، مهرداد خزایی پول در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران انجمن صنفی روزنامه نگاران غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار موج با بیان اینکه قاچاق چوب یکی از مباحث اصلی در غرب مازندران است، اظهار داشت: در برخی از حوزه های رامسر و عباس آباد باندهای قاچاق هستند که عمدتا از اتباع بیگانه استفاده می کنند که فقط در هشت مورد از این باندها، بیش از ۸.۵ میلیارد تومان خسارت وارده داشتند که پرونده های قضایی برای آنها باز شد ولی متأسفانه بازداشت نشدند.

وی ادامه داد: اولویت نخست ما در سطح استان، بررسی نحوه صدور احکام هست و سپس انتظار ما این است با این باندهای قاچاق قاطعانه برخورد شود. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت: از سال ۹۲ با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۴۸ که واقعاً برخورد جدی با قاچاقچیان داشته است، مجرمیت قاچاقچیان چوب ازدرجه ۲ به درجه ۷ تنزل پیدا کرده است و مشکلات زیادی را برای منابع طبیعی به وجودآورده است.

وی بیان داشت: ما امیدوار هستیم به زودی در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای تأمین برگزار می شود اقدامات جدی و ورود دستگاه قضایی و امنیتی را شاهد باشیم و دستورات خاصی را مانند سایر موارد که رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران در شورای حفظ بیت المال برای حفظ اراضی جنگلی جلگه ای داشتیم در خصوص قاچاق چوب هم داشته باشیم.

خزایی پول همچنین در مورد تخریب ۶۴ ویلای لاکچری در اراضی جنگلی جلگه ای تصریح کرد: برخی اشخاص که به نوعی می توان گفت آقازاده بودند این اراضی را مورد تعرض قرار دادند تخریب و تفکیک شد و تغییر کاربری صورت گرفت.

وی عنوان داشت: پس از بررسی های اولیه و پیدا شدن نامه جعلی که از طرف بنده صادر کرده بودند از طریق دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار گرفتند  و علیه متخلفین و جاعلان طرح دعوی شد که روند بازداشت آنها و کسانی که در این پرونده دخیل بودند در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر افزود: دستورات بسیار صریحی توسط رئیس کل دادگستری مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال صادر شد.

وی ابراز داشت: تشکیل شعب ویژه توسط رؤسای ادارات دادگستری هر شهرستان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اراضی جنگلی جلکه ای و تغییر کاربری و همچنین یک شعبه تجدید نظر استان از جمله مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت.

خزایی پول گفت: ورود سازمان امور اراضی به عنوان متولی در زمینه تغییر کاربری ها و سازمان محیط زیست در مقر البرز مرکزی از مواردی بود که در شورای حفظ حقوق بیت المال تصویب شد و خبرهای خوبی در خصوص تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی جلگه ای خواهیم داشت.