به گزارش خبرگزاری موج، محمد نهاوندیان روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و حسینعلی امیری معاونان سابق و جدید رئیس جمهوری در امور مجلس افزود: انتخابات یک فرصت مغتنمی برای اصلاح روش ها و یک گام به پیش گذاشتن است و اگر این حرکت اثری نداشته باشد، باید در استفاده مطلوب ما از فرصت حضور مردم و دادن پیام آن ها، تردید کنیم. وی ادامه داد: هر انتخاباتی باید مجموعه نظام را یک گام به پیش ببرد و فرصتی است که مردم بازخورد خود را نسبت به عملکرد مسئولان مشاهده کنند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: انتخابات اخیر مجلس به اتفاق نظر همه ارزیابی کنندگان منصف، تایید دوباره ای بر جهتگیری سال ۹۲ مردم بود که با همه آرا و سلایقی که وجود داشت، در مجموع رویکرد اعتدالی را که دولت در پیش گرفته و حرکتی را آغاز کرده، پسندیدند و مهر تایید بر آن گذاشتند. نهاوندیان یادآور شد: در واقع انتخابات اخیر، تاکید مجددی بود بر آنچه که انجام شده و هم تجدید قوا و حرکتی صورت گرفت تا دولت و مسئولان به سرعت خود بیفزایند؛ هرچند در برخی حوزه ها از جمله سیاست خارجی، اقتصادی و رویکرد اجتماعی، میزان توفیق های مختلف به یک اندازه نیست اما در مجموع، مردم به میزان عملکرد، مهر تاکید و تایید زدند. وی با اشاره به اینکه مردم خواستار عملکرد اعتدالی دولت با سرعت بیشتری هستند، اضافه کرد: مسئولیت شنیدن پیام مردم بیش از هر کسی با معاونت امور مجلس است. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: دستور کار در معاونت امور مجلس این است که تمام نیروی خود را بگذاریم و پیام مردم را در امور لحاظ کنیم. مردم از مسئولان هم افزایی می خواهندنهاوندیان همچنین اظهار داشت: مردم از ما می خواهند که همه با هم و در کنار هم کار کنیم و کشور را به پیش ببریم. مردم از مسئولان هم افزایی می خواهند و خواستار نزاع، مشاجره و درگیری نیستند. وی اضافه کرد: هر چهار سال مردم به میدان می آیند و یک نفر را بر می گزینند و از سویی دیگر، نمایندگان خود را برای مجلس انتخاب می کنند. بنابراین معاونت امور مجلس حلقه وصل نظر مردم میان منتخبان و رییس جمهوری است. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: وظیفه این معاونت این است که به تعامل میان این دو قوه کمک کند. تعامل یکی از شعارهای دکتر روحانی در انتخابات بود که مطلوب مردم واقع شد و در انتخابات ۹۴ نیز مردم همین رویکرد را برگزیدند. نهاوندیان گفت: تعامل سازنده تنها ایجاد برقراری ارتباط با دنیای خارج نیست بکله باید در داخل کشور نیز این تعامل ایجاد شود و اگر اختلاف نظرهای ۱۰ و ۲۰ درصدی میان قوا وجود دارد همه انرژی خود را در اختلاف نظر نگذاریم و تلاش کنیم با هم افزایی در نقاط مشترک، امور را به پیش ببریم. وی افزود: یکی از کارکردهای رویکرد اعتدالی همین اندیشه است و اعتدالگرایی دولت یازدهم به این معنی است که می تواند کسانی را از جبهه اصولگرایی و اصلاح طلبی، داشته باشد و باید تلاش کنیم فارغ از روحیه جناحی، روحیه تعادلی، اعتدالی و همکاری داشته باشیم.تاکید بر تعامل با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید نقاط مشترک دولت و مجلس را شناسایی و بر آن سرمایه گذاری کنیم، اظهارداشت: در کنار آن با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین ارتباطی برقرار شود و این از وظایف اصلی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری است. نهاوندیان اضافه کرد: معاونت امور مجلس همانند مجلس شورای اسلامی وظیفه تقنین و نظارت را دارد و امروز که با تراکم قوانین مواجه هستیم، همه مسئولان از آن گلایه مندند و به نوعی برای مردم و کشور سردرگمی ایجاد کرده است، باید این معاونت تلاش کند تا ساختار قوانین را اصلاح کند و قوانین مزاحم و مضر را از میان بردارد. وی همچنین با اشاره به کیفیت و کفایت قوانینی که از مجلس شورای اسلامی خارج می شود، تصریح کرد: مهم این است که این قوانین احراز شود که از بالاترین درجه کارشناسی کشور بهره مند شده اند یا خیر. تجربه طولانی تقنین در کشور نشان می دهد که لوایح همواره از پختگی بیشتری برخوردارند؛ بنابراین باید تلاش شود تا در طرح ها نیز که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود کار کارشناسی به خوبی صورت گیرد و همچنین از توان کارشناسی دولت برای این مسئله استفاده شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: باید برای بهره مندی از طرح ها و لوایح مفید از نخبگان کشور و تجربیات آن ها استفاده شود. نهاوندیان با اشاره به خلاء همکاری میان معاونت های پارلمانی دستگاه ها و وزارتخانه ها گفت: باید این معاونت تلاش کند تا هماهنگی میان معاونت پارلمانی دستگاه های دولت فراهم و ساماندهی شود و توقع دولت از این معاونت نوعی مدیریت، هماهنگی و فرماندهی نسبت به همه معاونت های امور مجلس سازمان ها و وزارتخانه ها است. در پایان این مراسم، رئیس دفتر رئیس جمهوری حکم رئیس جمهوری را برای حسینعلی امیری بعنوان معاون امور مجلس رئیس جمهوری قرائت و به وی ابلاغ کرد.