معاون اجتماعی قوه قضاییه:
جمهوریت و اسلامیت دو اصل جدانشدنی نظام جمهوری اسلامی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس دو اصل جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده، گفت: جمهوریت نشان‌دهنده شکل نظام و اسلامیت نشان‌دهنده محتوای نظام می‌باشد؛ این دو هم تکمیل‌کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به نقل از قوه قضاییه، نشست برخط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور جمعی از منتخبین سازمان‌های مردم نهاد در استان‌ها به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: بحث استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادهای مردمی به عنوان یک سیاست قطعی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان به ویژه ریاست قوه قضاییه قرار داشته و این فعالیت با هدف حمایت از بزه‌دیدگان، محرومان و کسانی که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و همچنین کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سیاست قطعی در همه برنامه‌های قوه قضاییه باید جاری و ساری باشد.
وی افزود: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل با نهادهای مردمی تصویب و ابلاغ شده که در این زمان کارهای نسبتا خوبی صورت گرفته و امیدواریم با شروع دوره جدید و توسعه همکاری‌ها با نهادهای مردمی شاهد خدمات بیشتری در این عرصه باشیم.
جهانگیر ادامه داد: اهمیت مشارکت نهادهای مردمی بر کسی پوشیده نیست، نظام ما یک نظام مردم‌محور است؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس دو اصل جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده که جمهوریت نشان‌دهنده شکل نظام و اسلامیت نشان‌دهنده محتوای نظام می‌باشد؛ این دو با هم تکمیل‌کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اجتماعی و پیشگیری عنوان کرد: تمامی اقشار ملت در تمامی سطوح باید در تمامی برنامه‌های خرد و کلان دستگاه‌های حاکمیتی حضور داشته باشند که اوج آن، حضور مردم در انتخابات متعدد است.
جهانگیر در ادامه گفت: موضوع انتخابات که از انتخاب رهبری نظام تا شوراها را در برمی‌گیرد که برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم؛ نشان‌دهنده نظامی است مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و نشان‌دهنده این که در سایه استفاده از مشارکت‌های مردمی می‌شود مسائل مختلف کشور را حل و فصل کرد.
در ادامه صحبت‌های جهانگیر معاونان نیمی از استان‌ها به همراه تعدادی از فعالان نهادهای مردمی همکار حاضر در جلسات استان‌ها به بیان پیشنهاد و راهکار پرداختند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پس از بیان نقطه نظرات برخی از استان‌ها به برگزاری نشست دوم در اسرع وقت و بهره‌مندی از نظرهای سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت: در مورد نحوه تعامل سمن‌ها با قوه قضاییه که به عنوان یک دغدغه مطرح است این دستورالعمل آمده که زمینه‌های تسهیل و توسعه نهادها فراهم شود.
وی در رابطه با اهمیت حضور سمن‌ها اظهار کرد: اعتقاد ما این است که کارها تا جایی که ممکن است به سمن‌ها واگذار شود و دستگاه‌های حاکمیتی فعالیت نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده هرجا مردم به صورت نهادی یا خودجوش حضور داشتند کارهای پرشوری را انجام داده‌اند.
پیگیری اجرای گسترده طرح نماد در استان‌ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سمن‌های رسمی و غیر رسمی در استان‌ها و برنامه‌ریزی برای عدم فعالیت‌های موازی سمن‌ها دیگر مباحثی بود که جهانگیر عنوان کرد.
جهانگیر برگزاری یک همایش سراسری با حضور نهادهای مردمی همکار، خیرین این حوزه مهم و اثرگذار و... را مهم تلقی کرد و گفت: برنامه‌ریزی اولیه جهت برگزاری همایش سراسری با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و قوه قضائیه در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت.
در این نشست که جمعی از نهادهای مردمی حضور داشتند، «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضاییه» مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
صادقی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: در این جلسه اول مجمع مقرر شد با عنایت به اتمام مهلت اعتبار نهادهای مردمی منتخب جهت حضور در کارگروه ملی مشارکت‌های مردمی با قوه قضائیه نسبت به طی فرآیند انتخاب ۶ عضو از نهادهای مردمی همکار اقدام شود.
صادقی افزود: به نمایندگی از طیف‌های مختلف نهادهای مردمی در کارگروه موضوع ماده ۱۲ «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه» در حال انجام مقدمات لازم برای تشکیل کارگروه ملی مشارکت‌ها هستیم.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: این کارگروه نقش به‌سزایی در اجرای دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی می‌تواند داشته باشد که حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها، معاونت اجتماعی و پیشگیری و ... می‌تواند منجر به تقویت رویکرد مشارکت نهادهای مردمی و تقویت و ارتقا ظرفیت این نهادها که از اهداف این دستور العمل است، شود.
صادقی همچنین به ماده ۱۱ این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۱ دستورالعمل به تشکیل یک کارگروه که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و نهادهای مردمی است اشاره شده است. در این ماده مقرر و مصوب شده که ۶ نهاد مردمی که در سطح ملی فعالیت می‌کنند به نمایندگی از دیگر نهادهای مردمی حضور داشته باشند.
صادقی اظهار کرد: از بین نهادهای مردمی که عضو سامانه مشارکت ما هستند و ثبت‌نام کردند و صلاحیتشان به طرق مختلف برای قوه قضاییه محرز شده دعوت کردیم تا اعضای جدید منتخب حاضر در کارگروه ملی این دستورالعمل را انتخاب و معرفی کنند.
ارسال نظر