، هفته گذشته خبری در فضای رسانه و فضای مجازی به نقل از سایت خبری لبنانی «المدن» به نقل از یک منبع آگاه و مرتبط با حاکمان جدید سوریه منتشر شد که در آن ادعا شده بود «دولت جدید سوریه در حال تهیه متنی برای ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی و مطالبه غرامت ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ملت و دولت سوریه است.»

این در حالی است که محمد جلالی، آخرین نخست‌وزیر دولت بشار اسد در مصاحبه هفته گذشته‌اش با شبکه رووداو متعلق به اقلیم کردستان عراق رسماً به بدهی دمشق به تهران اذعان کرد و بیان داشت: «ایران از زمان آغاز انقلاب، (اعتراضات ضددولت اسد از ۲۰۱۱)، سالانه یک میلیارد دلار به سوریه می‌پرداخت و بدهی سوریه به ایران به ۳۰ میلیارد دلار رسید.»

از سویی شروع این اطلاع رسانی در داخل ایران توسط حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صورت گرفت. وی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در سوریه ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است.

در همین راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در پاسخ به خبرنگاران تصریح کرد براساس اصل جانشینی دولتها، حقوق، بدهی و دیون دولت سوریه با تغییر حاکمیت در آنجا همچنان بر عهده این کشور است و وزارت خارجه نیز پیگیر مطالبات و دارایی ها خود در سوریه خواهد بود.

اگرچه بقایی به صراحت اشاره ای به رقم طلب ایران از سوریه نکرد و به این مسئله نپرداخت که قرار است این رقم به چه صورتی پس گرفته شود، اما مشخص است طرح غرامت سیصد میلیار دلاری به بهانه آسیب حمایت جمهوری اسلامی از نظام سوریه، صرفاً واکنشی است به اینکه در آینده تهران نمی تواند پیگر حقوقش باشد!

اما حقوق بین الملل فراتر از خواست و نظر سیاستمداران است. حتی اگر خبری که شبکه لبنانی المدن منتشر کرده، مبتنی بر یک گفتگوی واقعی باشد، راهکارهای حقوقی و محاکم دادرسی بین المللی وجود دارد که امکان باز شدن پرونده بدهی سوریه به ایران در آن امکان پذیر است. ضمانت اجرای این محاکم چیست؟ طبیعتاً ضمانت اجرا در محیط بین المللی توسط نهادهای سیاسی اجرا می شود و از این رو کشورها در بده بستان های بین المللی مجبور هستند به این احکام احترام بگذارند.

با این حال آنچه باعث می شود حاکمان جدید سوریه که زمانی خود از جمله رهبران یک گروه تروریستی بنیادگرا بودند، علیه جمهوری اسلامی ایران موضع بگیرند می تواند متأثر از فضای پشت پرده تحولات سوریه باشد. هیئت تحریرالشام در بیش از یکسال گذشته با حمایت غیرمستقیم ترکیه و قطر توانست ظرفیت سازی جدید در دو بعد نظامی و سیاسی انجام دهد. به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم جولانی رفتارهایی از خود نشان می دهد که با منش رهبر نظامی یک گروه مسلح تروریستی فاصله زیادی دارد. در واقع همه چیز از قبل برای جولانی برنامه ریزی شده است. سقوط پی در پی شهرها و تسلیم شدن ارتش دولت بشار اسد صرفاً به توانمندی نظامی تحریرالشام مرتبط نبود. در همان روزهای نخست خبری منتشر شد که تسلیم شدن سربازان در نتیجه دستور فرماندهان ارتش در برخی مناطق بوده است. امان نامه جولانی به کسانی که تسلیم می شدند هم مؤید این مطلب است که نقشه راه از قبل تعیین شده بود.

بنابرین در این وضعیت که جمهوری اسلامی ایران مجبور شد نیروهای مستشاری نظامی و همچنین نیروهای غیرنظامی از جمله تاجرین و فعالین اقتصادی خود را از سوریه خارج کند، ترکیه و قطر مرحله جدیدی را در دستور کار قرار دادند: طرح غرامت سیصد میلیادر دلاری! این بازی رسانه ای برای تخریب چهره ایران در افکار عمومی سوریه صورت گرفت. بعد از خاندان اسد باید یک مقصر دیگر برای ویرانی این کشور پیدا می شد و در این فضا، نام ایران برجسته گردید.

وقتی چنین ادعایی مطرح می شود ایجاد جای پا در آینده سوریه حتی در بعد اقتصادی سخت می گردد. هر قدمی نیازمند اقناع افکار عمومی سوریه است. اما شرایط سیاسی هیچ گاه پایدار نیست. این وضعیت می تواند تغییر کند. در حال حاضر در سوریه یک دولت موقت روی کار است و تا ایجاد شرایط برای تشکیل دولتی فراگیر و مبتنی بر انتخابات راه طولانی وجود دارد. حتی شاید هرگز این اتفاق رخ ندهد. زیرا جولانی و تحریرالشام به سختی مایل باشند قدرت را از دست بدهند. در این فضا آنها کماکان نیازمند کشورهایی مانند ترکیه و قطر هستند.