به گزارش خبرگزاری موج، خاندوزی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در جمع خبرنگاران درمورد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان توضیح داد: موضوع تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی سال گذشته مصوب شد اما از آنجایی که سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال جاری موکول شد و مجلس مصوب کرد در قانون سال جاری این فرصت ادامه پیدا کند.

وی افزود: امیدواریم آیین نامه اجرا شدن قانون بودجه سال جاری در این خصوص به زودی مصوب شود و بعد میزان سهام عدالتی که برای هر خانواده اختصاص پیدا خواهد کرد اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در حوزه مبادلات مالی، بانکی و تسویه‌های بین‌المللی و مسایل ارزی با شرکای راهبردی کشور درحوزه کشورهای استراتژکی همسو و همسایه که مورد تاکید رییس جمهور  هم است به توافقات خوبی رسیده‌ایم، عنوان کرد: این توافقات در برخی مقاطع به عمل و اجرا رسیده است، از جمله  پیامرسان‌های کشور و شبکه های تسویه، اما به جهت ملاحظات تحریمی، کشورهای طرف مبادله از ایران خواسته‌اند جزییات را افشا نکند تا بتوان در شرایط امن تری به این مسیر ادامه دهیم از جمله توافقات پیوند دادن بخش خصوصی کشورها باهم است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تشریح آخرین وضعیت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: در حوزه مبادلات مالی، بانکی و تسویه‌های بین‌المللی و مسائل ارزی با شرکای راهبردی کشور درحوزه کشورهای استراتژکی همسو و همسایه که مورد تاکید رییس جمهور هم است به توافقات خوبی رسیده‌ایم.

سید احسان خاندوزی با بیان اینکه دولت از ابتدی شروع کار خود در ظرفیت‌هایی که می‌توان به شکل قانونی از رمزارزها برای کمک به شرایط تجاری کشور استفاده کرد اصرار داشت، عنوان کرد: در این راستا یک متن خوبی با همکاری سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو تهیه و ارسال شد، این متن در نوبت تصویب هیات دولت قرار دارد، بعد از تصویب آن می‌توان یک گام جدید را در عرصه استفاده از رمزارزها یکی از محورهایی که در برنامه هفتم مورد نظر دولت و مجلس است، تعیین تکلیف رمزارزها است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالان بازار سرمایه در عمل در طول یک سال و نیم گذشته مشاهده کرده‌اند توافق خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد، عنوان کرد: بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور است. زمانی که دولت شروع به کار کرد حدود ۷۶۰ نهاد مالی فعال بود امرز بیش از ۹۳۰ نهاد مالی فعال هستند. در یکی از شفاف‌ترین دوره‌های بازار سرمایه یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین‌نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است که چشم انداز سوداپری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم با همکاری مجلس با نگاه بلندمدت به مصوبات در حوزه شاخص‌های کلیدی قیمتی در صنایع کلیدی کشور و دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب افت چشم انداز سوداوری صنایع بزرگ کشور می‌شود اخبار خوبی برای سال جاری داشته باشیم.