به گزارش خبرگزاری موج، ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی گفت: از ابتدای بحث کمبود دارو، با توجه به دستور رئیس  قوه قضائیه و همچنین دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی کل امور بهداشت و درمان سازمان به این حوزه ورود کرد.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اجرای طرح ملی «دارویار» ادامه داد: طبیعتا اجرای یک طرح ملی در کشور مانند طرح «دارویار» نیازمند یک سری زیرساخت و الزاماتی است که باید از قبل آماده شود. علت اجرای این طرح نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی بود.

وی ادامه داد: اصلاح سیاست ارزی یک نوع جراحی اقتصادی محسوب می شد که اتفاقا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی موافق این موضوع؛ اما تاکید ما بر فراهم کردن زیرساخت ها و الزامات اجرایی این طرح بود.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: برای یک طرح ملی اولین اصل تعهد سیاسی و عزم  و اراده ملی است که الزاما باید در متولیان آن طرح به وجود آید. بر اساس بررسی های سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایلی که به نظر می رسد طرح دارویار نتوانست به اهداف خود برسد، عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بود.

وی با اشاره به اهداف طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار دو هدف جدی برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم را دنبال کرد؛ اما متاسفانه هم اکنون بررسی ها نشان می دهد که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.

وی تاکید کرد: برای کمبود دارو چند دلیل می توان مطرح کرد؛ یکی از اصلی ترین علت های کمبود دارو، بحث اصلاح قیمت تمام شده بود که شاید تعلل در آن صورت گرفت. علت تعلل هم این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد. به نظر می رسد اینجا اولین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان غذا و دارو می توانست در کمیسیون ماده ۲۰ راسا اقدام به قیمت گذاری کند و دلیلی ندارد که قیمت گذاری ها در ستاد تنظیم بازار انجام شود؛ چرا که ماهیت بازار نظام سلامت با بازار آزاد متفاوت است.

مسعودی اصل در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، گفت: حذف ارز ترجیحی دارو و دادن مابه التفاوت از طریق بیمه ها اولا در راستای سیاست های کلی سلامت بوده که تاکید بر اختصاص منابع از طریق نظام های بیمه ای دارد و بعدا اتفاقی که افتاد این بود که دولت بر اساس بحث های کارشناسی و قیمت تمام شده به این نتیجه رسید که نمی تواند همه هزینه های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود. بنابراین در لایحه ای که بعدا به مجلس ارائه داد پیشنهاد داد بحث عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حذف شود.

وی تاکید کرد: البته قرار نبود قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش پیدا کند. چرا که قرار بود مابه التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شفافیت اولین رکن حکمرانی خوب است، افزود: شفافیت یعنی داده های درست در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار بگیرد تا بتوانند درست تصمیم گیری کنند. یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه های قابل اعتماد است. به شرطی که این سامانه ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملا در اختیار آن سازمان ها قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را برعهده دارد. سازمان غذا و دارو برای اینکه بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همچنین بازخوانی دارد. باید با توجه به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام کند.

مسعودی اصل با اشاره به ضعف های سامانه تی تک در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار به طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اینکه ممکن است مسئولان سازمان غذا و دارو بر اساس داده های سامانه تی تک (رولینگ)  بگویند هم اکنون ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم. در صورتی که بر اساس گزارش های تخصصی مبتنی بر نظارت میدانی در مرکز و استان ها کمبود دارو فراتر از ۱۵۰ قلم و گاهی اوقات ممکن است دو برابر میزان اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو باشد. دلیل اصلی این است که تعریف و شاخص های مشخص و مدونی در سازمان غذا و دارو برای شناسایی میزان دقیق اقلام کمبود وجود ندارد.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور گفت: همین امروز گزارش هایی از کمبود دارو در استان های مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت. اساسا معاونت غذا و داروی هر استان وظیفه دارد کمبود اقلام دارویی استان ها را به مرکز اعلام کند و یکی از علت های کمبود دارو در استان ها این است که معاونت های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت های پخش و داروخانه های تحت پوشش عمل نمی کنند و گاهی اوقات تعارض منافع وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه تی تک کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی گیرد، گفت: در خصوص سامانه تی تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دلایل دیگر عدم موفقیت طرح دارو یار گفت: علاوه بر عدم هماهنگی میان دستگاه هایی اجرایی و متولی که وجود ندارد، علت دیگر عدم موفقیت طرح دارویار این بود که قرار شد بدهی داروخانه ها صفر شود که برای این امر فقط ۴ هزار میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه تزریق شد که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه نیروهای مسلح داده شد و این در حالی بود که همان زمان بیمه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و امکان صفر شدن بدهی وجود نداشت.

مسعودی افزود: خوشبختانه امروز بدهی بیمه سلامت به روز پرداخت می شود. بدهی بیمه نیروهای مسلح با تاخیر کمی پرداخت می شود که البته مبلغ آن پایین است. پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی هم از یک ماه الی ۴۰ روز تاخیر دارد.

بر اساس گفته های این مقام مسئول در دستگاه نظارتی یکی دیگر از عدم موفقیت طرح دارویار، سوء تدبیر، بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن دستگاه های متولی دارو مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. به طوریکه اصلاح قیمت ها در زمان مناسب انجام نشده و برنامه ریزی مناسبی برای ذخیره استراتژیک دارو انجام نشده بود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت مصرف منطقی دارو، داشتن «گاید لاین» است. این «گاید لاین» ها بایستی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شود و پزشکان بر اساس آن عمل کنند.

وی ادامه داد: همچنین طی یکسال گذشته ۵ مدیرکل دارو و ۴ رئیس سازمان غذا و دارو تعویض شده اند. یعنی برای جایی که قرار بود یک طرح ملی مهم اجرا شود، ثبات مدیریتی وجود نداشت. بی ثباتی مدیریتی نتیجه ای جز تشدید بحران کمبودهای دارویی ناشی از فقدان برنامه ریزی نداشته است.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رصد های مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می گرفت که این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: درباره طرح ملی دارویار و اگر بخواهیم گریزی به گذشته بزنیم در خصوص طرح تحول سلامت هم هماهنگی و همسویی و باور مشترک بین سیاست گذاران و مدیران اجرایی وجود نداشت. در خصوص طرح دارویار هم این هماهنگی و همسویی وجود نداشت و یک دوگانگی درون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود داشت.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی این سازمان از شرکت‌های دارویی و اخذ گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع بعمل آمد و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.