به گزارش خبرگزاری موج قزوین، فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی  شورا که با دستور کار اعلام نظر اعضای شورا پیرامون پاسخ شهردار قزوین به سوالات اعضای شورا برگزار شد، پیرامون موضوع اظهار نظر اعضا در خصوص پاسخ های شهردار اظهار کرد: در جلسه قبل شهردار مکلف بود تا هر زمان  که شورا سوال دارد پاسخگو باشد و به دلیل بهانه سفر کاری،  ما از حق خود کوتاهی کردیم و نتوانستیم نقطه نظرات خود پیرامون سوالات را مطرح کنیم . 

 وی با اشاره به سفر کاری و ماموریت شهردار قزوین گفت: بنده با این شیوه ماموریت رفتن های آقای شهردار موافق نبوده و نیستم ، چرا که معتقدم اگر شهردار مقیم قزوین هستند که باید باشند ، پس مسئولیت شهر و شهروندان به عهده شهردار است و باید در وقت مناسب لایحه ماموریت و دریافت مرخصی به شورا را ارائه نماید  تا در وقت مقتضی بررسی ها صورت گیرد و بتوانیم درخصوص اعزام و همراهی سایر مدیران و کارشناسان و حتی رییس کمیسیون مربوطه تصمیم گیری نماییم . نه اینکه ایشان ابتدا بلیط سفر را می‌گیرند بعد از آن لایحه سفر به شورا فرستاده می‌شود،  از سویی خطای بزرگ اینکه شهردار دقیقا موقع سوال و جواب و عدم اقناع اعضای شورا به اصرار عزم سفر می‌کنند .

  اشدری با بیان اینکه از پاسخ شهردار قزوین به سوالات قانع نشده ام، گفت: آقای شهردار در جواب تعیین مدیران کار بلد و متخصص جواب داد که تنها خوشایند و دلخواه  ایشان باشد کافیست ؛ در صورتی که باید معاونین متخصص انتخاب کند که در نشست ها و همایش‌های تخصصی بتواند اظهار نظر صریح داشته باشد به عنوان نمونه معاون شهرسازی درخصوص تخلفات پروژه خلیج فارس نتوانست پاسخ مناسبی برای تخلفات ایجاد شده داشته باشد. 

 وی تصریح کرد: اگر خدای ناخواسته مسئله‌ای همچون متروپل در قزوین ، نسبت به پروژه‌ خلیج فارس و مشابه آن رخ دهد شهرداری باید پاسخگوی هرگونه آسیب جانی و مالی به شهروندان باشد. 

 اشدری همچنین خواستار رسیدگی به آمار غلط و اطلاعات نادرست شهردار قزوین در پاسخگویی به سوالات شد و  گفت: باید رسانه ها در جریان قرار بگیرد چرا که اهالی رسانه هوشمندانه نظرات و صحبتها را منعکس می کنند.

به گفته وی مدیریت شهری باید هر کاری می کند ، زیر بنای قانونی داشته باشد در غیر این صورت اگر ریالی از بیت المال هدر برود هم موجب خسارت به حق الناس شده ایم وهم بیت المال را تضییع کرده ایم و باید هم در این دنیا و هم آخرت پاسخگو باشیم. 

 رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لوایح شهرداری قزوین اختصاص داشت پیرامون پروژه منتظران مهدی (عج) گفت: اگر مدیریت شهری یک قطعه زمین قابل توجه در در بهترین نقطه شهر را بدون در نظر گرفتن ضوابط و قوانین و هیچ قراردادی ، صرفا براساس روابط حاکم ، در اختیار شخص و موسسه ای قرار داده ، یکباره این شورا، بی خبر از همه جا در ادوار چطور  اجازه می دهد که دو میلیارد از جریمه ماده صد ناشی از تخلفات این پروژه بدون لایحه و بدون مصوبه شورا  ، از کدام ردیف بودجه منطقه ۲ شهرداری پرداخت شده است؟ 

 وی ادامه داد: مجوز بخشش بدهی کمیسیون ماده صد  را کدام ارگان و سازمان تایید کرده است ؟در این پروژه بی قانونی موج می زند، اسناد زمین منتقل می شود دریغ از اینکه حتی یک خط در قراردادی قانونی بین طرفین ( شهرداری وموسسه مذکور ) به ثبت و امضاء رسیده باشد.

 اشدری با بیان اینکه پیگیری و شفاف سازی این پروژه برای من مهم است خطاب به اعضای شورا خاطر نشان کرد: برای شما این پرونده و بی قانونی های صورت گرفته درآن  مهم نیست؟ هیچ قراردادی بین شورا و شهرداری و گروه برقرار نشده و فقط یک تفاهم نامه بدون امضا و نامعتبر موجود است.

 اشدری تصریح کرد: پروژه در زمینی ساخته شده که متعلق به شهرداری است  و بدون تفاهم نامه و بدون قرارداد ، متاسفانه بی قید و شرط اجرایی شده است. 

  وی با بیان اینکه به واسطه اینکه ما  پروژه فرهنگی و مذهبی در شهر آغاز می کنیم حق نداریم قانون را زیر پا بگذاریم گفت: دراین خصوص از شهردار قزوین سوال شد اما ایشان در یک خط و یک جمله ، ما را به پرونده این پروژه در سازمان سرمایه گذاری شهرداری حواله میدهد. البته که شخصا پرونده را مطالعه کرده ام و توصیه میکنم بقیه اعضای شورا نیز ورق به ورق این پرونده را مطالعه کنند.

اشدری با تاکید بر اینکه پروژه منتظران مهدی (عج) با توجه به شرایط موجود ، صرفا یک فرهنسگرای شهرداری است افزود: تا به امروز تمام هزینه های این پروژه را شهرداری انجام داده است وباید دید  طبق چه قراردادی این کارها صورت می گیرد ؟.سهم شهرداری دراین موضوع چیست؟ اگر قرار است عنوان خدمات مذهبی لحاظ شود ، باید بدون هیچ تفاوتی عادلانه به تمام مساجد و موسسات فرهنگی مساعدت شود .

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه آقای دکتر ترابی معاون سرمایه گذاری وقت تمام تذکرات لازم در این پروژه را به شهردار قزوین اعلام کرده است، ولی تا به امروز با بی تفاوتی و ابهام انگیز ، از کنار این موضوع گذر کرده است . وی خاطر نشان کرد: اگر  سندی از سندهای زمین این مجموعه که به عنوان سرمایه شهری است بخواهد به نام موسسه یاد شده انتقال داده شود ، غیر قانونی و خیانت به بیت المال است.  

رییس کمیسیون بانوان و امورخانواده شورای اسلامی شهرقزوین از رییس شورا خواست تا پیگیر حضور شهردار برای ارایه توضیحات در خصوص این پروژه درصحن شورا به اعضای شورا و شهروندان باشد.