رئیس دیوان عدالت اداری:
میانگین رسیدگی به پروندههای قضایی ۱۰۰ روز است/کثرت پروندهها باعث اطاله دادرسی میشود
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه به علت کثرت پروندهها شاهد اطاله نسبی هستیم، گفت: میانگین رسیدگی به پروندههای قضایی حدود ۱۰۰ روز بوده و همه خدمات و فرآیندهای رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری الکترونیکی است.
به گزارش خبرگزاری موج، حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری که با حضور اعضای شورای عالی قضایی و روسای سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: دیوان عدالت اداری کشور در راستای تفکر آیندهنگرانه و مردمسالاری دینی و حاکمیت احکام الهی در پرتو حاکمیت اراده مردم تأسیس شده است تا مرجع تظلمخواهی مردم باشد.
وی ادامه داد: رسیدگی به خواستههای مردم سرلوحه برنامههای نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه قوا است و تأسیس دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به خواستههای مردم شکل گرفت تا اگر در مجموعهای از دستگاههای اجرایی قوانین زیرپا گذاشته شود، مرجع نظارتی مستقل به شکایات مردمی رسیدگی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی در دیوان عدالت اداری را کمی بیشتر از سه ماه اعلام کرد و افزود: سرانه ارجاع پرونده به همکارانم در دیوان عدالت اداری سه برابر آن چیزی است که به عنوان سرانه در نظر گرفته شده و این اقدام فقط با اقدامات مجاهدانه و انقلابی محقق میشود و نیازمند توجه از سوی مقامات قضایی است و به علت کثرت پروندهها شاهد اطاله نسبی هستیم.
مظفری با اشاره به دستاوردهای دیوان عدالت اداری گفت: سالهاست مردم از خدمات این نهاد بهره می برند و در راستای پیشگیری از فساد اداری، نظم بخشی به نظام اداری و احیای حقوق عامه، فعالیت های زیادی انجام شده است.
وی اظهارداشت: امکان الکترونیکی بودن همه مراحل دادرسی اکنون در اختیار شهروندان قرار دارد و دیوان بر اساس فرصتی که دارد به شکایتها رسیدگی میکند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: قبل از پایان سال سعی می کنیم تعداد نیروی مد نظر و تعیین شده را در دیوان عدالت اداری جذب کنیم.
مظفری با بیان اینکه علیرغم همه اقدامات در حوزه پیشگیری شاهد کمبود نیروی انسانی هستیم، گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها امروز ۱۰۰ روز است که پیش از این تقریبا ۲۵۰ روز بود اما مردم خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها هستند.
رئیس دیوان عدالت ادامه داد: ۱۷ شاخص از باب ارزیابی کیفی مورد توجه قرار دارد و اقدامات دیوان عدالت اداری براساس این شاخصها ارزیابی میشود که عدم تناقض، نبود ابهام در رأی، تطابق مفاد رأی با خواسته و توجیه رأی با اصول علمی از جمله آنها بود همچنین در بازرسیها پروندههای معوق هم به عنوان نکته منفی لحاظ شده است.
ارسال نظر