به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۹ ماهه نخست سال‌ جاری، گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده ‌گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال ‌جاری ۵ نشست تشکیل داده و ۵۳ مصوبه نیز به تصویب رسیده است.

وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۶۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه نخست سال‌ جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین راستا ۸۹ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان ۵۵ هزار متر مربع تخریب شد.

شعبانی همچنین تصریح کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از ۱۲هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، اذعان داشت: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری می شود.

علی شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا دادگستری و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد و اهالی اقدامات در این حوزه را سریعاً به دستگاه های متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام نمایند.

رییس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از ابزارهای قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سال جاری ۷۳۰ مورد به میزان ۶۴ هزار متر مربع در راستای این تبصره اجرایی و از اقدامات غیر قانونی در این حوزه جلوگیری شده است.

شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.

این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدالله اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت صد درصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دست اندازی افراد فرصت طلب و سودجو خواهد شد.

شعبانی افزود: زنگ خطر برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی توسط چاه های غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخش های مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون ۲۱۷ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه های متولی و مربوطه می بایست با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند، تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.