به گزارش خبرگزاری موج، محسن زنگنه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح مصوبات و سیاست های لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: رفع نگرانی ها در حوزه اقتصادی و معیشت مردم به ویژه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از مهمترین اولویت هایی است که باید در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود.

وی با اشاره به پیام هایی که مجلس از سوی مردم درباره همسان نبودن حقوق و دستمزد با تورم دریافت کرده است، تصریح کرد: در این پیام ها مردم به این نکته تاکید داشتند که حقوق و دستمزد آنها پایین است و حتی نیروی های شاغل در واحدهای نیروهای مسلح از نظر دریافت حقوق احساس بی عدالتی می کنند که باید در نظام دستمزد و پرداخت حقوق ها این موارد راد مورد توجه قرار دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه تورم بالا در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور صدمه زده است، در عین حال گفت: باید در بررسی لایحه برنامه هفتم بین منابع و مصارف، واقعیت ها را در نظر گرفت.

زنگنه یا تاکید بر اینکه نباید برنامه هفتم ایده‌آل گرا و فارغ از اعداد و ارقام نگاشته شود، اظهار داشت: منابع و سرمایه گذاری مورد نیاز دولت برای تحقق برنامه‌های مندرج در لایحه برنامه هفتم ۸۰ میلیارد یورو است در حالی که کمیسیون تلفیق برنامه این رقم را بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو برآورد می کند.

گفتنی است که کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز - یکشنبه ۱۸ تیر - کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.