​،  غلامرضا انصاری معاون امور هیأت عمومی در دیدار با هیأت قضایی جمهوری خلق چین به ریاست هو دائو چای، رئیس دادگاه عالی استان هنان، ضمن خوش آمدگویی به اعضای این هیأت با بیان اینکه دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی است، توضیحاتی پیرامون ساختار و سازوکار قانونی تشکیلات دیوان عالی کشور ارائه نمود.

انصاری توضیحاتی پیرامون روند صدور آراء وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارائه داد و گفت: مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند، می‌توانند موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند.

وی ادامه داد: همینطور کلیه قضات و وکلا می‌توانند مواردی را که به نظرشان آراء متفاوت صادر شده را به معاونت هیأت عمومی اعلام کنند. این درخواست‌ها به ریاست دیوان و یا دادستان کل اعلام می‌شود و در نهایت به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود.

معاون امور هیأت عمومی تصریح نمود: این معاونت دارای یک اداره کل می‌باشد که در آن اداره  درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری ارائه می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی لازم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشوراز ۵۲ شعبه و حدود ۱۲۰ قاضی تشکیل شده است، این قضات که از نخبگان دستگاه قضایی می‌باشند عموما بیش از ۴۰ سال سابقه قضایی دارند.

در ادامه دکترمحمد نقی صوفی سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی آراء دیوان عالی کشور پیرامون اهمیت حفظ محیط زیست در کشورمان گفت: قانون ایران برگرفته از منابع اسلامی و فقه است که برای انسانها و تمام جاندران احترام قائل بوده و حقوقی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: برای حفاظت از حقوق عامه در دادستانی کل کشور معاونتی تشکیل شده است که هرگونه تجاوز به حقوق افراد از جمله محیط زیست، هوای پاک و بهداشت عمومی و... را مورد پیگیری قضایی قرار می‌دهد  و در دادگاه های کیفری با جرایمی از این دست با جدیت برخورد می شود..

صوفی افزود: آن چیزی که در حقوق ما معیار است حفظ حقوق عمومی است و دادگاه های ما در ارتباط با جرائم محیط زیست با توجه به قوانین موجود برخورد قاطعی دارند.

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی آراء دیوان عالی کشور تصریح نمود: یکی از اصول قانون اساسی ما به محیط زیست اختصاص دارد و در آن تاکید شده که حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده ضروری است و همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ما باید با محوریت حفظ محیط زیست باشد و در قانون مجازات اسلامی تخریب محیط زیست جرم شناخته شده است.

دکتر صوفی با اشاره به جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی و محکومیت آن گفت: قضات دیوان عالی کشور در راستای همدردی با مردم غزه و اعلام انزجار از کشتار ددمنشانه رژیم صهیونیستی همچنین حمایت آمریکا از اسرائیل و تروریست‌هایی که مسبب شهادت شهدای بسیاری طی ۴ دهه انقلاب اسلامی شدند، بیانیه‌ای صادر کردند.

دکتر امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این دیدار پیرامون درجه بندی دادگاه‌ها در نظام قضایی ایران توضیحاتی ارائه نمود و گفت: اصل رسیدگی در دادگاه‌های ایران دو مرحله ای است؛ دادسراها در معیت دادگاه کیفری کار تحقیق را انجام می‌دهند، در دادگاه‌های حقوقی و خانواده و تجارت، دعاوی مربوط به هر کدام به صورت جداگانه و تخصصی رسیدگی می‌گردد و در دادگاه های تجاری به دعاوی مطرح شده به صورت تخصصی‌تر رسیدگی می شود.

حجت الاسلام سید محسن هاشمی مسئول دفتر ریاست دیوان عالی کشور و مدیر روابط عمومی، امور فرهنگی و تشریفات نیز در ارتباط با جایگاه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور تصریح نمود: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی است و اختیارات وسیعی در قانون اساسی برای آن تصریح شده است، قضاتی که در دیوان عالی هستند بعضاً بیش از ۴۰ سال یا بیشتر سابقه قضایی دارند بسیاری از این قضات از اساتید مجرب دانشگاه و دارای تالیفات و کتب متعدد حقوقی هستند و ریاست بر این مجموعه عالی قضائی بر عهده یک مجتهد عادل و از قضات مبرّز می‌باشد.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم کل کشور را برعهده دارد و در هیات عمومی آراء وحدت رویه با نظر اکثریت قضات صادر می شود که نظر این هیأت در طراز قانون است و همه دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن هستند.