، همایش نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در دادگستری کل استان خراسان رضوی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف و مسئولان قضائی این سه استان که به صورت برخط در جلسه حضور داشتند برگزار شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در این زمینه گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده در مراجع قضائی کشور رسیدگی شده که ۴۲ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش داشته‌اند منجر به سازش شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص هدف برگزاری همایش گفت: این همایش با هدف بررسی روش‌های اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تبیین و رفع ابهامات اجرایی آن برگزار شده است.

وی افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف که موضوع آن تشکیل دادگاه صلح است، می‌تواند ضمن حفظ حقوق مردم، آن‌ها را به سمت صلح و سازش ترغیب کند و در صورت سازش، با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، حقوق و جبران خسارات خود را به نحو بهتری پیگیری کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون ظرفیت‌های مردمی زیادی را می‌توان به میدان آورد و در جهت صلح و سازش از آن استفاده کرد.

وی در خصوص این قانون گفت: قانون جدید، یک تصمیم جمعی در قوه قضائیه بود که با همکاری مجلس به تصویب رسید و ماهیت تأسیس دادگاه‌های صلح این است که هرچه بیشتر، دعاوی منجر به صلح و سازش شود. برای اجرای هرچه بهتر این قانون یک شورای راهبری در قوه قضائیه تشکیل شده تا با کمک دادگستری‌های استان‌ها اجرایی شود.

در ابتدای این همایش رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اهمیت صلح و سازش گفت: مهم‌ترین اقدامی که برای دعاوی می‌توان انجام داد، دعوت طرفین به صلح و سازش است که این وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی افزود: افرادی که توفیق پیدا می‌کنند در زمینه صلح و سازش فعالیت کنند باید انگیزه‌های غیرمادی داشته باشند و بتوانند طرفین را به یک سازش پایدار برسانند.