عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج؛
ارز مبادله ای را میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند/ قیمت ارز ترجیحی به ۳۸ هزار تومان رسید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد ارز ترجیحی به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد. همچنین قیمت ارز مبادله ای هم در نتیجه «میزان عرصه و تقاضا» در بازار مبادله ای طلا و ارز مشخص می شود و نرخ مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارد.
عبدالکریم هاشمی در مورد تصمیم نهایی مجلس در خصوص ارز ترجیحی و ارز مبادله ای برای سال آینده به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ قیمت ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. ارز مبادله ای هم در نتیجه «میزان عرصه و تقاضا» در بازار مبادله ای طلا و ارز مشخص می شود و نرخ مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارد.
وی افزود: بر اساس ابتکاری که توسط بانک مرکزی صورت گرفته است نرخ ارز در بازار مبادله ای طلا و ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. در اینجا خریداران و فروشندگان ارز که عمدتاً هم این ارزها هم ناشی از صادرات است، با هم مبادله انجام می دهند. قیمت این نرخ ارز مبادله ای، بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است. یعنی روزانه یا در طول مدت براساس عرضه و تقاضا مشخص می شود و نرخ تعیین شده و مشخصی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: به این صورت که افراد به سایت مراجعه می کنند و امروز ممکن است نرخ ارز مبادله ای یک رقمی باشد و فردا رقمش تغییر کند. در واقع نرخ این ارز براساس «میزان عرضه و تقاضای این بازار» تعیین می شود و از قبل مشخص شده نیست. وقتی حدود قیمت برای چنین ارزی ارائه شود، خود به خود قیمت گذاری صورت می گیرد لذا با سازوکار این مکانیسم در تعارض خواهد بود.
هاشمی همچنین در خصوص مبلغ اختصاص داده شده برای کالاهای اساسی در سال آینده اظهار داشت: مبلغی که قرار است در سال آینده صرف تأمین کالاهای اساسی شود ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است که البته نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد یورو کاهش داشته است. اما این کاهش در زمینه کالاهایی است که امکان صرفه جویی آن برای خرید از خارج وجود دارد برای مثال برنج. مقدار واردات برنج اکنون کم شده است. زیرا شالیکاران ایرانی توانمندی آن را دارند که این خلاء را پر کنند و قادر هستند ذخایر استراتژیکی که صنعت صمت برای امنیت غذایی لازم دارد را کامل کنند. این به نفع بخش خصوصی و شالیکاران ایرانی هم است.
ارسال نظر