، بازار مسکن ایران در سال های گذشته شرایط پرفراز و نشیبی را سپری کرده است. در این راستا، تشدید تحریم های خارجی علیه کشورمان به همراه برخی نواقص و چالش های ساختاری و البته سومدیریت های داخلی، سبب شده اند تا شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران و متعاقبا افزایش قابل توجه قیمت ها در بازار مسکن کشورمان باشیم.

در این راستا، میانگین هر مترمربع قیمت مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان در مرداد ماه سال جاری(بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی)، چیزی بیش از ۸۸ میلیون تومان بوده است. عددی که در قیاس با میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در پایتخت در سال ۱۳۹۷ که چیزی در حدود ۵ میلیون تومان بود، از یک افزایش قابل توجه خبر می دهد و البته که ناظران و تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که با توجه به تشدید تنش های منطقه ای و بین المللی و البته تداوم برخی از دیگر چالش های اقتصادی کشورمان، هنوز بایستی انتظار افزایش قیمت مسکن را در ایران داشته باشیم.

از این رو، شاهد هستیم که شکاف میان درآمد و دستمزد افراد و خانوارها و قیمت مسکن، سال به سال به نحو فزاینده ای در حال افزایش است و این موضوع سبب شده تا خانه دار شدن برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل شود.  

با این همه، نکته مهم و قالب تامل در این رابطه این است که گرانی قیمت مسکن، تاثیرات مستقیمی را بر بازار اجاره مسکن در پایتخت کشورمان نیز برجا گذاشته و این مساله سبب شده تا بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوارها، صرف پرداخت هزینه مسکن شود. در این چهارچوب، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، عدم تناسب درآمد خانوارها با تورم در بازار خرید و اجاره مسکن، موجب شده تا خانوارهای کشورمان با مشکلات جدی و عدیده‌ای در دو حوزه مذکور رو به رو شوند. معادله ای که به زعم برخی از کارشناسان بازار مسکن، یک برونداد مهم و معنادار را تولید می کند و آن مهاجرت شمار قابل توجهی از شهروندان کشورمان از تهران به دیگر شهر و شهرستان ها است.

به بیان ساده تر، عدم استطاعت و توان مالی خانوارها جهت اجاره مسکن در پایتخت سبب می شود که روند مهاجرت از پایتخت شدت بگیرد و در این رابطه، شهرهای کئوچکتر که در آن ها هزینه مسکن پایین‌تر است، از اولویت بیشتری برای افراد جهت ادامه دادن به زندگی خودشان برخوردار می شوند. حال در این وضعیت، به نظر می رسد که بازار مسکن در شهرستان ها نیز به دلیل افزایش تقاضا، با شوک های قیمتی تازه ای رو به رو شود. موضوعی که منجر به افزایش قیمت ها در بحث خرید و یا اجاره مسکن در این مناطق نیز می شود.

از این رو، گره بازار مسکن باز هم در کشورمان کور تر خواهد شد. در این چهارچوب، به نظر می رسد که دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن در حوزه مسکن بایستی طرح و برنامه های مشخصی را در دوره های زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت، جهت ساماندهی به بازار مسکن در دستورکار داشته باشند. معادله ای که یکی از نیازهای فوری کنونی کشورمان است و باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود.