به گزارش خبرگزاری موج، صدور رأی گروه رستمی‌صفا، از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در اواخر ماه گذشته، واکنش‌های بسیاری درباره این پرونده و متهم اصلی آن یعنی «محمد رستمی‌صفا» در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت.

محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع در بیش از ۲۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی، از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر، تحت عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته از جمله فرزندان خود، در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.

طبق تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای مربوطه همچون معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور، گزارش‌ها و شکایت‌های بانک‌های شاکی، نظر هیأت کارشناسی دادگستری، دریافت این اعتبارات و تسهیلات در حالی انجام می‌شد که محمد رستمی‌صفا بخش اعظم این منابع مالی دریافتی را با ارائه اسناد متقلبانه و برای سرمایه‌گذاری شخصی در داخل و خارج کشور هزینه می‌کرده است.

گروه رستمی‌صفا، با انجام تخلفاتی همچون: انعقاد قراردادهای صوری، ارائه فاکتورهای غیرواقعی به مسئولان بانک، عدم هزینه تسهیلات و اعتبارات دریافتی در سرفصل‌های قانونی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، تبانی با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، فرار مالیاتی، و بسیاری از تخلفات دیگر، تسهیلات ارزی و ریالی هنگفتی از بانک‌های کشور و حتی صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده است.

یکی از دلایل مهم اتهامی محمد رستمی‌صفا و مالکین شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات و اعتبارات این است که این افراد با تشکیل شرکت‌هایی در خارج از کشور، این شرکت‌ها را در عملیات مجرمانه خود در داخل کشور برای دریافت تسهیلات و اعتبارات دخالت می‌دادند. به عنوان مثال پیش‌فاکتور صادره از فروشندگان به ظاهر خارجی (که در واقع متعلق به رستمی‌صفا بوده) بابت واردات و دریافت ارز از بانک‌های شاکی از جانب این شرکت‌ها صادر شده است.

گزارش‌ها حاکی از این است که تعداد ۲۰ شرکت متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور معرفی شده که هیأت مدیره عمده این شرکت‌ها اعضای خانواده محمد رستمی‌صفا و اشخاص وابسته و مرتبط با او هستند. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور شرکتی است به نام ساتیکو که از این طریق توانست از یک بانک خصوصی، اعتبار اسنادی ارزی کلان دریافت کند.

ذینفع واحد بودن متقاضی گشایش اعتبار اسنادی و ذینفع اصل اعتباری اسنادی، می‌تواند تقلب در اعتبار اسنادی از قبیل عدم ورود کالا به کشور، تقلب در اسناد گمرکی ارائه شده و تقلب و مغایرت در نوع و ارزش کالا وارده یا کالای اظهار شده را در پی داشته باشد.

طبق نظر دادگاه با در نظر گرفتن این نکات که در بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی دریافتی رستمی‌صفا، واردات محقق نشده و صرفاً ارز از کشور خارج شده و در بخش تسهیلات ریالی نیز این تسهیلات با اسناد موهوم، متقلبانه و فریب بانک دریافت شده، مشخص می‌شود که متهمان این پرونده از ابتدا قصد استرداد منابع مالی دریافتی را به نظام بانکی کشور نداشته‌اند، و اقداماتی در این سطح اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور را محقق می‌سازد.

در واقع، آنچه رفتار محمد رستمی‌صفا را مجرمانه می‌کند این است که وی بعد از دریافت منابع کلان ارزی و ریالی از بانک‌های کشور، با فرا رسیدن زمان سررسید بازپرداخت اقساط آن، از بازپرداخت امتناع می‌کرده، به نحوی که این اقدام او باعث بلوکه شدن منابع ارزی و ریالی کلانی از نظام پولی کشور شده است.

از طرفی باتوجه به اینکه این گزارش‌ها مربوط به چندسال پیش است، ممکن است در حال حاضر بیشتر هم شده باشد. ارقام کلانی که می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی بر روی اقتصاد یک کشور بگذارد و به همین جهت قطعاً علاوه بر ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه قضائی، نیازمند مطالبه همگانی مردمی برای بازپرداخت بدهی و مجازات مرتکبان است.