به گزارش خبرگزاری موج، حسین قربان‌زاده در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست اینکه برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی‌شود، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آئین‌نامه اجرایی آن است.

وی درباره مصونیت این افراد گفت: تنها نکته‌ای که مشمول مصونیت می‌شود، صرفاً عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی‌های دولت امضا می‌شود، اعضای هیأت به واسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سازوکار این هیئت عالی برای نحوه نظارت دستگاه‌ها گفت: نظارت بر این فرایند با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. سازوکار نظارتی که آن‌ها در نظر می‌گیرند نمی‌تواند در مصادیق احکام و ضوابط خود هیأت بیاید مگر اینکه تأکیدی باشد بر چیزی که شورای عالی هماهنگ کرده است. در غیر این صورت اگر احکام و ضوابطی بالاتر از مصوبات هیئت عالی بر عملکرد هیئت نظارت کند از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.

قربان‌زاده تصریح کرد: در جریان برگزاری جلسات متعدد برای تدبیر سازوکار نظارتی عملکرد اعضای هیأت هستم. این سازوکار را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام داده که از هر سه قوه نماینده دارد که شامل ۲ رئیس کمیسیون مجلس در کنار رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور می‌شود.

سامانه هوشمند مولدسازی ۲۲ بهمن رونمایی می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کمترین منفعت مولد سازی، درآمدزایی برای دولت است و بیشترین اشتباهی که این روزها شکل گرفته همین است که صرفاً دولت برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه به سراغ مولدسازی رفته است، در حالی که حتی اگر ما هیچ کسری بودجه نداشتیم و تمام تأمین منابع ما مستقیم از مالیات انجام می‌شد، باز هم مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود.

وی افزود: زمانی که دولت تقریباً به اندازه GDP کشور، دارایی دارد و بهره وری و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، رفتن به سمت مولدسازی ضروری است. برآورد سال ۹۶ از دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده یعنی فقط بهره‌وری یک درصد آن تأثیرگذار است.

قربانزاده با رد اینکه در مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروه‌های خاصی است، گفت: مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عوائد حاصل از آن سهیم شوند تا هم به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره شفافیت تصمیمات و مصونیت هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: در مسیر مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که روز ۲۲ بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب رونمایی می‌شود و هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمی‌شود.

روش مولدسازی فقط مزایده نیست

وی گفت: روش‌های مولد سازی متعدد است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنهاست؛ ولی روش‌های متعددی وجود دارد که دارایی مولد می‌شود و اتفاقاً عوائد آن را برای رشد و تولید اهرم می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌ها تهاتر است، ادامه داد: مثلاً در خرم‌آباد، بندرعباس و … مردم می‌بینند زمینی بلا استفاده از دانشگاه علوم پزشکی افتاده و با فاصله‌ای کم بیمارستان نیمه ساخته‌ای سال‌ها رها شده است؛ چرا نباید بتوان با تهاتر با پیمانکار کمک به اتمام پروژه نیمه تمام کرد؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در آموزش و پرورش ۱۶۳۹ پروژه‌ای داریم که بخشی از آن را ساخته و رها شده اما دور میدان ونک در پهنه تجاری مدرسه شهید رجایی را داریم که اجازه بهره‌برداری هم ندارد، مدرسه شهید بهشتی را بالای تقاطع صدر و خیابان شریعتی داریم که آن هم مطابق استانداردها باید تعطیل شود، دور میدان تجریش، یک مجموعه ۲۰۰۰ متری متعلق به آموزش پرورش است که در صحنه تجاری واقف شده و متروکه است، هر کدام اینها می‌تواند ۱۰ مدرسه و مراکز آموزشی در کل کشور شود.

قربانزاده گفت: مزایده یکی از روش‌ها است ولی مثلاً تهاتر، عرضه در بورس کالا و فرابورس، تبدیل به صندوق املاک و مستغلات برای سهیم شدن مردم در این دارایی‌ها از روش‌های دیگر است.

وی انجماد و راکد نگه داشتن املاک و زمین‌های دولت را از دلایل گرانی ملک و تورم در این حوزه برشمرد و افزود: اگر املاک منجمد دولت مولدسازی شود مشکلات سمت عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و با ساز و کاری از جمله صندوق املاک و مستغلات امکان هدایت نقدینگی و سهیم شدن و مصون شدن مردم از تورم حوزه ملک ممکن می‌شود، توان تسهیلات دهی بانک‌ها و تأمین اعتبار بخش مولد اقتصاد فراهم می‌شود و در واقع یک تیر و چند نشان است که هم کارایی و کارآمدی و هم عدالت را در اقتصاد محقق می‌کند که در واقع از اهداف محقق نشده انقلاب اسلامی است.

هیئت مولدسازی از تخلف و جرم مصون نیست

وی افزود: درباره مصونیت هیأت هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و … نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تأیید سران قوا بر عهده هیأت گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.

قربان‌زاده در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره آسیب شناسی خصوصی‌سازی‌های اوایل انقلاب گفت: آنچه ایشان فرمودند بسیار نکته مهمی در خصوص آسیب‌شناسی اوایل انقلاب بود که بنگاه‌هایی را با تصور اینکه وضعیت اقتصادی جامعه و مردم بیشتر می‌شود دولتی نگه داشتیم ولی کاملاً نتیجه عکس داد واقعاً این آسیب‌شناسی درستی از علت عدم تحقق اقتصاد مردمی است چرا که انقلاب ما انقلابی مردمی بوده اما اقتصاد ما به هدف مقصود مردمی نینجامیده است.

وی افزود: با وجود آن خیزش مردمی و تحول حکمرانی که در سال ۵۷ رخ داد باید مردم را به صحنه اقتصاد هم وارد می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: امروز بعد چهار دهه که چرخ حضور مردم در عرصه اقتصاد همچنان لنگ میزند باید تأسف خورد که هنوز عده‌ای هستند که رهبری در همین سخنرانی اشاره می‌کنند که مثلاً برخی از آنها نیت‌های خوبی هم دارند ولی مسیر اشتباهی را پیشنهاد و یا به اشتباه نقد می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که سرنوشت بنگاه چندان اهمیت ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد، این است که اصرار بر حفظ بنگاهی داشته باشیم چرا که محتمل است دست کسی بیفتد که ممکن است فساد کند، محتمل است که کارگر اخراج کند و یا هزاران دلیل دیگر.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: با این مدل هیچ وقت به هدف نمی‌رسیم چون می‌گویند مدلی از واگذاری که دولت آن را سودده و آماده سازی کرده باشد، اگر دولت این هنر و داشت که بنگاه را واگذار نمی‌کرد. موضوع این است که مدل مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: البته مغالطه دیگری وجود دارد که صرفاً انتقال بنگاه از سبد دولت به بخش خصوصی مهم است که این هم نادرست است چرا که بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت اصالت دارد نه صرف انتقال از سبد مالکیت دولت به سبد مالکیت بخش خصوصی.

قربانزاده تصریح کرد: خصوصی سازی خود اصالت ندارد بلکه هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری بنگاه است که از مسیر خصوصی سازی دنبال می‌شود.

وی درباره اقداماتی که برای رسیدن به مدل مطلوب خصوصی‌سازی بنگاهای دولتی انجام شده، توضیح داد: در این زمینه یک اجلاس بین المللی خصوصی سازی برگزار شد و برای اولین بار سرنوشت ۹۸۱ بنگاه که از ۲۰ سال پیش تا ۱۴۰۱ واگذار شده؛ در یکی از ۹ موضوع نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی، خدمات، بانک و بیمه، صنعت، معدن و کشاورزی به عنوان آینه‌ای از اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که هر رسته دلایل خاصی برای توفیق یا عدم توفیق داشت مثلاً در رسته صنعت چون تکنولوژی ما پیشرفت نکرده قالب مواردی که واگذار شده با چالش مواجه شده ولی مثلاً رسته پتروشیمی چون رانت خوراک و به صادرات تضمین شده داشته، غالباً سودآور بوده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: یعنی کیفیت سیاستگذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه تأثیرگذار بوده که مثلاً در جایی حاکمیت مداخله هوشمند بوده و در جایی نبوده است. یعنی ما در واگذاری به معنای اینکه از دست دولت خارج شود و به بهره‌برداری برسد موفق بودیم ولی در اینکه لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر.

قربان‌زاده درباره اصطلاحاتی همچون اختصاصی سازی و واگذاری به بخش خصولتی، گفت: چه کسی گفته که واگذاری به بخش عمومی غیردولتی مضموم است؟ بخشی از آن به خصولتی یاد می‌شود، وارد فضای رقابتی شده، اهلیت آن تأیید شده و بنگاهی را می‌گیرد و می‌شود مثلاً حفاری شمال، سرمایه گذاری پیشرو ۵۱ درصد این شرکت را می‌گیرد و اتفاقاً نسبت به قبل اوضاع بسیار بهتری برای آن رقم می‌خورد که دیگر خصوصی نیست به این معنا که نسبتی با نهاد عمومی غیردولتی نداشته است.

وی افزود: واگذاری رد دیونی به نهاد عمومی غیردولتی هم داشته‌ایم که به قهقرا رفته است و بیش از ۹۰ درصد دچار مشکل شده است اما جایی که نهاد عمومی غیر دولتی آمده، وارد مزایده شده، حصه نقدی را پرداخت کرده، غالباً موفق بوده است.