد است و بیانگر توجه ویژه بالاترین مقام کشور به کارکردها در این مناطق می‌باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اذعان داشت: با توجه به داشتن تجربه‌های موفق مناطق آزاد در دنیا، ادبیات قوی در فضای علمی و جایگاه ویژه اقتصادی در گفتمان انقلاب اسلامی، نقدهایی هم به آن وارد است که ریشه در عملکرد دولتمردان در سال‌های گذشته دارد.

مشاور رییس جمهور بر پیگیری اجرایی شدن ماده ۶۵ در مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق تأکید کرد و گفت: دو دسته اشکال در مناطق آزاد وجود دارد که راه‌حل آن‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای قابل‌رفع است.

به گفته عبدالملکی اشکالاتی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۱۳(۲۰ سال معافیت مالیاتی مناطق آزاد) از موضوعاتی است که رعایت نشدن آن توسط دولت‌مردان پذیرفته شده و با پیگیری‌های دبیرخانه در سطح ملی مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از این اشکالات نیز مقرراتی است که توسط هیأت های مدیره هر منطقه وضع شده، ابلاغیه‌های دبیرخانه و بخشی مصوبات دولتی و مجلس است که به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها ایجاد شده که احصا و اصلاح این مشکلات، اولویت کاری دبیرخانه شورای عالی مناطق خواهد بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور تأکید کرد: مناطق آزاد باید به قطب صادرات، محل تولید و اشتغال، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار خارجی تبدیل شود درحالی‌که به آبادانی و رفاه مردم ساکن در منطقه هم کمک می‌کند.

عبدالملکی یکی از اهداف سفر به مناطق آزاد را آشنایی نزدیک با فعالان اقتصادی، شنیدن خواسته‌ها و لمس مشکلات این حوزه از نزدیک دانست و عنوان داشت: باید از فعالان اقتصادی حاضر در مناطق به دلیل پایمردی و ادامه کار با وجود همه کاستی‌ها تقدیر ویژه کرد.

وی در پایان از تشکیل کمیته‌های ۵گانه ارزی، مالیاتی، گمرکی، امور اداری و اخذ مجوزها و زیرساختی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: باتوجه به احصا مشکلات سرمایه‌گذاران مناطق آزاد در این ۵ دسته، کمیته‌های ذکرشده با استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی این مناطق قصد دارد مسایل را شناسایی و برطرف کند تا مناطق آزاد با همکاری همه ما به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل شود. 

در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی جزیره به ایراد مشکلات و خواسته‌های خود در حوزه‌هایی همچون رفع دوگانگی حاکمیتی، موانع قانونی بر سر راه مناطق آزاد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مجوزهای محیط زیستی و دامپزشکی، کالای همراه مسافر، مشکلات گمرکی، اسناد تک‌برگی در مناطق آزاد و ... پرداختند.