به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در چند سال اخیر میوه به یکی از کالاهای پرهیاهو در بازار تبدیل شده است به نحوی که قیمت میوه از سرزمین تا بازار به شدت دارای نوسان است.

این روزها وانت بارها بازار میوه فروشی را چند نرخی کردند به نحوی که اگر به فرض مثال پرتقال در میوه فروشی کیلویی ۲۰ هزار تومان باشد وانت بارها رو به روی همان مغازه و محله این میوه را کیلویی ۱۷ هزار تومان به فروش می رساند. البته این نوسان قیمت در بالا و پایین شهر نیز به شدت قابل ملاحظه است.

اما درکنار مزیت ارزان فروشی، این روزها وانت بارهای میوه فروشی خیابان ها پایتخت را تصرف کرده اند به نحوی که در خیابان ها و فلکه های پایتخت جایی برای پارک خودرو شهروندان وجود ندارد در اغلب موارد رانندگان برای چندمتر جای پارک با راننده های وانت بارها دست به یقه می شوند.

اما با این وجود دیگر کمتر مامور سد معبری را می بینم که با رانندگان وانت بارها برخورد وآن ها را جمع آوری کنند.

با ماموران پلیس راهور هم که صحبت می شود می گویند برابر دستورالعمل ارسالی از وزارت کشور، معاونت امور شهرداری‌ها به تاریخ شهریور ۹۸ در ماده چهار (شرح وظایف) بند ۱-۴-۴- وظیفه پلیس راهور در قبال وانت بارها، صرفا اعمال قانون و جریمه قید شده است.

در محله های پایتخت نیز یکی از مناطقی که به شدت درگیر این وانت بارها بوده و شکایت واعتراض اغلب شهروندان را به دنبال داشته است، منطقه 16 است.

سید مرتضی روحانی شهردار منطقه 16 تهران در گفتگو با خبرگزاری موج درخصوص چرایی عدم برخورد ماموران سد معبر و شهرداری تهران با وانت بارهای میوه فروش که سبب ایجاد اختلال، ترافیک و نظم عمومی شهر می شوند می گوید؟ شهرداری تهران طبق قانون در بحث سد معبر وظیفه و تکلیف مشخص دارد، در واقع ضمانت اجرایی شهرداری در مقابله با سد معبران صرفا تذکر لسانی است و اگر بخواهیم سد معبران را جمع آوری کنیم نیاز به حکم قضایی داریم.

وی با اشاره به اینکه پروسه اخذ حکم قضایی طولانی و زمان بر است افزود: با توجه به بحران  اقتصادی، وضعیت معیشتی و افزایش آمار بیکاری دادستانی نسبت به صدور احکام این چنینی مماشات کرده و شهرداری را به مدارا توصیه می کند.

شهردار منطقه 16 با ذکر مثالی مطرح کرد: اخیرا یکی از وانت بارهایی که در محله خزانه بخارایی به ماهی فروشی مشغول بود توسط ماموران ما جمع آوری شد، اما با شکایت راننده وانت بار، برای شهرداری منطقه، در دادگاه پرونده تشکیل و با نظر دادگاه هر دو طرف 50 درصد مقصر شناخته شدند که در نهایت با صلح پرونده بسته شد، به همین خاطر است که در وضعیت حال حاضر به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی از برخوردهای قاطع پرهیز می شود وصرفا نسبت به ساماندهی و نظم دادن این خودروها در محله های اقداماتی صورت می گیرد.