به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران موفقیت در کسب رتبه برتر استان تهران در زمینه صلح و سازش را حاصل حرکت منسجم و منظم کارکنان نزاع دانست. شوراهای حل و فصل در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی و تحت نظارت.

وی حمایت و تشویق مدیران واحدهای قضایی را برشمرد و گفت: در صورت وجود ارتباط لازم بین رئیس حوزه قضایی مربوط با شعب شوراهای حل اختلاف آن حوزه قضایی، انگیزه و پویایی لازم ایجاد خواهد شد. برای افزایش صلح و سازش بین موکلان و طرفین دعوی ایجاد شود.»

القاصی خاطرنشان کرد که حدود ۵۰ درصد پرونده ها پس از ورود با صلح و سازش مختومه می شوند و در حال حاضر میانگین تعداد پرونده های دریافتی توسط دادستانی به کمتر از ۹۰ پرونده رسیده است.

وی افزود: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۳۷.۵۴ درصد پرونده های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران منجر به صلح و سازش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین توضیح داد که فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است.

وی تصریح کرد: طبق قانون، قاضی قبل از تشکیل دادگاه باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند. القاصی خاطرنشان کرد که نتیجه صلح و سازش برای طرفین ماندگارتر و سودمندتر از حکم خواهد بود و حتی ممکن است منجر به تحقق عدالت مطلوب شود.

وی همچنین از جلب رضایت شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ها و مجتمع های قضایی با همکاری خیرین و سازمان های مردم نهاد برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص نفس در شش ماهه نخست امسال خبر داد. علاوه بر این، شوراهای ویژه صلح و سازش با ۱۳۸۰ زندانی مالی و جرایم غیرعمد در همین مدت موافقت کردند.

القاصی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر ۶۹ شعبه تخصصی در سازمان های مختلف مردم نهاد، خیریه، سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها، اصناف، انجمن های گردشگری و حمل و نقل و سایر اتحادیه ها به منظور توسعه صلح و سازش در دعاوی مرتبط ایجاد شده است. این شعب بدون ارجاع به مراجع رسیدگی می کنند که نتایج مثبتی داشته است.