، امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ماه صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.

محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد

وی بیان کرد: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است

نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.

وی اظهار کرد: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.

این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان، نخستین مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری بود که بخشی از  زمان خود را نیز به سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی اختصاص داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان اظهار داشت: کمک به وزرای پیشنهادی سه نوع است؛ اینکه در وهله اول فردی نمی‌تواند مسئولیتی را بپذیرد، باید کمک کنیم که رأی نیاورد تا در روز قیامت پاسخگوی این مردم هم نباشد. در مرحله دوم کسی هم که می‌تواند مسئولیت را به عهده گیرد، رأی می‌دهیم تا مسئولیت را بپذیرد همچنین فردی توانایی دارد، رأی هم می‌آورد اما نقص هم در کارش وجود دارد؛ بنابراین نقص‌ها را باید گفت تا  این اشکالات را برطرف کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است.

سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان راه‌اندازی شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی اشاره کرد و گفت: وزیر پیشنهادی دادگستری باید براساس برنامه هفتم توسعه، سامانه ارجاع پرونده و تعیین وقت را راه‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری چند نقص وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم تا اصلاح شود، یادآورشد: در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم در بند الف اعلام شده که وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف است در ۲ سال اول، سامانه‌ای برای ارجاع پرونده و تعیین وقت در برخی از حوزه‌ها را راه‌اندازی کند که در برنامه وزیر پیشنهادی این مهم نیامده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: اکنون مردم در برخی از حوزه‌های قضایی با تاخیر بسیار برای رفع مشکلات خود وقت می‌گیرند و حتی در برخی از شعبه‌ها به دلایل مختلف مانند قطعی برق و غیره حتی همان وقت با تاخیر را هم لغو می‌کنند.

وی با تاکید براینکه شرایطی ایجاد شود تا انتخاب کارشناس در سامانه انجام شود، افزود: در بند «ب» قانون ۱۱۳ برنامه هفتم عنوان شده که با توجه به فناوری‌های روز باید امکان استعلام برخط و آنی را فراهم کند، استعلامات قوه قضاییه باید به صورت آنی بدست آید. به طور مثال فردی بدهی یا طلب دارد و باید بتواند این موضوع را با استفاده از چند دکمه بفهمد و درباره‌اش تصمیم‌گیری کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقایص باید عنوان شود تا بتواند به عملکرد بهتر وزارت کمک کند، یادآور شد: در بند «ت» همین ماده قانونی ۱۱۳ برنامه هفتم اعلام شده که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی ایجاد شود که در برنامه وزیر پیشنهادی نیامده است و باید به این برنامه اضافه شود.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مسئولیت وزیر دادگستری بسیار بالاست، افزود: بارها درباره پرونده‌های کثیرالشاکی صحبت شده است، قوه قضاییه باید عنوان کند که به چه تعداد از پرونده‌های کلاهبرداری رسیدگی شده است.

وی یادآورشد: بیشترین کارشناسان در موضوع ارجاع در اختیار دولت است اما بیشترین کارشناسان قضایی هم در قوه قضاییه وجود دارند؛ بنابراین باید به سراغ قاضی‌ها و دادستان‌ها برویم تا ایرادات قانون را بگویند.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید گزارش دهد که پس از انقلاب چند لایحه قضایی برای رفع ایرادات قانون به مجلس داده است، همیشه که نباید مجلس طرح ارائه کند، آنها هم بگویند که چند لایحه داده‌اند و بعد نگویند که ایرادات قانون تقصیر مجلس است.

حاجی دلیگانی همچنین به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اشاره کرد و افزود: کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید عملکرد شفاف داشته باشند و مردم اگر خلافی می‌بینند در همان جا درج کنند.

وی افزود: در دوره قبل به طور مثال در اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته شده است که باید انجام شود، اکنون چند سال از این قانون گذشته است اما اگر یک صفحه از این قانون را قوه قضاییه اجرا کرده است، بیاید و اعلام کند. چرا قانون نباید اجرا شود.

رحیمی باید به داد سیستم قضایی برسد

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.

فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.

وی اضافه کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این  موضوع مهمی است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱  است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.

توسلی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به مشکلات قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده  را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند.

توسلی یادآورشد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم.

رحیمی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به سوابق رحیمی گفت: وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت می‌کنیم اما انتظاراتی را هم داریم.

وی مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود

وی اضافه کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع می‌شود و برخورد خوبی با آنها نمی‌شود و نمایندگان هم نمی‌توانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار می‌رود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد.

صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.

وی همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمت‌های متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست . همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود.

این نماینده مجلس یادآورشد: امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد.

 سازمان تعزیرات باید جلوی افزایش‌ قیمت‌ها را بگیرد

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی گفت: آقای دکتر عارف! اگر به مدیریت و توانمندی شما ایمان نداشتم درد مردم را امروز و اینجا بیان نمی‌کردم. درد ما تحریم نیست که ابزار خباثت دشمن است، بلکه درد ما سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها است که مشکلات مردم را بیشتر می‌کند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی بر ضرورت توجه جدی وزارت دادگستری به سازمان تعزیرات تاکید کرد و افزود: سازمان تعزیرات مسئول کالا، تامین کالا، توزیع و قاچاق است. نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند و این موضوعات را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در بحث گران فروشی و احتکار از سازمان تعزیرات پرسش شود. متأسفانه بازار ما هر گونه قیمت گذاری که می‌خواهد انجام می‌دهد. آقای وزیر قیمت چند کالای معیشتی را از مردم بپرسید. چرا امروز گوشت باید کیلویی ۸۰۰ هزار تومان باشد؟ سازمان تعزیرات چرا بازار را کنترل نمی‌کند؟

اسحاقی به کمبود دارو اشاره کرد و گفت: در مورد احتکار و قاچاق دارو بپرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و سازمان تعزیرات کاری نکرد و سبب شد همه کالاها افزایش پیدا کند. اگر قیمت بنزین را دولت چهاردهم افزایش دهد، تمام قیمت ها افزایش پیدا می‌کند؛حتی پفک دست بچه هم گران خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی باید به این موضوع توجه کند و جلوی افزایش‌ قیمت‌ها را بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای رحیمی معلوم نیست فردا زنده باشیم که بخواهیم کاری انجام دهیم.

به مردم سیستان هم مانند مردم تهران نگاه کنید

فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل در مجلس و مخالف برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری در سخنانش گفت: یکی از چالش‌های استان سیستان و بلوچستان، نیروی انسانی است، متاسفانه بکارگیری نیروها در استان از منظر شایسته سالاری و توانمندی لازم با توجه به حجم عقب افتادگی استان به هیچوجه همخوانی ندارد که اگر داشت وضعیت استان در چنین شرایطی نبود.

وی اضافه کرد: هیچ انسان منصفی قادر به بیان شرایطی که مردم استان در آن زندگی می‌کنند و این وضعیت به واسطه مدیرانی است که هیچگاه چه در زمان فعالیت و چه زمانیکه  صندلی ترک کرده اند شاهد رسیدگی به رفتار و اعمال آنها نبوده ایم. ترک فعل هایی که فقط مردم استان با گوشت و پوست خود آنها را فریاد می کنند و صدای آنها به گوش شنوایی که تاثیر داشته باشد نمی رسد.

شهرکی با بیان اینکه در نظام اداری کشور اگر در مراکز تصمیم گیری افرادی از یک منطقه باشند، شاهد اتفاقات خوبی در آن منطقه هستیم، از اینکه فردی از استان سیستان و بلوچستان برای ایفای مسئولیت انتخاب نشده است، انتقاد کرد و گفت: درخواست می کنم که برای اعتلای فرزندان، به ما هم نگاهی کنید ما هم ایرانی هستیم.

وی با یاداوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی این استان رزمندگان بسیاری را راهی جبهه‌ها کرد که در راه دفاع از کشور به شهادت رسیدند، افزود: هیچگاه با شایسته سالاری مخالف نیستیم؛ هرگاه از نیروهای توانمند استفاده شود شکرگزار هستیم در خصوص کابینه بزرگوارانی که ارزش و شاخص ها را داشته باشند قطعا به آنها رای خواهیم داد.

نماینده مردم زابل به معیارهای ۱۲ گانه رهبر انقلاب درباره انتخاب کابینه استناد کرد و گفت: وظیفه ما است که در راستای وفاق ملی همکاری کنیم.

وی با یادآوری اینکه طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد، گفت: در اهمیت وزیر دادگستری همین بس که نام وزیر دادگستری در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که موافقت هر سه قوه را دارد و در هر سه قوه حق حضور دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر دادگستری ریاست کمیسیون لوایح دولت را برعهده دارد که از مهمترین کمیسیون‌های دولت است و می تواند بسیار کمک حال و برطرف کننده نیازهای امروز جامعه باشد، به سوابق کاری و مدیریتی رحیمی اشاره کرد و افزود: در گزارشی که معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان ارائه داد، برنامه های پیشنهادی وزیر دادگستری از نظر مطابقات با اسناد بالادستی ۵۰ درصد همسویی، ۳۷ درصد منطبق و ۱۳ درصد ذکر شده بود که امیدواریم با هماهنگی مجلس و کمیسیون قضایی بتوانیم در راستای منافع مردم تلاش کنیم.

شهرکی بر کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: در برنامه هفتم گفته شده که بخشی از این کار باید از طریق بازنگری فرآیندها و شناسایی و برطرف کردن گلوگاه ها انجام شود.

نماینده مردم زابل در مجلس الکترونیکی شدن فرایندهای مختلف قضایی را از دیگر احکام برنامه هفته پیشرفت بیان کرد و افزود: اطلاع داریم تلاش‌های خوبی در دولت سیزدهم شده اما باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان شتاب بگیرد.

شهرکی به اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: از سیستان و بلوچستان نزدیک به ۱۱ میلیون لیتر نفت و گازوئیل قاچاق می شود و بنا به گزارش نهادهای رسمی نزدیک به ۵۰۰ هزار لیتر قاچاق در ماه از استان سیستان و بلوچستان است که بخش عمده ای از آن یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر خارج از استان است اما قوانین سختگیرانه در این زمینه برای این استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این محدودیت ها کار را برای مردم استان و تامین سوخت ماشین های کشاورزی سخت کرده است، خواستار ورود معاون اول رئیس جمهور در این زمینه برای جلوگیری از ناهماهنگی های موجود بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا  و ارز، وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی شد و خطاب به عارف گفت: اگر به گوشی خودتان مراجعه کنید، در همین یک ماه اخیر گرم ترین نقطه دنیا سیستان بوده و آلوده ترین منطقه در سال های اخیر سیستان بوده است. امروز مردم  نمی توانند از خانه هایشان بیرون بروند و اگر از فرماندار زابل بپرسید، می گوید که امروز بیش از ۱۰۰ کشاورز در جلوی فرمانداری زابل جمع شده اند که سوخت تراکتور بگیرند.

شهرکی ادامه داد: به مردم سیستان هم مانند مردم تهران نگاه کنید که در پمپ بنزین ها، کارت آزاد بنزین هنوز وجود دارد؛ خواهش ما این است که از تبعیض آشکار که جلوی چشم مردم است، جلوگیری شود و مردم استان سیستان و بلوچستان با مردم تهران به یک چشم باید دیده شوند.