​، در پی اخباری که از انتشار پیش‌نویس سند ملی سینما طی روزهای اخیر منتشر شده است، خانه سینما اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: «اوایل مرداد تصاویر متن پیش‌نویس سند ملی سینما برای خانه سینما به صورت مجازی ارسال شد و تقاضای اظهار نظر در خصوص آن شد، که البته در همان هنگام انتقاد جدی هیات رئیسه خانه سینما از عدم انجام روال تشریفاتی و اداری در خصوص ارسال متن پیشنهادی و بی اطلاعی خانه سینما از تدوین متن به‌وسیله مدیرعامل محترم به صورت شفاهی به جناب آقای دکتر خزاعی اعلام شد.

در پی آن از سوی جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیر عامل خانه سینما برای حضور در شورای هنر و گفت‌وگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آمد، که ایشان نیز به نمایندگی از سوی خانه سینما روز دوشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۳ در آن جلسه حاضر شدند، از آنجا که تنها بخش بسیار کوتاهی از سخنان آقای دهکردی به صورت خبری منعکس شد، که احتمال شائبه تناقض نظرات هیات رئیسه و مدیر عامل خانه سینما را به ذهن منتقل می‌کرد، از آقای دهکردی موضوع را جویا شدیم و ایشان اینچنین توضیح دادند:

«بنده در ابتدای حرف‌هایم وظیفه اخلاقی دانستم که از دعوتم تشکر کنم، همچنین از جناب وزیر و دوستانی که در جلسه حضور داشتند تشکر کردم و به اهمیت کلی اسناد این‌چنینی هم اشاره کردم، اما در ادامه گله‌مندی خانه سینما را از این‌که در هیچ بخشی از تدوین و نگارش از آن‌ها دعوت نشده ابراز کردم و توضیح دادم که صاحبان اصلی سینما صنوف و دست‌اندرکاران هستند، و دوستان در هیات رئیسه نسبت به این پیش‌نویس انتقادات و دیدگاه‌ها و سوالاتی دارند و همچنین اشاره کردم که سند، چیزی نیست که بشود عجولانه از آن عبور کرد به خاطر اینکه کلمه کلمه‌اش اهمیت بسیار زیادی دارد. بعد هم از طرف هیات رئیسه خانه سینما گفتم که انتظار داریم نمایندگانی از طرف گروه نویسندگان متن پیش‌نویس دیداری با اعضای هیات رئیسه خانه سینما داشته باشند، که البته بلافاصله هم با نظر مثبت و دستور جناب وزیر در همان جلسه برای چهارشنبه دهم مرداد قرار مشترک گذاشته شد.»

روابط عمومی خانه سینما لازم می‌داند توضیح دهد که جلسه مذکور در موعد مقرر در حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر، هیات رئیسه و مشاورین حقوقی خانه سینما، انجام پذیرفت.

پس از گفت‌وگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند.

هیئت رئیسه خانه سینما نیز پس از بررسی تمامی جوانب، دیدگاه و نظر خود را به شرح ذیل به حضور جناب وزیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سینمایی ارسال کردند:

«هیأت رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران پس از مطالعه و بررسی متن پیشنهادی با سرنام «سند ملی سینما» اعلام می‌دارد که با کلیات این پیش نویس کاملاً مخالف است و از انگیزه‌های تنظیم کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است. دلایل این مخالفت را بدین شرح اعلام می‌کند.

۱) از مطالعه این پیش نویس چنین بر می‌آید که تنظیم کنندگان کوشیده اند تا به هر چه دولتی‌تر کردن سینما دست یازند و دستورالعملی برای نهادهای دولتی تهیه کرده اند و هیچ حقوقی را برای هنرمندان و بخش خصوصی قائل نشده اند. رویکردی که به حکم تجارب بشری نامیمون و شکست خورده، در جای جای این پیش نویس قابل مشاهده است که هدف نه تسهیل و تشویق به خلاقیت و نوآوری که ویژگی نخستین تنظیم گری در سپهر هنر به شمار می‌رود، بلکه کوشیده شده تا به کنترل و محدود کردن بیشتر امکان خلاقیت و کنش هنری هنرمندان بیانجامد.

۲) تفویض تصویب مقررات و ضوابط و آئین نامه‌های فیلمسازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مأموریت آن نه تقنین و تصویب مقررات و آئین نامه، بلکه سیاستگزاری و تنظیم اسناد بالادستی است، نشان از ناآگاهی از بدیهیات حقوقی و مآلا بسته‌تر کردن امکان تغییر مقررات بر اساس مقتضیات معاصر است. با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر غیر قابل دادخواهی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم دو چندان معنا می‌یابد. (با چشم پوشی از نظرات حقوقدانان که آن مصوبه مجلس را در تعارض با اصل ۱۷۷ قانون اساسی، می‌دانند)

۳) به‌نظر می‌رسد در متن پیشنهادی، تنظیم کنندگان به عمد کوشیده اند تا از جایگاه قانونی جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) به منظور گریز از هر گونه مشارکت و پاسخگویی، چشم‌پوشی کنند و عملاً بر خلاف اهداف پیش بینی شده فرهنگی و هنری در برنامه افق ۲۰ ساله کشور و قانون اساسی است زیرا برای کاهش و حذف تدریجی تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید به رشد و اعتلای بخش خصوصی بیانجامد تلاشی نشده است و بلعکس سند پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد نظر دارد.

۴) پیش نویس سند تنظیم شده بر خلاف نامش فاقد مؤلفه‌های یک سند ملی است چرا که برای تنظیم چنین سندی رعایت مؤلفه‌های زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

۴-۱- سند ملی به معنای تنظیم چشم انداز با تحولات انسانی و فن آوری با رویکرد تنظیم گری ملی و نه صرفاً حکومتی است.

۴-۲- سند ملی یعنی باور و اعتماد به مسئولیت پذیری شهروندان و در این بخش یعنی باور به هنرمندان و نه تعبیه ابزار بیش کنترلی و اعمال نظارت پیشینی.

۴-۳- سند ملی در بردارنده گزاره‌های تسهیل‌گری و مشوق خلاقیت و نوآوری است و نه انباشت احکام محدودیت ساز و تحکمی.

۴-۴- سند ملی را با اشتراک آرای صاحبنظران و نمایندگان نهاد صنفی مردمی آن عرصه تنظیم می‌کنند نه صرفاً با کارشناسان اداری.

در پایان بار دیگر جامعه اصناف سینمای ایران صریحاً مخالفت خود را با پیش نویس سند ملی سینما اعلام می‌کند، همچنین خانه سینما بر اساس وظیفه ذاتی خود می‌تواند به اتکای اندیشه جمعی صنوف مختلف سینمایی و با دقت نظر و کارشناسی‌های لازم با در نظر گرفتن زمان کافی پیش نویسی را تهیه و به اطلاع برساند.»