، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با کارکنان مجتمع قضائی خانواده ۲ اظهار کرد: اساس کار در عدلیه و به‌طور خاص در زمینه رسیدگی قضائی، فصل خصومت و صدور حکم میان طرفین پرونده کاری سخت و دشوار است و شأن دستگاه قضا نیز رسیدگی عادلانه، منصفانه و منطبق بر قوانین و مقررات به دعاوی مراجعان محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت نگاه ویژه نسبت به پرونده‌های قضائی مرتبط با دعاوی خانواده در مقام رسیدگی اذعان کرد: در میان پرونده‌های قضائی، پرونده‌های با موضوع خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در این مجتمع قضائی با احکام صادره برای بقا و عدم بقای زندگی مشترک تصمیم گرفته می‌شود.

وی با اشاره به صعوبت و دشواری کار در مجتمع قضائی خانواده به لحاظ تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم مردم عنوان کرد: قضات مجتمع قضائی خانواده باید ظرفیت‌های مضاعفی را داشته باشند و بر همین اساس قانون‌گذار برای قضات خانواده شرایط ویژه و خاصی را پیش‌بینی کرده و تشریفات خاصی را مد نظر قرار داده است.

القاصی با اشاره به اینکه مراجعان مجتمع قضائی خانواده از همه طیف‌ها و اقشار جامعه هستند، عنوان کرد: تصمیماتی که در این مجتمع قضائی اتخاذ می‌شود دارای تبعات و عوارض متعددی است که می‌تواند تا سنوات متمادی زندگی مراجعان و حتی فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: الزامات مسائل مرتبط با نهاد خانواده می‌طلبد قضاتی که قرار است در مقام رسیدگی به این دعاوی قرار گیرند، صبور و با حوصله باشند، دید جامع و کاملی نسبت به مسائل جامعه داشته باشند و با حس نوع دوستی و رویکرد اصلاح در مورد مسائل خانواده تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر این گزاره که بخش عمده‌ای از مسائل خانواده فاقد وصف قضائی است، گفت: باید توجه داشت که مجتمع قضائی خانواده در اصل دادگاه عمومی است و دادگاه خانواده محسوب نمی‌شود و بر همین اساس نمی‌توان انتظاراتی که از دادگاه خانواده مورد نظر قانون حمایت خانواده است را از دادگاه‌های عمومی داشت.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پرهیز از عادی انگاری مقوله طلاق عنوان کرد: ممکن است گاهاً تکرار رسیدگی به برخی از دعاوی سبب عادی انگاری آن موضوعات در درازمدت شود؛ اما نباید این‌گونه تلقی شود که تکرار رسیدگی به برخی از عناوین دعاوی خانوادگی در جامعه همچون طلاق امری عادی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اغلب مراجعان مجتمع قضائی خانواده اشخاصی ناکام هستند که خود را در زندگی مشترک شکست خورده می‌دانند، گفت: رویکرد قضات نسبت به این اشخاص باید حمایت‌کننده باشد و به‌گونه‌ای باشد که در نتیجه اقدام و تصمیم قضائی به آن خانواده مساعدت شود تا این شکست، ترمیم پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رعایت حقوق زوجه در پرونده‌های دعاوی خانواده اشاره کرد و گفت: حقوق مسلم زوجه مقدم بر هر گونه تصمیم قضائی است و تصمیمات قضائی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که متضمن حقوق زوجه باشد؛ البته شکی نیست که در مقام رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها باید شرایط اقتصادی و واقعیت‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد.

القاصی در ادامه عنوان کرد: مهریه، در واقع حق مسلم زوجه است که باید ادا شود؛ البته باید هنگام هر نوع عقد و توافق و معامله‌ای، به تمکن مالی توجه شود و اشخاص تعهداتی را نپذیرند که از توان آن‌ها خارج است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در برخی موارد، زوج تمکن مالی برای پرداخت حقوق زوجه را دارد، اما با اقدامات گوناگون همچون انتقال صوری اموال به بستگان خود و اغیار درصدد عدم ایفای تعهد است و بر همین اساس ضرورت دارد در تشخیص تمکن مالی زوج برای پرداخت حقوق زوجه این قبیل از موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید رئیس عدلیه از زندان مرکزی شهرکرد و بیانات وی در مواجهه با یکی از زندانیان محکومِ مهریه اظهار داشت: تقسیط مهریه باید بر اساس شرایط اقتصادی، واقعیت‌های جامعه و وضعیت زندگی زوج صورت گیرد و بدون شک شرایط زندگی و تمکن مالی اشخاص مختلف مشابه یکدیگر نیست و نمی‌توان برای همه نسخه‌ای واحد تعیین کرد؛ اما دادخواست تعدیل اقساط محکوم به نباید به ابزاری برای تضییع حقوق زوجه تبدیل شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان بر اینکه تمامی پرونده‌ها چه در شعبه و چه در اجرای احکام باید مقید به وقت رسیدگی و نظارت باشد، تاکید کرد و در عین حال به نقش مقام ارجاع در این مجتمع قضائی اشاره نمود و گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که ۳۰ درصد از ورودی این مجتمع قضائی مربوط به شهر تهران نیست و مربوط به سایر شهرستان‌ها و یا حتی بعضاً سایر استان‌ها است که ضرورت دارد تدبیری برای جلوگیری از ارجاع این پرونده‌ها اندیشیده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به سرپرست مجتمع قضائی خانواده ۲ مأموریت داد تا برگزاری نشست‌های قضائی به‌منظور ارتقا کیفیت رسیدگی‌های قضائی در دستور کار قرار گیرد.