مدیر کل استاندارد استان اصفهان خبرداد؛
بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان
مدیر کل استاندارد استان اصفهان از بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان خبرداد.
، مهدی هادی گفت:در مجموع ۱۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد، اما باکیفیت پایینتر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدمانطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ۴ پرونده غذایی و کشاورزی، ۳ پرونده مصالح ساختمانی و ۳ پرونده مکانیک فلزشناسی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدممغایرت کاربردی و بحرانی موردرسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوهنامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شدند.
دبیر شورای استاندارد استان اصفهان بیان کرد: جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور چهار میلیارد و چهار صد میلیون ریال (۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل چهار صد و چهل میلیون تومان) است که از این مبلغ ۲ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال (۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل دویست و پانزده میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق شد.
گفتنی است؛ براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی میکند.
ارسال نظر