، ورود تعبیر «تهدید» به ادبیات این مقام ارشد قضایی، به خودی خود نشان می‌‌دهد که معضل آلودگی هوا به حدی از اضطرار رسیده که چه بسا دیگر تعابیری مثل «تذکر» و حتی «هشدار» نیز کارآمدی لازم را ندارد و باید با رفتاری که به تهدید مسئولان ذی ربط شباهت دارد با موضوع مواجه شد.

قوه قضائیه که بنا به تأکید قانون اساسی ، «مستقل» دانسته شده است باید از ابزارهای قانونی خود در برخورد با ضایع‌کنندگان حقوق عامه، که هوای پاک از مهم‌ترین آنهاست، استفاده کند. تذکر، هشدار، تهدید، تعقیب، محاکمه، و نهایتا مجازات متخلفان و قاصران و مقصران، از ابزارهای قانونی این قوه است.

اکنون که رئیس قوه قضا در موضوع آلودگی هوا، از ابزار «تهدید مسئولان» استفاده کرده باید او را تشویق کرد تا دراجرای وظایف قانونی‌اش، دچار انفعال یا ملاحظه کاری یا مصلحت سنجی نشود.

احیای حقوق عامه، آن هم در موضوع خطیری مثل هوای پاک که با جان و سلامتی تک کت شهروندان ارتباط دارد، حقیقتی است که هیچ ملاحظه و مصلحتی را برنمی تابد.

ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک، بنا به آمارهای رسمی وزارت بهداشت، سالانه به مرگ دست کم ۲۰ هزار نفر منجر می‌‌شود. افزون بر این، آلودگی هوا سالانه ۸.۲ میلیارد دلار به اقتصاد کشور لطمه می‌‌زند که رقمی هنگفت است. اجرای قانون هوای پاک می‌‌تواند آن تلفات جانی و این خسارات اقتصادی را به شدت کاهش دهد.

قانون هوای پاک ، ۲۳ دستگاه مختلف را در موضع متولی می‌‌نشاند. این قانون که شامل ۳۴ ماده است فعلا فقط یکی از موادش به طور کامل به اجرا درآمده است: ماده‌ای که تعطیلی یا ایجاد ممنوعیت و محدودیت در شرایط اضطرار آلودگی هوا را مجاز می‌‌کند!! بقیه مواد یا کاملا معطل مانده‌اند یا در حد ناقص و ناچیز اجرا شده‌اند.