به گزارش خبرگزاری موج به نقل از راشاتودی، سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود هشدار داد که بدهی عمومی جهانی در سال گذشته میلادی به سطح بی سابقه ۹۲ تریلیون دلار رسید و کشورهای در حال توسعه بیش از ظرفیت خود متحمل بدهی شدند.

بر اساس آخرین گزارش "گروه واکنش جهانی به بحران"، از سال ۲۰۰۰ بدهی عمومی جهان بیش از ۵ برابر افزایش یافته و از تولید ناخالص داخلی جهانی پیشی گرفته است. تولید ناخالص داخلی جهانی نیز نسبت به سال ۲۰۰۰ سه برابر شده است.

به گفته این گروه که زیر مجموعه سازمان ملل محسوب می‌شود، تقریباً ۳۰ درصد از کل بدهی جهانی متعلق به کشورهای در حال توسعه است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در توضیح این گزارش گفت: نیمی از جهان ما در حال غرق شدن در یک فاجعه توسعه است که ناشی از بحران بدهی خردکننده است.

بر اساس محاسبات ارائه شده در این گزارش، حدود ۳.۳ میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که بیشتر از هزینه های آموزشی یا بهداشتی برای پرداخت "سود بدهی" هزینه می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل توضیح داد که این سطوح ناپایدار بدهی نتیجه «یک نابرابری است که در سیستم منسوخ مالی جهانی ایجاد شده است».

وی همچنین افزود که به طور متوسط هزینه‌های وام برای کشورهای آفریقایی ۴ برابر بیشتر از ایالات متحده و ۸ برابر بیشتر از ثروتمندترین کشورهای اروپایی است.

به گفته گوترش، این وضعیت "یک شکست سیستماتیک" است که خطری برای سیستم مالی جهانی ایجاد می‌کند.

این گروه در گزارش خود که با عنوان "دنیایی از بدهی" منتشر شده است، برخی از اقدامات را برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد کرده است، از جمله مکانیسم پرداخت بدهی که از تعلیق پرداخت، مدت طولانی تر وام و نرخ‌های پایین‌تر بهره حمایت می‌کند.

این گزارش در آستانه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در هند که از ۱۴ تا ۱۸ ژوئیه برگزار می‌شود، منتشر شد.