، حسین پیرموذن پیش از ظهر در یکصدو بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: بسیاری از مسائل میان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و دستگاه‌های دولتی با بلندنظری قابل رفع است و از آنجایی که فعالان اقتصادی با تمام توان در راستای توسعه اقتصادی کشور تلاش می کنند تسهیل و اصلاح قوانین می‌تواند این فرایند را تسریع کند.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ سازو کارهای مناسب در صدور کارت‌های بازرگانی گفت: بررسی اهلیت افراد از مهمترین ضروریت‌های اخذ کارت بازرگانی است که مسیر تخلفات متعدد را مسدود کرده و از افزایش پرونده‌ها و شکایات در این خصوص می‌کاهد. 

نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، ثبت سفارش واردات ماشین آلات برای خط تولید را لازمه حیات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: اعمال سلیقه در ثبت سفارش واردات کالا و تخصیص ارزهایی که سهمیه بندی شده، صدمات جبران ناپذیری به سرمایه‌گذاران و عرصه تولید وارد می‌کند و ورود دستگاه‌های نظارتی به این مبحث به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تبدیل شده است.

پیرموذن با تقدیر از اقدامات حمایتی و همراهی استاندار اردبیل، رئیس و معاون رئیس کل دادگستری استان در پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولید گفت: خوشبختانه در استان اردبیل با همراهی همه جانبه شرایطی فراهم شده که مسائل استانی به راحتی قابل حل و فصل است، اما تاثیر مسائل کلان بر توسعه و رونق تولید غیر قابل انکار است و مسائلی از جمله قوانین تامین اجتماعی نیازمند بازنگری است.

وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست در سالی که جهش تولید با مشارکت از تاکیدات مقام معظم رهبری است، با بررسی و مرتفع کردن قوانینی که فعالیت سرمایه‌گذاران و حیات تولید را تهدید می‌کند مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور را هموار کنند.

ارتقاء رتبه اقتصادی استان اردبیل در کشور مدیون فعالان اقتصادی و تلاشگران صنعت است

نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور گفت: ارتقاء رتبه اقتصادی استان بواسطه تعامل و همکاری نمایندگان قوای سه گانه در استان و تلاشگران حوزه صنعت رقم خورده است.

 پیرموذن گفت: در نگاهی به آمار کمیته‌های قضایی کشور، رتبه کمیته قضایی استان اردبیل رتبه اول را دارد و این را مدیون رئیس کل دادگستری، معاون قضایی و اعضای کمیته حمایت قضایی استان هستیم.

وی با اشاره به تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه‌قضایی، استانداری و نمایندگان استان در جهت توسعه اردبیل افزود: همه مسائل استانی در سایه این هماهنگی در سطح استان مرتفع می شود و اغلب مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی و صنعتگران استان، مسائل ملی وکلانی هستند که رسیدگی در سطح ملی را می‌طلبد.

نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به اهمیت وزرای اقتصاد، صمت، کشاورزی و‌کار برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور گفت: علیرغم برخی قول‌ها مبنی بر معافیت صادرات کمتر از ۱ میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷، امروز اغلب بنگاه‌های زودبازده بواسطه همین پیمان سپاری ارزی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و تقاضای بازنگری و تجدید نظر در آیین‌نامه‌های مربوط به پیمان سپاری ارزی را دارند.

پیرموذن با تقدیر از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران که همواره با تمام توان در راه پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تلاش می‌کنند ارتقای رتبه اقتصادی استان اردبیل را مدیون این تلاشگران عنوان کرد.

نگاه مثبت به تولید اقتصاد را متحول می‌کند

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در ادامه این جلسه گفت: اقتصاد و رفع مسائل اقتصادی از تاکیدات تمام مسئولین کشور است و تحول اقتصادی بواسطه نگاه مثبت به تولید رقم می‌خورد. 

یوسف خدادادی با تاکید بر نگرش مثبت نسبت به تولید اظهار کرد: تعبیر قوانین به نفع تولیدکننده، همواره از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان و همه ما در دستگاه قضایی، در راستای توسعه و رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی از مهمترین موضوعات حال حاضر کشور است افزود: تحول اقتصاد بواسطه نگاه مثبت به تولید رقم می خورد و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همین تحول اقتصادی است و بسط این نگاه مثبت در سطح استانی و ملی پراهمیت است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: ما در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با عزم جدی به دنبال رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان هستیم تا با جذب سرمایه و مشارکت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران، میزان اشتغال افزایش و شاهد برون رفت استان از مسائل و مشکلات اقتصادی باشیم.

خدادادی در پایان بر حمایت همه جانبه دستگاه‌قضایی استان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

‍ بخشنامه‌های امروز را نباید به فعالیت‌های دیروز واحدهای تولیدی تعمیم داد

استاندار اردبیل نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: همه مسئولان کشور بر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تاکید دارند و با تعمیم بخشنامه‌های امروز به فعالیت‌های گذشته واحدهای تولیدی نباید مانع تراشی کرد.

حامد عاملی با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های امروز را نباید به گذشته تعمیم داد اظهار کرد: در شرایطی که همه مسئولین در سطح کشور بر اهمیت و حمایت از تولید تاکید می‌کنند باید این موضوع از سوی همه جدی گرفته شده و از نگاه به تولید با عنوان یک شعار پرهیز کرد.

وی با اشاره به مسائل بیمه‌ای برخی از واحدهای تولیدی در این جلسه گفت: ایجاد هزینه برای فعالیت‌‌های گذشته واحدهای تولیدی بر مبنای بخشنامه‌های امروز مانع تراشی است و در بحث‌ فاکتورهای خرید که مشمول بیمه می‌شوند استنباط ما این است که فاکتورهای خرید نباید مشمول بیمه شود.

استاندار اردبیل تولید و اهمیت آن را یک امر راهبردی عنوان کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی عقلایی ضرورت دستیابی به اهداف است و دستگاه‌های دولتی نباید با بروکراسی ‌های واهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را گریبانگیر مشکلات کرده و به اقتصاد کشور ضربه بزنند. 

عاملی در ادامه با تاکید بر تشکیل تیمی برای بررسی مسائل تولیدکنندگان افزود: تشکیل یک تیم اختصاصی برای احصاء و بررسی مشکلات و نحوه مقابله سایر استان‌ها با این مسائل می‌تواند زوایای تازه‌ای را برای رفع مشکلات گشوده و در توسعه و رونق اقتصادی استان تاثیرگذار باشد.