به گزارش خبرگزاری موج، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که در خصوص فعالیت این شرکت به دلیل ارائه آزمایش ژنومیک به یک نهاد غیر مرتبط آمریکایی که با یک طرف ایرانی در زمینه دامپزشکی در ارتباط بوده، تحقیق کرده است.

این شرکت قبلا فاش کرده بود که در ۶ مارس ۲۰۲۰ از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در احضاریه ای دریافت کرده و « این دفتر متعاقباً یک تحقیق داخلی انجام داده و این شرکت اطلاعات مربوط به آزمایش ژنومی خاص ارائه کرده و در مورد خدمات ارائه شده به یک طرف غیر مرتبط مستقر در آمریکا که در فعالیت های دامپزشکی با یک طرف ایرانی در ارتباط بوده، توضیح داده است.»

این شرکت همچنین اعلام کرد که تحقیقات وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص نقض تحریم های ایران بدون صدور جریمه به پایان رسانده است.

شرکت نئوجن مستقر در میشیگان در زمینه صنایع فرآوری مواد غذایی، پروتئین حیوانی و کشاورزی و همچنین زمینه های علوم زیستی و سم شناسی خدمات ارائه می دهد.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ۲۴ مرداد ماه با تاکید بر مثبت بودن توافق میان تهران - واشنگتن درباره تبادل زندانیان اعلام کرد:هیچ چیز در مورد رویکرد کلی ما در مقابل ایران تغییر نکرده است. ما همچنان سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می کنیم. ما همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای هستیم. ما همچنان حکومت ایران را به دلیل نقض مکرر حقوق بشر، حمایت مالی از تروریسم، اقدامات بی ثبات کننده در منطقه، ارائه پهپاد به روسیه جهت استفاده علیه اوکراین و اقدامات منفی دیگر مسوول می دانیم.

فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن پس از دو سال گفت‌وگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت جو بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد.

وزیر امور خارجه دولت دموکرات بایدن می گوید: ما به صورت واضح اعلام کرده ایم که برای ایجاد فضای مناسب برای دیپلماسی، ایران باید تنش ها را کاهش دهد. انتقال شهروندان آمریکایی از زندان به حبس خانگی به هیچ یک از سیاست های ما در مورد ایران ربط ندارد. وزارت خارجه آمریکا تمام تلاش خود را برای آزادی همه کسانی که به صورت ناعادلانه بازداشت شده اند، انجام خواهد داد. ما تایید کردیم که ایران ۵ شهروند آمریکایی را از زندان به حبس خانگی منتقل کرده است. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز و دو نفر دیگر. یکی از این افراد به مدت هشت سال در ایران زندانی بوده است. هیچ یک از این افراد نباید در ایران زندانی می شدند.اگرچه انتقال این افراد از زندان یک گام مثبت است اما آنها هنوز به خانه باز نگشته اند. ما به نظارت به وضعیت ادامه خواهیم داد و تا زمانی که شهروندان آمریکایی به خانه بازنگشته اند، از تلاش های خود دست بر نخواهیم داشت.

المانیتور در این گزارش عنوان کرد: رویکرد جدید بر دیپلماسی زیرکانه و جسورانه استوار بوده و میانجی‌های معتمد آمریکا مانند قطر و عمان نیز در آن نقش واسطه را ایفا می کنند. تقویت توان نظامی آمریکا در خلیج فارس نیز بخش دیگری از این رویکرد را تشکیل می‌دهد.

دولت بایدن با پرهیز از اطلاق "توافقنامه" به توافق اخیر به دنبال آن است که مانع از بررسی توافق هسته ای جدید با ایران به وسیله کنگره شود. هر گونه تماس دیپلماتیک با تهران با مخالفت جمهوریخواهان مواجه خواهد شد به خصوص که انتخابات ۲۰۲۴ نیز در پیش است.

در گزارش المانیتور آمده است: حتی با وجود ناآرامی‌های سال گذشته، جای پای دولت ایران محکم است و تصمیم گیرندگان آمریکایی روی تغییر رژیم در ایران حساب نمی‌کنند. نکته کلیدی در سیاست بایدن در قبال ایران، هماهنگی بی سابقه واشنگتن و تل آویو با وجود اختلافات در دیگر جنبه های روابط فیمابین است. ضرورتی که دولت بایدن برای عادی سازی روابط ریاض و تل آویو قائل است بیش از آنکه به درگیری اسرائیل و فلسطینیان مربوط باشد به ایران ارتباط دارد.

به نوشته این تارنمای آمریکایی، توافق عربستان و اسرائیل گرچه بعید به نظر می رسد ولی ارزش پیگیری آن را داشته و همانند سازش میان اسرائیل و مصر بر امنیت منطقه تاثیرگذار خواهد بود.

این گزارش المانیتور در حالی منتشر شده است که گروهی متشکل از ۲۶ قانونگذار جمهوری‌خواه روز گذشته به شدت از توافق دولت بایدن با ایران انتقاد کردند و خواستار توضیح درباره دور زدن احتمالی کنگره برای دستیابی به این توافق شدند.

این ۲۶ سناتور در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا "نگرانی جدی" خود را در مورد تصمیم برای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را ابراز کردند.

نامه این سناتورها در حالی است که مقامات آمریکایی و دولت بایدن از این توافق دفاع کرده و گفته اند که این پول تنها برای اهداف بشردوستانه توسط ایران استفاده خواهد شد.